كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
ملفّان أساسيّان مرشحان للبت النهائي فيهما خلال الاسبوع المقبل، الاول هو إقرار مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية، والثاني الملف الحكومي مع ارتفاع منسوب الايجابيات التي يؤشر استمرارها على ما هي عليه الى قرب ولادة الحكومة وتحديداً قبل نهاية الشهر الجاري. ويبقى في موازاتهما ملف لا يقل أهمية، هو المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، مع ارتفاع المؤشرات الى بلوغه الامتار الاخيرة من حسمه بشكل نهائي.
الموازنة.. النصاب مؤمّن
الدخول الى الاسبوع المقبل سيكون من باب الموازنة، وفقا للدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الى جلسة عامة بجولتين نهارية ومسائية لمناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022، والتي تأتي استكمالاً للجلسة التي اطاح بها النصاب القانوني الاسبوع الماضي. وعلم في هذا المجال ان اتصالات مكثفة جرت في الايام الاخيرة بين الكتل النيابية، تأكيداً على توفير النصاب للجلسة، وعدم تكرار ما جرى في الجلسة السابقة التي تضافرت فيها اسباب عديدة ساهمت في تطيير نصاب الجلسة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو داخل ضمن حسابات ومزايدات، ومنها ما هو تَراخ من بعض النواب، الذين خدم غيابهم توجّه بعض الكتل النيابية الى نسف الجلسة وإفقادها النصاب القانوني للانعقاد، اي الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس النيابي (65 نائبا)، خصوصا ان الجلسة السابقة تعطّلت على نائبين، حيث ان النواب الحاضرين في تلك الجلسة وصل الى 63، فيما المطلوب هو 65.
وبحسب مصادر نيابية فإنه على رغم الاعتراضات الواسعة على الموازنة، التي عبّرت عنها مختلف التوجهات النيابية، فإنّ الجو النيابي العام السابق لجلسة الاثنين يَنحى في اتجاه اقرار الموازنة على اساس 15 الف ليرة للدولار الجمركي، وبكل ما تتضمنه من عدم توازن وأعباء وافتقادها للتقديمات الضرورية التي تساعد المواطن على التعايش مع الازمة الخانقة التي تعصف به.
وتشير المصادر الى «ان هذه الموازنة، معروف من الاساس انها لن تشيل الزير من البير، وانها موازنة عن سنة انتهت تقريباً، وبالتالي فإن إقرارها يبقى افضل بكثير من عدمه، اذ انه يؤدي الى شيء من الانفراج، خصوصا ان الدولة يصبح لديها امكانية ان تصرف، على ان التعويل الاساس يبقى على موازنة العام 2023، التي يفترض ان تَعِد في جو سياسي جديد، وتراعي بمضامينها، وبالعمق متطلبات البلد، بالاستناد الى خطة التعافي التي يفترض ان تعلن بصورتها النهائية والثابتة في القريب العاجل.
واذ تلفت المصادر عينها الى الاشارات الاعتراضية التي وردت من صندوق النقد الدولي على إقرار موازنة محتسبة ايراداتها على اساس 15 الف ليرة للدولار الجمركي، وتأكيده وجوب اعتماد سقف سعر صيرفة لاحتساب هذه الايرادات، فإنها في الوقت ذاته تؤكد ان ما يطلبه صندوق النقد في هذا المجال لا يلقى قبولاً من مختلف القوى السياسية والنيابية، وذلك ينطوي على مخاطر كبيرة، واعباء شديدة على المواطنين، خصوصا انّ اعتماد سعر صيرفة معناه انّ الاسعار سترتفع بشكل جنوني على مختلف السلع، وهذا من شأنه ان يحدث ارباكا كبيرا على مستوى الفئات الشعبية التي لن تقوى على الاستمرار مع هذا الرفع.
وردا على سؤال عما اذا كان من شأن الاصرار على دولار جمركي بـ15 الف ليرة، أن يعطّل المسار نحو برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، قالت المصادر: نحن لسنا متفاجئين بمطالب صندوق النقد، فهو له رؤيته، انما الواقع اللبناني لا يستطيع ان يتحمل دولارا جمركيا يقارب الاربعين الف ليرة، حيث انه بدل ان يعالج ويخفّف عجز المواطن، قد يؤدي الى فوضى اجتماعية شاملة تفتح البلد على منزلقات لا حدود لها. حتى ان دولار 15 الف ليرة المقترح من قبل الحكومة، هو إجراء ضاغط جداً على المواطنين، ولا قدرة لهم على تحمّل نتائجه، فكيف الحال مع دولار بحدود الاربعين ألفاً؟
صندوق النقد
الى ذلك، اعلن صندوق النقد الدولي ان بعثة منه قامت بزيارة لبنان، وخلصت الى «ان الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني الركود الشديد في ظل استمرار حالة الجمود في ما خَص الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين». لافتا الى انه «على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب الاتفاقية على مستوى الموظفين المُبرمة في نيسان لا يزال بطيئًا للغاية. على وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ غالبية الإجراءات المسبقة».
