أشار نادي قضاة لبنان في بيان أنه “بعد أن تأكّد اليوم خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف إنفجار المرفأ، وبغض النظر عن الصلاحيات التي ستمنح له، نقول لكم:” لا يا رجال القانون، ويا أصحاب الخبرة القضائية الطويلة، ليس هكذا تُصان الحقوق وتتحقق العدالة ، ليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وطبعاً، ليس هكذا يتصرف مَن يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس إستقلالية السلطة القضائية”.
اضاف :” أياً كانت الأسباب التي دفعت بكم إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، كان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل”.
ختم البيان: “بالله عليكم، إبحثوا عن المعرقل الحقيقي، واجهوه كسلطة، حاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، إستنبطوا الحلول القانونية المناسبة، إستندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية، ولكن لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه. إن الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات، فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً إعتباطية، تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة”.
