استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماع هيئته الإدارية، “القرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص تمديد مهمة قوات اليونيفيل خاصة ما يتعلق بإضافة القرارين 1559 والـ 1680”. ورأى في هذا القرار “تمهيداً لإشكالات ستحصل في ما لو قامت قوات اليونيفيل بتنفيذ مداهمات في قرى الجنوب اللبناني من دون علم الجيش اللبناني”.
وطالب التجمع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بـ”تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما حصل وتحميل المسؤول عن هذا الخلل المسؤولية القانونية، واستدعاء وفد لبنان إلى الأمم المتحدة للتحقيق معهم بما حصل”.
واعتبر أن “الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين للبنان لم تحمل جديداً، بل يظهر وبشكل واضح لكل مدقق، أن الهدف هو إعطاء مهلة إضافية للعدو الصهيوني كي يرتب أوضاعه لعدم استطاعته اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة الدقيقة عنده بسبب الانتخابات النيابية لديه، لذلك نصر على الدولة اللبنانية تعديل المرسوم رقم (6433) فورا، كي نمتلك ورقة تفاوضية مهمة عندما نصل إلى تلك المرحلة إذ يمكن للعدو الصهيوني عند التحلل من الضغوط التي يعاني منها أن يعود للمطالبة بأكثر من خط الـ23”.
وإذ أكد التجمع على “أحقية مطالبة لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم إذ لا يمكنه الاستمرار باستضافتهم وهو يعاني من أزمة اقتصادية كبرى ولا يستطيع تأمين أدنى الضروريات من دواء وغذاء ومحروقات وكهرباء واتصالات لشعبه”، أصر على أن “تستمر الحكومة اللبنانية بالمناقشات مع الحكومة السورية للبدء سريعاً بتنفيذ عملية العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين”.
وحيا “العملية النوعية التي قامت بها سرايا القدس بتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في جنين، في تطور نوعي بعمليات المقاومة على خطى تحويل الضفة إلى غزة ثانية”، منوها بعملية “إطلاق النار التي استهدفت مركبة صهيونية في بلدة حوارة جنوب نابلس هذه العمليات التي يجب أن تتصاعد مقدمة للتحرير الكامل لفلسطين وتحقيق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني المؤقت”.
