أعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت ان “رفع سعر طن الاسمنت على الشعب اللبناني ليس بريئا بل يخفي وراءه فسادا ماليا واضحا لم يعد خافيا على احد”.
وقال في بيان: “اننا نذكر بأن وزير الصناعة السابق قد حدد سعر طن الاسمنت ب240000 مئتان واربعون الف ليرة لبنانية اي اقل من خمسة وعشرين دولار فما الذي حدث حتى يرفع السعر اليوم الى 2600000 مليونين وستمائة الف ليرة اي اكثر من سبعين دولار بدون الضريبة على القيمة المضافة، ما تستغله شركات الاسمنت لرفع السعر الى اكثر من 4000000 أربعة ملايين ليرة عبر سوق سوداء احتكارية هي الاكثر فسادا في لبنان اما اذا احتسبنا كميات التراب الابيض المطحون غير المعالج وكميات اغبرة المعابر الثانوية ورماد الفحم الحجري السام المدسوسة داخل الاسمنت يصبح ما يدفعه المستهلك اللبناني ثمنا لطن الاسمنت اكثر من خمسة ملايين ليرة في حين تقوم مافيا الاسمنت بتصدير الاسمنت الى اليونان والسودان من اجل التخفيف من مخزون الكلينكر الهائل الذي استولت عليه اثناء المهلة غير الشرعية التي اعطيت لها ولتطالب بمهلة جديدة مبنية على اساس خدعة جديدة مثل نقص الاسمنت من السوق او بحجة تاهيل المقالع اسوا مشروع خياني احتيالي عرفه لبنان”.
وتابع: “أصبح لزاما على الوزارات المعنية منع تصدير الاسمنت والكلينكر والسماح باستيراد الاسمنت وانزال سعر طن الاسمنت الى السعر الذي قرره وزير الصناعة السابق ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي في لبنان والزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر واقفال المقالع الخارجة على القانون ومنع الدخول اليها لمدة عشر سنوات”.
