تقول مصادر تكتّل الجمهورية القوية، إن “التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى في مسار الإصلاح المالي، وكان محلّ توافق من كلّ الكتل النيابية، سواء الممثّلة في حكومة الدكتور حسّان دياب التي وقّعت العقد، أو حتى الجهات الأخرى كحزب القوات”. وتؤكد أن “محاولة الالتفاف على هذه العملية يجب ألّا تمرّ، خصوصاً وأنّ حجّة السرية المصرفية أسقطها رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي تحدّث عن عدم تعارض ما بين قانون النقد والتسليف وبنود العقد”.
وترى في حديث لـ”نداء الوطن”، أنّ “هذا التحقيق قد يفتح الباب أمام تحقيقات أخرى، خِلافاً لما قد يريده البعض ربّما محصوراً ومستهدفاً لمصرف لبنان، ويبدو أنه جرى الاتفاق على تعديل العقد، لذلك تم تمديد المهلة”.
