رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، أن الزيارة الأخيرةالخاطفة للوسيط الأميركي المنحاز إلى العدو الصهيوني آموس هوكشتاين إلى لبنان، كانت مهينة للسلطة السياسية الحاكمة بالشكل والمضمون، وأكدت بأن كل من راهن على الاميركي والسلام مع العدو الصهيوني واهم وخياراته خاطئة جدا”، معتبرا “أن زيارة هوكشتاين للبنان ليست سوى “رفع عتب” غير انها حملت مطالب وشروطا إسرائيلية خطيرة تمس بسيادة لبنان، مع أن السلطة لا تزال تحاول تجميلها وإعطائها طابعا إيجابيا”.
وقال الأسعد:”لا يخفى على أحد بأن السلطة إرتضت بالتنازل عن سيادة لبنان وحقوقه تدريجا، بدءا من الخط 29، ثم الخط 23 زائد قانا ، ثم وضع هوكشتاين والعدو الإسرائيلي خطا جديدا ” الطفافات”الذي هو خط برمائي يعيد لبنان إلى الخط رقم واحد خلال الترسيم البحري بين لبنان وقبرص خلال حكومة فؤاد السنيورة، كما أن الشروط الأميركية الصهيونية تضمنت ترتيبات أمنية بحرية بين لبنان والكيان الصهيوني وتلزيمها لقوات “اليونيفيل” وهي بمثابة بداية إتفاقية سلام وتطبيع مع هذا الكيان، الذي لا يفهم الا بلغة القوة، وهو لا يريد سلاما بل إستسلاما غير مشروط”.
وحذر الأسعد السلطة من “تسليم الأميركي أي “عرض” للترسيم موقعا عليه من قبلها، لأنه سيلزم لبنان به مستقبلا، ويكون إعترافا بسيادة العدو على أراضي لبنان البحرية والبرية”، وتمنى لو “أن السلطة إستخدمت مكامن القوة لديها في المفاوضات ومنها توازن الردع الذي ارسته المقاومة مع العدو، وكذلك العودة الى الملحق رقم 2 في إتفاقية 17 أيار التي أعطت لبنان كامل حقه في الخط 29 اضافة إلى كامل حقل كاريش ونصف حقل تالين”، لافتا إلى “وقاحة الأميركي الذي أبلغ السلطة في لبنان ان الصهيوني لن يعترف بكل سيادة لبنان على حقل قانا، وبأنه سيطلب من قطر أن تدفع للكيان الصهيوني تعويضا عن حقه المزعوم في هذا الحقل، كما لايمكن تجاوز تصريح ديفيد شنكر الذي قال فيه”بأنه لن يكون هناك ترسيم من دون حل سلاح المقاومة “، معتبرا أن ما يحصل ويصدر من مواقف أن ترسيم الحدود البحرية مرتبط بالتطورات الاقليمية والدولية، وأن المطلوب هو ما يسمى بأمن العدو الإسرائيلي”.
وأشار الى “أن إستمرار الحصار الإقتصادي الأميركي على لبنان، وحماية الطبقة السياسية والامعان بسياسة تفقير الناس وتجويعهم وإذلالهم وتفريغ البلد من مؤسساته والاضرابات في القطاع العام وإضراب القضاة والإشكالات الأمنية المتنقلة وما يرافقها من إضطرابات وفوضى و”دولرة” أسعار المحروقات والدواء والطحين وغيرها من السلع، كل هذا يمهد لإعلان لبنان دولة فاشلة لوضعه تحت الوصاية الدولية، سبقتها المطالبة بتدويل التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت وتعديل مهام “اليونيفيل”.
