كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : من الديمان والتحذير الشديد الدلالات للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي من طرح الشغور الرئاسي كأمر مرفوض من أساسه ، الى معراب والمواقف اللاهبة المتفجرة التي اطلقها رئيس حزب “#القوات اللبنانية” #سمير جعجع من العهد العوني “والرئيس الأضعف في تاريخ لبنان والرئيس الخاضع الخانع” واشهاره التحدي القاطع لمنع المجيء برئيس من المعسكر “الممانع” واطلاقه النداء الملح لسائر نواب القوى المعارضة لايصال رئيس انقاذي وتحميلهم مسؤولية عدم ايصاله ، الى المبادرة النيابية ل”تكتل ال#نواب التغييريين” بتحرك شامل بين جميع الكتل النيابية على أساس لائحة مواصفات رئاسية انقاذية من خارج الانقسامات ، يمكن القول ان الاستحقاق الرئاسي تلقى جرعة التحريك الحارة الأولى من مراجع وقوى سيادية تغييرية رسمت معالم أساسية للاتجاهات والمواقف المبدئية والعملية التي تمثلها هذه القوى والمرجعيات . وهذا يشكل تطورا بارزا في انتظار رصد تردداته لدى القوى الداخلية الأخرى في قابل الساعات والأيام علما ان مجمل هذه المواقف والاتجاهات لم تبلغ بعد درجة التسميات او طرح مرشحين ، كما ان المؤشرات لا تزال “مبكرة” حيال توقع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الأولى الى جلسة انتخابية رئاسية في اطار المهلة الدستورية التي بدأت في اول أيلول .
ولكن بداية توهج التطورات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي لم تحجب التطور الاخر الذي نافسها وهو الاستعدادات لجولة جديدة قد تحمل تطورات متقدمة في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعدما ثبث ان الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين سيصل الى بيروت في نهاية الأسبوع الحالي .
وفي هذا السياق اعلن امس ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم. واوضح بو صعب للرئيس عون بأن “معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة”، كما اكد أنه “سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الأميركي”.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ان الوسيط الأميركي سيصل ليل الثلثاء الى بيروت”حاملاً مسودة اتفاق مبادئ وافقت عليه إسرائيل” . وأفادت محطة “العربية” و”الحدث” بأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان “بات شبه ناجز وأن حقل “كاريش” النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل “قانا” كاملاً من حصة لبنان”.واضافتا بأن شركة “إنرجين” اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل “كاريش” “هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا وأنها ستدفع لإسرائيل تعويضا ماليا من أرباحها بخصوص ادعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل قانا”. وذكرتا “أن استخراج الغاز من “كاريش” سيكون مطلع شهر تشرين الأول، من دون أن تستبعدا إقدام “حزب الله” على شن عملية أمنية محدودة ضد الحقل المذكور في الفترة الفاصلة للقول إن التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد”.
الراعي
بالعودة الى الملف الرئاسي اتخذ الموقف الذي اعلنه البطريرك الراعي في عظة الاحد امس من الديمان دلالات بارزة للغاية اذ تضمن ما يمكن اعتباره بالتحذير الأعلى نبرة للبطريركية المارونية من التلاعب بمصير #رئاسة الجمهورية . وقد اعلن الراعي “إنّنا نُدين بشدّة محاولة جعلِ الآليّات الديمقراطيّة ضد المؤسّسات الديمقراطيّة، وتحويل الأنظمة التي صنعت لتأمين انبثاق السلطة وتداولها بشكل طبيعيّ وسلميّ ودستوريّ، إلى أدوات تعطيل، يتبيّن من خلالها وجود مشروع سياسيّ مناهض للبلاد” .وقال: ” باتت المسألة اليوم، وبكل اسف،: من يتولّى مسؤوليّة الفراغ أو الشغور الرئاسيّ؟ أرئيس الجمهوريّة الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة. نحن نعتبر أن تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثّل منصب الرئاسة في الجمهوريّة، بل هو خيانة بحقّ لبنان، هذه الواحة الوطنيّة للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربيّ. إنّ طرح الشغور الرئاسيّ، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستوريّة هو “المطلوب الأوحد”. والكلام عن شغور رئاسيّ محصورٌ دستوريًّا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر… ولذا بات من واجب القوى السياسيّة الإتفاق على شخصيّتين أو شخصيّة تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستوريّة التي بدأت . إنّ التلاعب برئاسةِ الجُمهوريّةِ هو تلاعبٌ بالجٌمهوريّة نفسها، وحذارِ فتحَ هذا الباب. إن البطريركيّةَ المارونيّةَ، المعنيةَ مباشرةً بهذا الاستحقاق وبكلٍّ استحقاقٍ يَتوقّفُ عليه مصيرُ لبنان، تدعو الجميعَ إلى الكَفِّ عن المغامراتِ والمساوماتِ وعن اعتبارِ رئاسةِ الجمهورية ريشةً في مَهبِّ الريح تَتقاذفُها الأهواءُ السياسيّةُ والطائفيّةُ والمذهبيّةُ كما تشاء، إنَّ رئاسةَ الجُمهوريّةَ هي عمودُ البناءِ الأساسُ الثابتُ الذي عليه تقوم دولةُ لبنان. وإذا تّم العبثُ في هذا العمود، فكل البناء يَسقط”.