ولفت الى ان «هذه الإصلاحات وغيرها التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية على مستوى الموظفين في نيسان تعتبر حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني. وإن تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة والشعب. ومن الضروري أيضًا استكمال هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات المسبقة لكي ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في طلب برنامج مالي مع لبنان».
الحكومة على النار
حكومياً، وفق ما هو سائد في اجواء الملف الحكومي، فإنّ تشكيلة الحكومة الجديدة، او بالأحرى الحكومة القديمة الجديدة، باتت، وكما تجزم لـ«الجمهورية» مصادر سياسية معنية بملف التأليف، «على مسافة امتار قليلة جدا من لحظة إصدار مراسيمها».
وبحسب المصادر فإن الصيغة الحكومية التي تؤشّر الوقائع المحيطة بملف التأليف الى انها، إن كانت النوايا صافية ولم تبرز عراقيل مانعة ومعطِّلة لها، ستولَد في غضون ايام قليلة اقصاها الاسبوع المقبل. مشيرة الى انّ ما ينقص الصيغة الحكومية هو بعض «الروتوش» الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك لإنهائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحسمت المصادر ان لا تعديل في حجم الحكومة بحيث انها باقية 24 وزيرا، ولا بجوهرها كحكومة تكنوقراط، بلا وزراء سياسيين او حزبيين، انما التعديل المطروح قد يتناول اربعة وزراء، حيث ان المحسوم خروجهم من الحكومة هم: وزير الاقتصاد امين سلام، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المال يوسف الخليل، اما الوزير الرابع فمسيحي، كون التغيير المطروح من الاساس طالَ وزيرا سنيا ووزيرا درزيا ووزيرا شيعيا، فسيطال ايضا وزيرا مسيحيا.
ما الذي تبدّل؟
على انّ السؤال الذي يطرح نفسه على البساط الحكومي هو ان الامور في ملف التأليف كانت قد وصلت الى طريق مسدود بالشروط والمعايير المتصادمة بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والرئيس المكلف، ولكنها نَحَت فجأة في اتجاه توليد حكومة، فما الذي حصل، وما الذي تبدّل، ومَن تنازل لمن؟
مصادر سياسية موثوقة كشفت لـ«الجمهورية» ان جميع المعنيين بالملف الحكومي حُشروا في زاوية شروطهم التي شكلت المانع الاساس امام ولادة حكومة كان يفترض ان تولد غداة تكليف ميقاتي بأيام قليلة، وقد حصلت مداخلات عديدة من اطراف سياسية داخلية، اشتغلت حتى الامس القريب بين عون، ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبين ميقاتي، أفضَت الى تقريب وجهات االنظر والتنازل المتبادل عن الشروط العالية السقف، لمصلحة تشكيل حكومة. والسبب الاساس في ذلك ينحصر في الاجواء التي سادت في الفترة الاخيرة ولاحت فيها نُذر إشكالات كبرى بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، في حال لم يُنتخَب رئيس جديد للجمهورية، وفي ظل حكومة تصريف اعمال بدأت جهات سياسية، ومن ضمنها التيار الوطني الحر، في التشكيك بدستوريتها وتؤكد على عدم صلاحيتها في تولي صلاحيات رئيس الجمهورية.
ولفتت المصادر الى انّ الاصدقاء المشتركين قاموا بجهود حثيثة، وكذلك الفرنسيون الذين أرسلوا تمنيات متتالية حثّوا من خلالها على تشكيل حكومة، تجنيباً للبنان الوقوع في اي منزلقات سياسية تزيد من تعقيدات أزمته. امّا الدافع الاهم لهذا التنازل فهو الخوف من انزلاق البلد الى مشكل كبير، لا يضمن احد مسبقاً عدم وقوعه، ولا تقدير حجم تداعياته وارتداداته.
