عقد المجلس التنفيذي للاتحاد البترولي اللبناني اجتماعا دورياً بحث خلاله في المستجدات وأوضاع العمال، وتوقف في بيان عند “عجز الدولة عن تأمين حقوق العمال وعند تعديل تغطية الضمان الاجتماعي نظراً لارتفاع اسعار الدواء بعد رفع الدعم عنه، بالاضافة الى واقع قطاع المحروقات الذي يعاني ما يعانيه نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً ورفع الدعم كلياً عنه وإرتباطه بدولار السوق السوداء الذي سوف ينعكس على العمال عموما وقطاع المحطات خصوصا”.
ودعا المجتمعون “تجار الأزمات إلى عدم استغلال المواطن، والتشديد على تفعيل هيئات الرقابة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار والذي يرتد حكماً على الطبقة العاملة التي اصبحت القوة الوحيدة الباقية في لبنان بعد زوال الطبقة الوسطى، بالاضافة الى النقص الحاد في الكهرباء والمياه”، واكدوا ان “التحديات المتجددة تفرض على الجميع مواجهتها بروح المسؤولية والتدخل المباشر من قبل النقابات خوفاً من الإنهيار، ووضع لجنة طورائ وحوار اجتماعي بين العمال وممثليهم وارباب العمال والدولة لكي نتخطى هذه الأزمة”.
