كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: غداً تنطلق صفّارة مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية، ويبدأ العد التنازلي لليوم الموعود المخبّأ في جعبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري صاحب صلاحية الدعوة الى الجلسة الانتخابية.
وغداً، كما بات معلوماً، سيحدد رئيس المجلس في خطاب ذكرى تغييب الإمام موسى الصّدر من صور، خارطة الطريق التي سينتهجها قبل توجيه الدعوة الى جلسة الانتخاب، الاساس فيها وضع الجميع امام مسؤولياتهم للوصول الى استحقاق رئاسي سليم معافى من أي شوائب او تعقيدات، وتجنّب حدوث فراغ في سدة الرئاسية الاولى، وما قد يترتّب عليه من وضع شاذ وسلبيات على مجمل المشهد الداخلي.
التأليف ممكن.. ولكن
واذا كانت كل حواس البلد ستتركّز خلال الشهرين المقبلين على الاستحقاق الرئاسي ومحاولة البحث عن الرئيس العتيد، الا انّ ذلك بحسب مصادر معنية بملف التأليف لا يعني توقّف محاولات استيلاد حكومة جديدة، حيث أن هذا الامر يبقى واردا حتى آخر لحظة من عمر ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو ما تبدّى في حركة اتصالات تجري بعيدا عن الأضواء لبلورة مخارج تزيل العقبات الماثلة في طريق التأليف، الا انّ هذه الاتصالات لم تصل الى نتيجة بعد.
وبحسب مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنه على الرغم من عمق الفجوة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ثمة ما يوجِب الاستمرار في محاولات ردمها والسعي الى تشكيل حكومة حتى ولو في الامتار الاخيرة من ولاية عون، وهو مصلحة البلد والحفاظ على استقراره على كل المستويات. فأيّاً كان شكل الحكومة، سياسية، او غير سياسية، تكنوقراط صافية او مختلطة ومطعّمة بسياسيين، حكومة من 24 وزيراً أو موسعة من 30، وحتى الابقاء على الحكومة الحالية كما هي واعادة اصدار مراسيمها من جديد، كل ذلك هو افضل بكثير من لا حكومة كما هو الحال حالياً، ويجنّب البلد الوقوع في مطبّات، ومنزلقات غير متوقعة وغير محسوبة وغير محمودة النتائج.
أولوية التأليف
وفي معلومات «الجمهورية» فإن الملف الحكومي، الى جانب ملفّات اخرى، كانت بالأمس مَحل تداول بين الرئيسين بري وميقاتي في عين التينة. مع تأكيد مصادر مجلسية على الاولوية المُلحّة في هذه المرحلة لتأليف حكومة ترعى شؤون الناس وتلبي متطلبات البلد الذي يشهد انهيارات متتالية في مختلف قطاعاته، اضافة الى مبادرة الحكومة الحالية الى القيام بدورها وتحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة الصعبة، حتى ولو كانت في اضيق حدود تصريف الاعمال للتخفيف من معاناة اللبنانيين، التي بلغت حداً يُنذر بمصاعب ومنزلقات خطيرة جدا فيما لو استمر الحال على ما هو عليه من انحدار وفلتان.
وتشير المعلومات الى أنّ رئيس المجلس النيابي بصدد الدعوة قريباً الى جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من الملفات المهمة، والتي لها ارتباط بالاصلاحات المطلوبة، وبمتطلبات صندوق النقد الدولي تمهيداً الى عقد اتفاق تعاون بين لبنان والصندوق يؤدي الى شيء من الانفراج في افق الازمة الداخلية.
والمواضيع نفسها عرضها الرئيس بري مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنيلاط الذي كتب على حسابه على تويتر: «خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، جرى التأكيد على «الإصلاحات المطلوبة والموازنة، وضرورة معالجة ملف الكهرباء، وإكمال التفاوض مع صندوق النقد، وعلى إجراء انتخابات الرئاسة بالمهل الدستورية».
عون
الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون امام وفد نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع انّ «هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف، انما المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة». ونبّه الى «السلوك المزدوج في التعاطي مع هذا الملف». وقال: «نرى يوميا محاكمة النوايا بحيث انه فيما أسعى الى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسّكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا ارغب في تأليف حكومة».
وردا على سؤال أشار الى «صحة المعلومات التي تتحدث عن رغبة البعض في عدم انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الّا بعد انتهاء ولايته الرئاسية»، داعيا الى «مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال، كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف».
الحزب والتعويم
وبرز في السياق الحكومي ما اشار اليه رئيس كتلة المقاومة النائب محمد رعد، حيث قال في احتفال في الصرفند: «المطلوب منّا أن نَعي خطورة اللحظة التي نحن بصدد التصدي لها، وأن نتماسك داخليًا وأن ننظّم صفوفنا ونحرص على وحدتنا، وأن لا تأخذنا أمواج التفرقة لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا عبر التنافسات الداخلية على هذا الموقع». واضاف: «بلد من دون حكومة لا يمكن أن يستقرّ وضعه والدّلع الذي نُعايشه في طريقة تشكيل الحكومة لا محلّ له الآن، ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عَوّموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات».
تحذير
وفي السياق نفسه، نقل عن مسؤول مالي دولي قوله لشخصيات اقتصادية لبنانية التقته في الآونة الاخيرة، بأنّ وضع وصل الى النقطة الاخيرة من خط الخطر الذي تسلكه أزمته منذ ما يزيد عن سنتين، وما بعد هذه النقطة، والقادة اللبنانيون لم يحسنوا ادارة بلدهم وحَرف الوضع فيه عن سكة الخطر، واكثر من ذلك هم من تسبّبوا في هذه الكارثة، وهم باتوا الآن امام خيار من اثنين امّا ان يبادروا الى توفير العلاج وتجاوز حساباتهم، وامّا ترك لبنان يسقط.
وكشف المسؤول انّ المجتمع الدولي وقفَ مع لبنان، وانتظر بلا أي جدوى بروز خطوات علاجية من الجهات المسؤولة في الدولة، وفوجىء بلامبالاة المسؤولين التي دفّعت الشعب اللبناني ثمنا كبيرا، وأدخلته في وضع مأساوي. وقال: لسنا نفهم لماذا هذا التلكؤ في مقاربة الملفات الاصلاحية، سواء على صعيد الادارة او هَيكلة المصارف، او قطاع الخدمات المشلول بالكامل، ولا سيما ترك قطاع الكهرباء يزداد اهتراء، وثمة معطيات تَرِد الينا من لبنان، تؤكد انه لن يطول الوقت ليصبح وضع الكهرباء معدوماً بالكامل.
واستغرب المسؤول ما سمّاه «التخبّط في مقاربة ملفات اساسية، فقد اقرّ المجلس الينابي منذ فترة قانونا متعلقا بالسرية المصرفية، وهذا امر جيد، ولكن المستغرب في هذا المجال، ان يبقى هذا الملف عرضة للاخذ والرد، وما اذا كان قد وقّع ليأخذ طريقه الى النفاد ام لم يوقّع. ولفت الى ان ثمة بنودا اساسية تشكل جوهر العملية الاصلاحية، أوّلها القضاء وتنزيهه، وثانيها قانون الكابيتال كونترول، حيث لا نستطيع ابدا ان نتفهّم هذا التقاعس الصادم حيال هذا الامر، برغم ان هذا الامر يشكل السبيل الاساس لحفظ ما تبقى من عملات صعبة في لبنان. يُضاف الى ذلك ما تسمّونها في لبنان «خطة التعافي»، فأين هي؟ ولماذا لا يُصار الى بلورتها بصورتها النهائية؟
وخلص المسؤول المالي الدولي الى القول: وجود اي خطة، مهما كان اسمها، خطة تعاف، خطة انقاذ، خطة نهوض، افضل من لا خطة. فالمطلوب وضع هذه الخطة، وتطبيقها، وإم لم تكن وافية، يُصار الى تحسينها وتطويرها وسد اي ثغرة فيها. اما البقاء كما هو عليه الحال الآن، معناه إبقاء لبنان في المجهول.
مصير الموازنة
الى ذلك، كشفت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» ان العقدة الماثلة في طريق الحكومة والمتمثّلة بتحديد سقف الدولار الجمركي، ما تزال قائمة، لا بل انها اكثر من مستعصية، حيث لا يَبدر عن الحكومة اي شيء في هذا المجال.
ولفتت المصادر الى استحالة اقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، ما لم يتم تحديد سقف للدولار الجمركي، ولكن ليس على النحو الذي يزيد من الاعباء على اللبنانيين وفق ما كان مقترحاً احتساب الدولار على سعر 20 الف ليرة، علماً انّ بعض الجهات في الحكومة تبالغ في رمي الارقام، وصولاً الى ما اعلنه نائب رئيس الحكومة الذي اقترح ان يعتمد سعر الدولار الجمركي على اساس منصة صيرفة اي ما فوق 27 الف ليرة. ومع ذلك تحاول ان تُلقي بهذه الجمرة على المجلس النيابي برغم ان هذا الامر من صلاحية الحكومة وحدها وفق ما أجيز لها في قانون الموازنة في العام 2018 الذي منحها حق التشريع الجمركي حتى العام 2023.
الأمن مهدد!
في موازاة الضغط المالي والمعيشي، برزت في الساعات الاخيرة تحذيرات امنية من عودة بروز العامل الارهابي، بعد إلقاء القبض على مجموعات داعشية بدأت تتحرّك في بعض المناطق اللبنانية. وآخرها في منطقة النبطية، حيث تمكنت القوى الامنية من كشف احدى الخلايا الارهابية التابعة لتنظيم «داعش»، وألقت القبض على أفرادها.
وقال مرجع امني لـ»الجمهورية» انّ الوضع الامني شديد الدقة والحساسية، وجُهد الاجهزة الامنية مُنصَب على تحصينه، ومنع الخلايا الارهابية النائمة من ان تستغل الوضع القائم في لبنان في ظل الازمة الاقتصادية والمالية، وتحاول ان تربك الوضع اكثر بعمليات تخريبية.
واذ شدد المرجع على ان الوضع الامني في عين الرعاية الامنية، وممسوك بالكامل وقرار الجيش والاجهزة الامنية ان لا تهاون ابداً مع الارهابيين، اكد على التنبّه واليقظة الدائمة من غدر الارهابيين، مشيراً الى ان القوى الامنية والعسكرية تقوم بواجباتها في السهر على الامن، ومكافحة الإرهابيين، وتبذل اقصى طاقاتها لردع أي محاولة للمسّ بأمن اللبنانيين والاستقرار العام. وثمة توقيفات بشكل شبه يومية لعناصر ارهابية، ما يؤكد أنّ عيون الجيش والاجهزة ساهرة.
وفي السياق الامني، احتفل الامن العام اللبناني امس بعيده السابع والسبعين، وكانت كلمة لوزير الداخلية بسام مولوي في الاحتفال الذي أقيم في مقر المديرية العامة للامن العام اكد فيها «وطنية العناصر وولاء هذه المؤسسة للوطن، وان هدفها الوحيد الحفاظ على المؤسسات والدولة». فيما اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في كلمته، أنّ لبنان «يمرّ بواحدة من اصعب واقسى ازماته عبر تاريخه، في ظل اضطرابات تجتاح العالم والمنطقة، وتغييرات جيو-سياسية يعتقد كُثر من سالكي دروبها انها محطة من محطات السلام والازدهار والبناء، فيما نحن نرى ان كل ما يجري من حولنا يشكّل دعوة إلينا لخوض هذه التحديات ومواجهة انعكاساتها السلبية علينا. كيف لا؟ ونحن اصحاب الارض المحتلة والثروات الدفينة، التي يُمنع عنّا حتى الآن استكشافها والتنقيب عنها واستخراجها بفعل الغطرسة الاسرائيلية. لكن حقنا لن يضيع والاحتلال لن يستمر بل سيزول، ليس لشيء الا لأن لبنان اقوى مما يعتقده كثر. فالارض ارضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا. ولأن اللبنانيين هم اصحاب الحق، فهم الاقوى. وقد قيل بالامس «ما ضاع حقّ وراءَهُ مُطالب»، واليومَ نقولُ: «ما ضاع حقّ وراءه مُطالب وقوة تحميه وتستعيده».