ورداً على سؤال عما اذا كانت المصادر متيقّنة من عدم حصول مداخلات في آخر لحظة تفشل كل جهود التأليف وتعيد الامور الى مربّع الصفر، على ما حصل في محطات سابقة، قالت المصادر: لسنا نضمن احداً، فالامور الآن تبدو وكأنّ الكل متوافقون على التأليف بعيداً عن الشروط التعجيزية من هنا وهناك، اي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والرئيس المكلف وسائر القوى المعنية بالمشاركة في الحكومة، وان استمر هذا التوافق فالحكومة ستولد حتماً في غضون ايام معدودة، الا اذا قرّر احدهم ان يغيّر رأيه في آخر لحظة (في اشارة الى جبران باسيل)، فهنا لا حولا ولا».
يُشار في هذا السياق الى ان الحزب الديموقراطي اللبناني اعلن في بيان أمس «انّ تمسّكنا بوزيرنا في الحكومة عصام شرف الدين ليس تمسكًا بمكاسب أو مناصب، ولو أردنا تحقيق مصلحة أو مكسب فعلي لخرجنا من الحكومة في ظل الوضع الراهن والأزمات المتتالية، وتعمّدنا الهروب من المسؤولية كما يعمل البعض من خلال إطلاقه تسميات وشعارات متعددة برفض المشاركة على الرغم من تمثّله الواضح والصريح في الحكومة». واعتبر الحزب أنّ «وحدة المعايير واحترامها والكيدية المعلنة والشخصنة في التعاطي المرفوضة رفضًا قاطعًا هي من أبرز الأسباب التي تجعلنا نتمسّك بالوزير شرف الدين الذي عمل خلال سنة على طرح حلول لأبرز الأزمات التي يعانيها البلد، وآخرها أزمة النازحين السوريين وضرورة تأمين العودة اللائقة والكريمة لهم إلى بلدهم».
أيّ رئيس للجمهورية؟
اما على الضفّة الرئاسية، فبات محسوماً انّ الشهر الاول من مهلة الستين يوما سينتهي من دون مقاربة الاستحقاق الرئاسي خلاله لا من قريب او من بعيد، فيما بات محسوما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيبادر مع بدايات تشرين الاول المقبل الى توجيه الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعد يحدّده وفقاً لصلاحياته الدستورية، مع ترجيح ان يكون الموعد خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
وبحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع، فإنه على الرغم من الحراك السياسي الاعلامي الذي يقوم به بعض الاطراف السياسية والنيابية، الا انّ النقاش الجدي في الملف الرئاسي لم يبدأ بعد.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: ما من شك انّ الوضع الرئاسي دقيق سياسيا، ومحكوم بتناقضات داخلية كبيرة وشديدة التعقيد، وبتعمّد بعض الجهات طرح شروط ومواصفات معينة للرئيس العتيد، وهو الامر الذي يجعل من هذا الاستحقاق مُستعصياً نظرياً، وغير ممكن حصوله والعبور به بسلام خلال المهلة الدستورية لانتخابه. كما انه حتى الآن لا يوجد اسم لشخصية معينة تدور حولها الترجيحات، بل مواصفات من هنا وهناك. كما ليس في مقدور اي طرف ان يمرّر او يفرض على سائر الاطراف اسماً معيناً، ما يعني ان طرح «رئيس تحدّي» ساقط سلفاً. وبالتالي، فإن الاستحقاق الرئاسي محكوم عاجلا او آجلا بالتوافق على شخصية مقبولة من كل الاطراف وتتمتع بالمواصفات التي تؤهله للرئاسة الاولى.
وتبعاً لذلك، ترى المصادر انّ طريق الرئاسة الاولى محكوم بالوصول الى تسوية سياسية داخلية بقواعد معينة، وهذه التسوية ممكنة. وبالتالي، ليس ما يمنع ابداً الدخول من الآن في إنضاجها والاتقاق على رئيس للجمهورية جامِع للبنانيين، ومنفتح على الجميع، ومدرك للتوازنات الداخلية وأولويته مصلحة لبنان وسيادته، وقادر على ان يكون جسرَ تواصل وانفتاح مع كل الاشقاء والاصدقاء، ومُدرك بالدرجة الاولى لقيمة التأييد الوطني الذي سيلقاه من مختلف الفئات.
فرص الترسيم كبيرة
من جهة ثانية، أعربت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، عبر «الجمهورية»، عن تفاؤل حَذر في إمكان بلوغ الخواتيم الايجابية لهذا الملف في فترة قصيرة جدا.
وكشفت المصادر ان الزيارة الاخيرة للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت أسّست لهذا التفاؤل، وقالت: «الكرة الآن في الملعب الاميركي – الاسرائيلي، وعلى اساس الجواب الاسرائيلي حول الطرح الاخير للبنان يتحدّد مسار الترسيم امّا في اتجاه توقيع الاتفاق، وامّا في اتجاه مشكل والدخول في توترات».
