شددت “المبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز”، في بيان، على “ضرورة الكشف عن كل بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية النهائية كحق أساسي للمواطن اللبناني في تعزيز المساءلة والشفافية، وللتأكد من أن هذا الاتفاق سيكون له انعكاسات إيجابية على الوضع العام ولن يكون عرضة لأي إجحاف”، وطالبت المبادرة بعدم استغلال هذا الإنجاز التاريخي الذي بدأ مساره منذ سنوات طويلة لأي غايات سياسيّة، واستكمال مسار ترسيم الحدود اللبنانيّة مع سوريا وقبرص”.
وناشدت أصحاب المصلحة “العمل سنويّا لإنجاح القطاع وإعادة تفعيله والتشديد على المحافظة على الشفافيّة من خلال إشراك المجتمع المدني”، داعية الحكومة والوزارة المعنيّة الى “استكمال مسار الانضمام الى المبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة وبخاصّة بعد أن أكمل المجتمع المدني انتخاب ممثليه في مجلس أصحاب المصلحة كمدخل أساسي للشفافيّة”.