إحتمالات أيلول
وفي مكان أمني آخر، طافَ الجو العام على تساؤلات حول ما قد يحمله شهر ايلول المقبل من تطورات واحتمالات ربطاً بالتهديدات المتبادلة بين اسرائيل و»حزب الله» حول الاستعدادات الاسرائيلية لاستخراج الغاز من حقل «كاريش» خلال الشهر المقبل.
واللافت في هذا السياق، ما يقوله معنيون بملف ترسيم الحدود لـ«الجمهورية» من انّ الغموض هو السيّد على هذا الصعيد، حيث لا يمكن توقّع ما سيؤول اليه الحال في ايلول، فيما لو نفّذت اسرائيل قرارها ببدء استخراج الغاز في الحقل المذكور. الّا ان خبيراً امنياً قال، ردا على سؤال لـ»الجمهورية»، في الشكل والجوهر كل اسباب الحرب قائمة، والموقف متصاعد سواء من قبل اسرائيل او من قبل «حزب الله». وانا بالتأكيد لا آمن لاسرائيل وغدرها، ولكن أسال هل ثمة من يريد الحرب؟ لا اعتقد، كما لا اعتقد انّ اسرائيل ستبدأ باستخراج الغاز، اقول ذلك ربطاً بما يروّج له الاعلام الاسرائيلي بأنّ الموعد الذي حددته اسرائيل لاستخراج الغاز ليس نهائيا بل هو قابل للتعديل. وانّ موعد توقيع اتفاق بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية قد اقترب، ما يعني ان التعويل ما زال قائماً على مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين.
ورداً على سؤال آخر، قال: في حال حصلت مفاجآت فإنّ الحرب إن وقعت ستكون آثارها صعبة على كل اطرافها، وهذه الصعوبة قد تكون المانع الاساسي لاندلاعها.
الى ذلك، قال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين في احتفال امس: «نحن في «حزب الله» أخذنا على عاتقنا أن لا يغرق البلد حتى تستهدفه أي قوة خارجية». ودعا الى «أن تكون الأولوية للإنقاذ الذي يعطي الأمل للناس في تحسين وضعها المعيشي والاقتصادي والحياتي والخدماتي، إن كان على مستوى ترسيم الحدود أو الاستحقاقات السياسية والاقتصادية»، مؤكداً أن «لبنان قادر على ذلك وليس عاجزاً إلّا في العقول المُتعفّنة والسياسات التي لا تعرف إلا المناكفات». وقال: «كلما أراد العدو أن يحشرنا من أجل أن يأخذ منّا ما لم يستطع أن يأخذه في المعركة، كلما صبرنا وتحمّلنا وواجَهنا مع تضحيات لنصل إلى نتيجة أفضل، ونحن اليوم على مستوى المقاومة في الموقع الأفضل».
البخاري ودريان
من جهة ثانية، أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري انّ المملكة تدعم التقارب والوحدة بين اللبنانيين.
كلام البخاري جاء خلال زيارته امس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي عرض للسفير السعودي مضمون بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، خصوصاً الفقرة المتعلقة بمُناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ودول مجلس التعاون الخليجي «عدم التخلّي عن لبنان وتركه في محنته، فلبنان عربي الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه العرب، وان أي تهديد للسفارة السعودية أو أي سفارة عربية أخرى هو تهديد للأمن الوطني والسلم في لبنان».
وأكد السفير بخاري ان مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «هو من أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان، والمملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على كل المقامات والمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية فهي المؤتمَنة على وحدة لبنان وعروبته وعيشه المُشترك، والمملكة تدعم تعزيز الوحدة والتقارب فيما بين اللبنانيين، وهي ترفض مُحاولات استغلال الإسلام كغِطاء لأغراض سياسيَّة تُؤجِّج الكراهيَة و التطرّف والإرهاب».
وقال: «ستبقى دار الفتوى موقعًا مؤتمنًا على الدور الريادي للمسلمين واللبنانيين جميعاً».
