قال الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL )في بيان :”وكأنهم لم يكتفوا بنيران الافقار والتجويع التي اشعلوها منذ عامين واكثر والتهمت الاخضر الاميركي وكل العملات العالمية وعملتنا الوطنية وودائع المواطنين في مصارف حيتان المال والمال العام والتهمت نيران هندساتهم المالية خزينة الدولة بعجز لا يقل عن 150 مليار دولار، كما أدت نيران اخفاء جرائمهم وسرقاتهم الموصوفة الى تهريب كل اموالهم الى خارج لبنان والى القضاء على مقومات بقاء وطن وشعب. وها هم اليوم يعيدون اشعال سعير نيران سرقاتهم مجددا من خلال دعوتهم الى مناقشة وإقرار الموازنة العامة في مجلس النواب ومن اجل اقرار الدولار الجمركي الذي سيفاقم من غلاء الأسعار تلبية لأوامر صندوق النقد الدولي وبالتالي من اجل فرض المزيد من الضرائب على الشعب الذي بات يحيا على قيد الموت لتأمين مصادر تمويل وإيرادات للخزينة بدل من فرض ضرائب ورسوم على الاملاك البحرية وعلى المصارف وارباحها، وعلى الشركات التجارية الكبرى وشركات النفط واعتماد الضريبية التصاعدية على الدخل وضبط الجمركي والتهرب الضريبي واستعادة الأموال المنهوبة” .
وبعض الزيادات الواردة في مشروع الموازنة العامة هي كالآتي:
في الضرائب
– على السلع والخدمات: ٤٥٣ %
– على الاملاك : ٢١٨ %.
– التجارة الجمارك : ٦١٨%
– رسوم ادارية : ٣٨٥%.
– على الدخل : ١٩% .
#الإيرادات الضريبية : ٢٢٠%
إجمالي الموازنة :
– عام ٢٠٢١
١٩٧٥٩ مليار ليرة لبنانية
– عام ٢٠٢٢
٣٤٩٠٨ مليار ليرة لبنانية” .
أضاف: “لإيقاف سعير نيران نهبهم ومنعا لإقرار براءة ذمة لهم عما ارتكبوه من سرقات موصوفة طيلة 30 عاما من خلال إقرارهم للموازنة العامة غير الواضحة المعالم اقتصاديا، ونحن على ابواب نهاية العام الحالي، ما يزيد الشك من الغاية لإقرارها في هذا التوقيت ولأجل كل ذلك يدعوكم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين و يدعو العمال والأجراء والمزارعين والمياومين وذوي الدخل المحدود وسائقي سيارات الاجرة العمومية والشاحنات وسائر الفئات الشعبية والتعليمية واهالي الطلاب والتلاميذ والمودعين الى النزول الى الشارع والى التجمع والتظاهر امام مجلس النواب يومي الاربعاء والخميس المقبلين، رفضا لاقرار موازنة الافقار والتجويع وفرض المزيد من الضرائب على 84 % من الأسر اللبنانية التي باتت ترزح تحت خط الفقر والجوع والقضاء على بقاء وطن وشعب” .
وختم: “لتتحد كل القوى الملتزمة قضايا الشعب وصاحبة المصلحة الحقيقة في التغيير الديمقراطي واسقاط هذا النظام السياسي الطائفي العفن واربابه ولنعد لانتفاضة 17 تشرين وهجها الشعبي ولنعلن معا ويدا واحدة العصيان المدني الشامل، حتى اسقاطهم في الشارع واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كل الفاسدين والافراج عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال” .
