أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال كلمته في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على مدار يومي 8 و9 أيلول الحالي، على “أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، وذلك لتوفير الإطار القانوني المُلزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب”، مشيرا إلى أن “البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي تسترشد به الدول العربية ويساعدها في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بضحايا الإرهاب، ويساعد الدول التي ليس لديها تشريعات بعد في هذا المجال في وضع قوانين وطنية لدعم حقوق ضحايا الإرهاب”.
وأوضح أن “المجتمع الدولي أحرز على مدار السنوات القليلة الماضية تقدما حقيقيا في دعم حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، من خلال اعتماد عددٍ من القرارات الرئيسية الصادرة عن الأمم المتحدة”، لافتا إلى “جهود البرلمان العربي وانخراطه بقوة في هذه الجهود الدولية، وبخاصة اشتراكه في العمل الدؤوب الذي قام به كلٍ من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد البرلماني الدولي، وذلك من أجل إطلاق مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب”، مشيرا إلى “مشاركة البرلمان العربي في المؤتمرات الست التي أثمرت عن هذا الجهد الكبير، والذي تم إطلاقه رسميا في شباط الماضي”.
ولفت الى أن “موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان العربي، انطلاقا من حرصه على تضييق الفجوة بين الالتزامات الدولية تجاه ضحايا الإرهاب، والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات على المستوى الوطني”.
وفي ختام كلمته، شدد العسومي على “أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم، والبناء على مخرجات هذا المؤتمر الهام واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار”.
