رأى رئيس الهيئة التنفيذية ل “حركة امل” الدكتور مصطفى الفوعاني خلال ندوة فكرية عبر تطبيق zoom بعنوان “الترسيم تطبيع او انتصار”، أن ترسيم الحدود البحرية كما البرية مع فلسطين المحتلة هو حفظ للحقوق والحدود وهو عنوان من عناوين المقاومة التي تثبت يوما بعد آخر انها قوة لبنان الحقيقية، يومَ أرادوا ان يجعلوا الوطن قوته بضعفه. وكان هناك من ينظّر لذلك منذ ستينيات القرن الماضي، وهي نظرية اسقطها الامام القائد السيد موسى الصدر يومَ رأى ان اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام وأطلق افواج المقاومة اللبنانية لتغير المعادلات وتثبت مجددا صوابية منطلقاتنا وخياراتنا فكانت أولى المواجهات البطولية في مناطق بنت جبيل واستطاع مجاهدو حركة امل ان يلحقوا بالعدو الصهيوني أولى هزائمه، وان يدقوا المسمار الأول في نعش زواله، وجاءت معركة خلدة لتسقط كل المعادلات وتطيح بفكرة ان اسرائيل قوة لا تهزم ،فكانت عزيمة مجاهدي حركة امل ترسم تحريرا ومستقبلا وانتصارا ، وتسقط حركة امل مجددا مشروع التطبيع الذي حاول البعض تمريره باتفاق الذل والعار في ١٧ايار بانتفاضة ٦شباط التي اعادت للأمة مجد لبنان المقاوم ولتفتح الطريق مجددا امام سلسلة انتصارات ليس في لبنان فحسب بل على مستوى فلسطين المحتلة حيث انتفاضة مباركة وصولا إلى بأس المقاومين الشرفاء في فلسطين وليس آخر المشاهد البطل عدي التميمي حيث اربك تحصيناتهم وواجههم بسلاح بسيط وبايمان قوي راسخ ان الاحتلال الى زوال وهذا ما يؤكده كلام الرئيس نبيه بري:”وجه عدي وبأسه هو وجه فلسطين ودمه كما دماء كل المقاومين الفلسطينيين سوف يزهر نصراً وتحريراً”وهو الذي أكد دوما انه لم يعد يجدي الا المقاومة والمقاومة فقط من أعلى منابر العالم الذي كان بعض اقطابه وما زال ينحاز الى جانب العدو الصهيوني ويصمّ انسانيته امام معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة حيث لا ينفع الا مقاومة وشهادة وانتصار”.
واشار الفوعاني الى “الدور الأساس الذي اضطلع به الرئيس نبيه بري على صعيد الترسيم البحري طوال سنين اوصلت، باعتراف الجهات الاميركية والغربية بهذا الدور على مدار اعوام من الاجتماعات واللقاءات التي حفظت ثوابت لبنان واصراره على عدم التفريط بأي من حقوق لبنان الطبيعية والسياسية والسيادية في ثرواته كافة وصولاً الى ما سمي “اتفاق الاطار”،ومن يتابع اعلام العدو يرَ حجم التقهقر والتخبط والتناقض والانهيار الذي تعانيه طبقاتهم المختلفة السياسية والعسكرية والامنية. اليوم بعد انجاز “التفاهم برعاية الامم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة لا بد من التذكير ببعض المحطات: (من اعداد وتوثيق الدكتور طلال حاطوم ):
أعلن الرئيس نبيه بري رسمياً في مؤتمر صحافي عقده في عين التينة، بتاريخ الجمعة 2 تشرين الأول 2020 عن الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة وقد مهّد الرئيس بري لهذا الإعلان بالحديث عن «اتفاق الهدنة الذي وقّع بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة . كذلك تمّ منذ فترة ليست بعيدة، ترسيم الخط الازرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية اليونيفيل، وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996، وإثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية، انطلقت شخصياَ منذ عام 2010، بمطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الازرق”.ثم تلا الرئيس نبيه بري الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان بنسخته الأخيرة المعدلة يوم 22 أيلول 2020، ومضمونه:
أولاً، الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.
ثانياً، في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقّع من قبلهما وتقدم الى العدو الاسرائيلي ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.
ثالثاً، طُلب من الولايات المتحدة، من قبل الطرفين (العدو الإسرائيلي ولبنان)، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية الفلسطينية ـ اللبنانية، وهي جاهزة لذلك.
رابعاً، حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.
خامساً، عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقاً للتالي:
1ـ على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، والعدو الاسرائيلي، واليونيفيل.
2 ـ على الحدود البحرية، امتداداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة للأطراف المعنيين سوف تتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان والعدو لتوقيعها وتنفيذها.
واعتبر الرئيس بري، خلال ردّه على أسئلة الصحافيين، أن هذا الموضوع «في حال نجح، سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية وسداد ديننا، بسبب وجود ثروة نفطية في البلوكين 8 و9».
ولا تنازل ابدا «كنت دائماً أقول: هذا الكوب من المياه لن أعطي على قدره لأحد ولا أريد ان آخذ من أحد بنفس القدر أو أكثر».
وعن تداعيات ما يحصل في المنطقة، ولا سيما في موضوع التطبيع، على هذا الاتفاق، قال: «موقفنا هو التمسك بهذه المبادئ التي نتفق عليها جميعاً ، مشيراً إلى «أننا تأخرنا في التلزيم والآن هناك وعد بأن تبدأ توتال، وهي شركة رئيسية في الكونسورتيوم، قبل نهاية العام. وعندما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بيروت طلبت منه التكلم مع شركة توتال، وأن لا تتأخر دقيقة على الإطلاق،
وللتذكير ايضاً، ففي يوم الإثنين 14 آذار 2022، أطلق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري جملة من المواقف والثوابت في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، طرح فيه موضوع ترسيم الحدود. وأكد باسم كتلة التنمية والتحرير على: “عدم التفريط او التنازل او المقايضة او المساومة بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات”، معتبرا أن “اتفاق الإطار يبقى هو الآلية المتاحة لاستكمال التفاوض غير المباشر لإنجاز ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة”،
وهو الامر الذي تحقق بشروط لبنان من خلال:
أ ـ عدم اعتبار ما تم الاتفاق عليه برعاية الامم المتحدة اتفاقية بين لبنان والكيان الصهيوني، بل تفاهماً حول تعيين لحدود بحرية محددة “دون أي مساس بوضع الحدود البرية” بين لبنان وفلسطين المحتلة.
ب ـ عدم حصول اي توقيع مشترك بين لبنان والكيان الصهيوني، بل تواقيع منفردة ترفع عبر الوسيط الى الامم المتحدة.
ج ـ التوقيع المنفرد يتم في الناقورة دون اي اتصال مباشر بين الوفد اللبناني ووفد العدو
د ـ عدم السماح بأي استثمار سياسي او مالي بين لبنان والكيان الغاصب يمكن اعتباره تطبيعاً مبطناً.”
وختم الفوعاني بالتأكيد مجددا ان” ما تم التوصل اليه يعتبر انتصارا تاريخيا يرقى إلى انتصاراتنا في ساحات المواجهة المستمرة مع هذا العدو”.