جعجع
اما جعجع فاتسم خطابه في الاحتفال السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية بدفع التحدي الى ذروته لايصال رئيس انقاذي ومنع وصول رئيس من المعسكر الممانع وقال: “نريد رئيسا قويا، ولو ان البعض يعتبر ان نظرية “الرئيس القوي” قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيسا قويا بل اضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار انه خاضع وخانع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية. نريد رئيس مواجهة، ليس في وجه اللبنانيين، بل في وجه كل من نغّص حياتهم، ولو ان البعض يعترض بأعلى صوته ويطالب بـ”رئيس تسوية” يجمع الكل حوله”. وأكد “اننا نريد رئيسا يتحدى الواقع المذري الذي نعيشه، لا رئيسا وسطيا بين مشروع الخراب والدمار من جهة ومشروع الإنقاذ المطلوب من جهة أخرى و”بدنا رئيس يتحدّى” كل المفاهيم المتبّعة حاليا في الدولة يتحدّى الفساد والفاسدين، بشكل علني وواضح وحاسم، ويحارب كل من يعرقل مسيرة الدولة في لبنان “بدنا رئيس يتحدى” التهريب والمهربين وأصحاب معامل الكبتاغون في لبنان وجميع من يغطيهم ويحميهم، اذا، نريد رئيسا يقول بأعلى صوته: على الجميع ان يدركوا، ان في الداخل او الخارج، اننا بتنا من اليوم في مرحلة جديدة، وابتداءً من هذه اللحظة، صار لدينا رئيسا فعليا سيناضل بكل قوّته لاحياء الدولة في لبنان”. ورأى ان “عملية الانقاذ لن تتحقق الا برئيس مواجهة انقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية، علما انه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح،بعيدا من العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائما، والتهرّب من المسؤولية”.
واوضح ان “البعض كي يتهرب من مسؤولياته يعتبر ان الاستحقاق الرئاسي اللبناني مرتبط بتوازنات المنطقة وبمفاوضات الملف النووي في فيينا ومتعلّق بالحوار السعودي- الإيراني في بغداد، والى ما هنالك مننظريات خنفشارية اكل الدهر عليها وشرب. ولكن الحقيقة ان الانتخابات الرئاسية لا تقررها إرادات خارجية، كما انها ليست نتيجة معادلات إقليمية ودولية، بل هي نتاج إرادة داخلية وطريقة تصويت الـ128 نائبا في البرلمان اللبناني “.واعلن ان الفئة من النواب، التي تعدّ خارج محور الممانعة، تتحمل مسؤولية التنسيق في ما بينها لإيصال رئيس إنقاذي فعلي للبنان، وبالتالي ان عدم وصول هذا الرئيس الى سدة الرئاسة، لا سمح الله، يعود اليها”.
من هنا، توّجه جعجع الى هؤلاء النواب بنداء “لعمل معيّن يستطيع تحقيق بعض التغيير في أوضاع الناس المأساوية، الا ان الاستمرار في الانتقادات والكلام من دون الانتقال الى تنفيذ خطة عملية انقاذية واضحة يبقى مجرّد “ضحك على الناس” وتلاعب بمصيرهم ومراهقة سياسية في الوقت الذي يغرق فيه المركب وكل دقيقة تأخير تكلّفنا حياة شعب ومصيره” وشدد على ان “الخطوة الاولى على طريق الإنقاذ هي ايصال رئيس جمهورية إنقاذي”، وتوجّه الى “كل الكتل النيابية المعارضة مشددا على “مسؤوليتها في ايصال الرئيس الانقاذي والا نخون الأمانة”.
نواب التغيير
اما مبادرة “تكتّل نواب قوى التغيير” فارتكزت إلى اعلان تصميمه “على مقاربة الشأن العام بطريقة منتجة لننقذ الوطن من هذه المشهدية بعد أن دُمرّت سيادة الدولة وبعد اغتيال علاقاتنا العربية وزجّنا في مشاكل خارجية”.واوضح التكتّل في مؤتمر صحافي عقده بحضور نوابه ال13 : “ان المنظومة استهدفت كلّ ركائز الدّولة ولدينا دور تاريخي اليوم وأحد هذه الأدوار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويجب أن يتحوّل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيساً يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه وهذا الحل الوحيد للبنان”.وشدد على أن “لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان ونرفض أن تستمرّ جهات بامتلاك لبنان٧”.وبعد تحديده المواصفات المطلوبة للرئيس
اعلن انه : “سيبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب بدءًا بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت 17 تشرين وصولاً إلى القوى كافة لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة وسنكشف للناس نتائج جولاتنا وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية
