حمل الامين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “المنظومة السياسية الحاكمة، مسؤولية الإنهيارات التي تتوالى تباعا في كل القطاعات والمؤسسات والإدارات بطريقة ممنهجة ومدروسة وحرمان الشعب من حقوقه وإحتياجاته وتوقيفه في طوابير الذل، وتعمد دولرة كل السلع والخدمات مع إبقاء رواتب القطاع العام على سعر صرف الدولار 1500ليرة، ثمَّ تشجيع ما يسمى بالنقابات والمهن الحرة التابعة لها لإستدراج موظفي القطاع العام لتنفيذ إضرابات شلت كل مؤسسات الدولة تمهيدا لإنقسامات فيها، وقد وصلت إلى السلطة القضائية”.
ورأى “أن ما حصل في موضوع تعيين ما سمي بقاض رديف لأخذ بعض مهام المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت هو فضيحة وكارثة، لأنه جاء بناء على توصية من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وهما أعلى سلطتين قضائيتين يحاولان إيجاد مبرر لتشريع هذا الشذوذ القضائي في محاولة منهما الإستناد إلى سابقة تعيين محقق عدلي آخر لينوب مكان المحقق العدلي إلياس عيد في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. في الحالتين السابقة والراهنة محاولة واضحة لخرق وتجاوز القانون والأصول لا يمكن الركون اليهما أو التعويل عليهما”.
أضاف :” الخطورة، أن القضاء حاليا أصبح يشرع مخالفة القانون، بدءا من تكريس إضراب القضاة وشل البلد وأخذ المواطنين رهينة، وقد أطلقوا على إضرابهم صفة الإعتكاف، والآن يخالفون نصوص القانون بما يسمى تعيين محقق عدلي رديف لا وجود أساسا لهكذا صفة وإسم وقاض،إن ما يحصل لا يبشِّر بالخير، وينذر ببدء تشريع وضع لبنان تحت الوصاية الدولية بشكل كامل، خاصة مع الدعوات التي تطالب بتحقيق دولي بإنفجار المرفأ، كما انه لايمكن الفصل عما يحصل على مستوى القضاء، عن خطورة تعديل مهام “اليونيفيل” خلال قرار التمديد لها في الجنوب سنة جديدة، والتعديل الذي ادخل على القرار 1701 ،الذي قضى بمنح “اليونيفل”صلاحية الدهم والتفتيش والإعتقال من دون مواكبة الجيش اللبناني، ومحاولة السلطة الحاكمة التظاهر بالدهشة والمفاجئة وكأن لاعلم لها بهذا القرار، على الرغم من وجود ممثلة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي حين صدور القرار”.
وإعتبر الأسعد “أن ربط مصير لبنان الكامل ومنها الإستحقاق الرئاسي والغاز والكهرباء والمساعدات بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وبموافقة المنظومة السياسية هو انبطاح مكشوف للأميركي وتنفيذ شروطه وإملاءاته، وقد يؤدي ذلك بلبنان إلى مرحلة من الفوضى العارمة سيحاول الاجنبي إستثمارها خدمة لمصالحه”.
وختم:” إذا ما إستمرت الأمور على حالها من الفوضى وإنعدام المعالجات والحلول وإنسداد الافق، فإن لبنان مقبل على تفاقم في المأساة ومعاناة الشعب وحرمانه من كل حقوقه، في إنتظار تبلور الأوضاع الإقليمية والدولية وما سيحصل من توافقات وتفاهمات وما مدى وحجم حصة لبنان منها”.
