زار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام محافظة بعلبك الهرمل، والتقى المحافظ بشير خضر في مكتبه بمركز المحافظة في بعلبك، وجرى عرض أهم المشاكل التي يعاني منها الأهالي، بخاصة موضوع الخبز والمولدات وضبط الأسعار.
وقام الوزير سلام برفقة المحافظ خضر بجولة ميدانية، سيراً على الأقدام، واطلع على واقع الازدحام أمام “فرن نصرالله” وما يتعلق بحصة بعلبك من الطحين غير الكافية لتأمين. وعاين أحد مولدات الاشتراكات في المدينة، محذرا من” التسعير بالدولار، حتى لا يتم تسطير محاضر بحق المخالفين”.
خضر
وتحدث المحافظ خضر، فقال: “نرحب بمعالي الوزير أمين سلام في محافظة بعلبك الهرمل، ونشكره على زيارته ولفتته لهذه المحافظة. وهو خلال أدائه في الحكومة والوزارة، كان من الوزراء الناشطين والذين يقفون دائما إلى جانب لقمة عيش المواطن، ويتابع الأمور ميدانيا، واليوم كان حظنا بأن يكون معنا وبيننا للإطلاع على أرض الواقع على كل المشاكل التي تعاني منها محافظة بعلبك الهرمل، والمتعلقة بوزارة الاقتصاد، أعني بذلك الخبز والمواد الغذائية، المحروقات، المولدات وكل الأمور التي تعنى بها الوزارة”.
وأشار إلى أن “من الصرخات التي نسمعها يوميا من الأهالي موضوع مولدات الكهرباء والتسعيرة التي تتعدى المسموح به لأصحاب المولدات، ونحن اليوم سنقوم بجولة على بعض المولدات، فهذا القطاع هو بالأساس غير شرعي، وبالتالي ضبطه معقد، ولا يوجد آلية تنظم عمل المولدات، مما يصعب مهمتنا بشكل أكبر”.
وأضاف: “بعض البلديات تتقاعس في القيام بعملها في مجال متابعة موضوع المولدات، ونجد بالمقابل بلديات أخرى هي شريك أساسي في ضبط تسعيرة المولدات ومتابعة آلية عملها، وشاهدنا تجارب ناجحه للبعض البلديات التي تدير مولداتها، وحددت الاشتراكات للأهالي بقيمة الكلفة التشغيلية”.
ودعا خضر “جميع البلديات إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، خصوصا وأننا بعد أشهر إن شاء الله، نحن مقبلون على الانتخابات البلدية، فمن المفترض أن يكون هناك عمل ميداني أكبر للبلديات من أجل تخفيف معاناة المواطن وتأمين ما يحتاجه من خدمات”.
سلام
وبدوره شكر الوزير سلام المحافظ خضر على استقباله، وقال: “نحن سعداء بتواجدنا بين أهلنا، الظروف التي مررنا بها العام الماضي وما قبله كانت صعبة جدا، ونحن اليوم في بعلبك الهرمل تحديدا، لما نعرفه بأن البقاع له دور كبير في تحسين الدورة الاقتصادية في لبنان، ونحن حرصاء بان تشمل جولتنا جميع القطاعات الحساسة في منطقه البقاع، وقمنا بعدد من اللقاءات مبنية على الود والدعم والنوايا الصادقة”.
وتابع: “عندما نتحدث عن البقاع نتحدث عن نهضة الإنتاج الزراعي، ونعلم أن البقاع يملك الكثير ليقدمه، والمزارع البقاعي حرم ولم يحفز نتيجة سياسات وتعود لعقود طويلة الأمد، حيث خسر لبنان ما نعتبره الأمن الغذائي، واليوم بإمكان البقاع أن يقدم الكثير زراعيا وصناعيا واقتصاديا وعلى كل الصعد كافة، لذلك أردنا أن نكون موجودين هنا، ونستكمل جولتنا باتجاه بلدة عرسال والهرمل، لأن كل المناطق في سهل البقاع ذات أهمية كبيرة وسيكون لنا لقاءات خلال جولات قادمة”.
وأضاف: “نشد على يد المحافظ والبلديات كافة وكل المسؤولين، فهناك الكثير من الجهات التي تنسق معنا لمعالجة القضايا الحياتية الصعبة التي يواجهها أهلنا، وقد لمست من منطقة البقاع الكثير من التحديات، وبخاصة لجهة وصول مادة المازوت إليها، فاليوم مادة المازوت أصبحت مادة مهمة جدا، وكل قطاعات البلد مشلولة بسبب عدم توفر الطاقة. وأنا اطلعت اليوم خلال الجولة من المزارعين وأصحاب المصالح والمطاحن على التحديات التي يعيشونها، والشكوى من أزمة النقص في مادة المازوت وارتفاع الأسعار بما يتجاوز السعر القانوني المحدد،فلا بد من تأمين هذه المادة الحيوية للنهوض بالقطاع الزراعي وبالاقتصاد اللبناني، ولزيادة إنتاج القمح، وسنحرص على القيام بكل جهد مطلوب”.
واردف: “في ما خص المولدات والقضايا الحياتية اليومية، نحن نعلم المصاعب التي تعاني منها البلديات ومنها المالية، ولكن لا يمكن ان نتلكأ عن القيام بواجبنا باتجاه أهلنا، خاصة في المناطق البعيدة النائية، وللأسف الكثير من أصحاب المولدات لا يرحمون الناس، والبلديات هي السلطة المحلية القادرة على مواكبة وزارة الاقتصاد وكل الوزارات المعنية لأن القانون منحها سلطة لتوقف وتحاسب وتشغل المولدات، وعليها وضع يدها مع المحافظين للقيام بالدور المطلوب. وأنا بدوري تواصلت مع وزير الداخلية وطلبت منه موعدا قريبا يجمعنا كوزارات اقتصاد وداخلية وطاقة، لوضع آلية تساهم بأن نكمل بهذا القطاع الذي يغطي ما تعجز عنه الدولة حاليا، لأن المولدات تقوم بتغطية ما بين 12 و15 ساعة يوميا من حاجة الناس إلى الكهرباء”.
وأكد ان “الدعم على الخبز لن يرفع، فقد حصلنا على قرض من البنك الدولي لإطالة أمد الدعم لسنة قادمة، ونحن نعلم بأن المواطن لا يتحمل أن نتلاعب بلقمة عيشه، ولا يمكن بين ليلة وضحاها أن نقول له سعر ربطة الخبز ارتفع من 13 ألف ليرة إلى 40000 ألفا، فالدعم باق، ونحن نعمل على آلية بعد الانتهاء من قرض البنك الدولي، ليصبح هناك دعم مباشر للناس الذين هم فعلا بحاجة للاستفادة من هذا الدعم بشكل مدروس”.
وختم سلام: “وزارة الاقتصاد كما باقي الوزارات، لديها مشكلة في العديد والحضور والنقل والانتقال، ولكن بالتأكيد إن مراقبي الوزارة يعملون بأقصى جهد ممكن، ولكن في لبنان هناك 22000 نقطة بيع يستحيل مراقبتها كلها. إلا أننا بمؤازرة الأجهزة الأمنية، وبتعاون الجميع، نسعى جاهدين لتغطية أكبر عدد ممكن من المؤسسات، واتكالنا الأكبر هو على وعي وضمير الناس”.
