انهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية المعنية بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، درسها لاقتراح القانون الذي قدمته رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عزالدين، حيث تم التوافق على الصيغة النهائية لاقتراح القانون واعتماد مختلف المواد المتعلقة به.
وشارك في اجتماع اللجنة التي يترأسها النائب إبراهيم عازار، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون واعضاء في الهيئة الوطنية والدكتور بول مرقص وممثلات وممثلين عن وزارة العدل ووزارة العمل.