وتورد المصادر عينها «معلومات موثوقة» حول ما بلغه ملف الترسيم، مشيرة الى ان الجواب الاخير الذي جاء به هوكشتاين من اسرائيل، يقرّ نظرياً بالخط 23 كحدود بحرية للبنان، ولكن وسط هذا الخط يقع «حقل قانا»، الذي يشكّل في بعض نقاطه نتوءاً تعتبر اسرائيل انه يدخل ضمن حدودها البحرية، وبناء على ذلك وافقت على ثلاثة ارباع حقل قانا للبنان، اما الثلث الرابع اي ذلك النتوء، فوافقت على ان يستثمر لبنان فيه، على ان يبقى تحت السيادة الاسرائيلية، اي ان يكون للبنان حق الاستثمار فيه وليس حق السيادة. وتلفت المصادر الى انّ الجانب اللبناني رفض الطرح الاسرائيلي، مؤكداً حقه السيادي والاستثماري في كل حقل قانا وعلى كل المنطقة الواقعة ضمن حدوده الخالصة.
وحول نقطة الـ»B1»، اشارت المصادر الى انّ الجانب الاسرائيلي طرح أن تكون له السيادة بالكامل وبشكل نهائي على منطقة بحرية مساحتها 30 كلم2، بعرض 5 كلم وطول 6 كلم تحت عنوان ضرورات امنية يضع فيها «طفافات» واجهزة انذار، وحماية للساحل الاسرائيلي والمنتجعات القائمة عليه. الا انّ الجانب اللبناني رفض ذلك بشكل قاطع، مُقدّماً طرحاً بديلاً حَمله هوكشتاين الى اسرائيل ومفاده ان لبنان لا يقبل الّا بسيادته الكاملة على هذه المنطقة وكامل حدوده، ولكنه مع ذلك هو على استعداد لأن يعتبر هذه المنطقة الواقعة ضمن سيادته، منطقة عازلة، لا يقاربها اي طرف، وتلحق بمنطقة عمل قوات الطوارىء الدولية – اليونفيل.
وخلصت المصادر الى القول انه اذا ما وافق الجانب الاسرائيلي على الطرح اللبناني ستحلّ الامور حتماً ونذهب الى اتفاق نهائي لترسيم الحدود، مشيرة الى شرط اساس طرحه لبنان، هو أن يُصار فوراً الى رفع الفيتو الاميركي عن شركات التنقيب لصالح لبنان، بما يمكّنه من ممارسة حقه في التنقيب عن النفط والغاز في أي بقعة من مياهه.
لقاءات ميقاتي
وملف الترسيم كانَ محل بحث، الى جانب ملفات اخرى، في اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في نيويورك، في حضور اعضاء الوفد اللبناني والوسيط الاميركي هوكشتاين. واعلن بلينكن انه «عقدَ لقاء مُثمراً مع الرئيس ميقاتي وتمّت مناقشة الحاجة الى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني». وقال: «إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار».
وقال الرئيس ميقاتي في تصريح: «جرى بحث مُجمل الملفات، وتمّ التشديد بشكل خاص على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية، وتمنّينا دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك. كما تطرقنا الى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء، وبشكل خاص الملف التربوي، ونحن على ابواب عام دراسي جديد. ولمسنا كل تجاوب، وانشالله خير».
ورداً على سؤال، قال: «انّ ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبيرا».
والتقى ميقاتي ايضا رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي الذي اكد مجددا «استعداد العراق للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها والاستعداد لإجراء كل الاتصالات الاقليمية والدولية الضرورية بهدف حل الازمة في لبنان من وجوهها كافة». وشكر للبنان «خطوة إعفاء العراقيين من سِمة الدخول الى أراضيه».
لقاء رئيسي
والتقى الرئيس ميقاتي ايضاً الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، في حضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
كذلك لبّى الرئيس ميقاتي دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمشاركة في لقاء حواري عن الامن الغذائي في العالم في مقر بعثة فرنسا في الامم المتحدة.
واستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في حضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي.
وتم في خلال اللقاء، بحث موضوع العلاقة بين لبنان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لا سيما بالنسبة الى ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين ومضمون الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الى الامين العام للامم المتحدة بهذا الصدد.
إقفال المصارف
من جهة ثانية، أعلنت جمعية المصارف، في بيان، انه «نتيجة الإتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأنّ المخاطر ما زالت مُحدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجَو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فإنّ المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل».
