رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “ما يتم تداوله حول عقود موظفي undp في بعض الادارات والوزارات وبموافقات استثنائية، هو مخالفة واضحة وفاضحة لكل التوجهات والقرارات وحتى للمادة 80 من قانون موازنة 2019، متسائلاً “اذا كانت الامور ستسير على هذا النهج فأي اصلاح ينتظرنا ما دمنا في مزرعة المصالح والمكاسب “؟
وفي تصريح له، أضاف هاشم بأنه “مرة جديدة يتأكد اللبنانيون أن العلة في هذا النظام، والخروج من هذا المنطق والتركيبة، لن يحصل الا بفتح الابواب للوصول إلى دولة المواطنة والكفاءة والعدالة، بعيداً من المحاصصات والتمريرات، وهذا لن نراه إلا في الدولة المدنية التي أصبح السعي إليها ضرورة لحماية الوطن وتحصينه في ظل واقع الانهيار الذي راكمه النظام الطائفي المذهبي المُنظّم وفق المصالح الضيقة”.
