أقيم في مقر المديرية العامة للأمن العام في المتحف – بيروت احتفال لمناسبة العيد ال 77 للأمن العام في حضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم و حشد من ضباط الأمن العام في المحافظات كافة.
بدأ الاحتفال الذي حمل عنوان “77 عاما تضحية وخدمة” ، بوضع إكليل من الزهر في ساحة العلم في مقر المديرية، ثم بالنشيد الوطني ونشيد الأمن العام.
مولوي
وألقى الوزير مولوي، كلمة جاء فيها”
يسعدني أن اكون بينكم اليوم ومع سعادة اللواء عباس ابراهيم لأبارك لكم في هذا العيد، ولأبارك للبنان بالكوكبة النخبة من الضباط الذين يقودون بهمة اللواء لصنع مؤسسة تعنى بأمن البلد والأمن العام والأمن السياسي، وهي المؤسسة التي تؤدي دورا فعالا عنوانه التضحية، تطورت لتصبح مؤسسة حديثة متطورة وعلمية.
ان الأمن العام هو أول جهاز أمني يقابله القادم الى هذا الوطن، من المرافىء إلى المطار، لذلك يعكس وجه كل منكم من رتباء وضباط وعناصر وجه لبنان.
يعتبر دور الأمن العام أساسيا رغم الظروف الصعبة، وان وزارة الداخلية واللواء ورئاسة الحكومة تقيم هذا الدور ويعملون على انصاف هذا الجهاز على غرار بقية الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة.
في هذه المناسبة أؤكد على وطنية عناصر ورتباء وضباط الأمن العام، على ولاء هذه المؤسسة للدولة والوطن وهدفها الحفاظ على كيانه وبنائه وأؤكد حرص المؤسسة على الثوابت الوطنية العربية اللبنانية الموجودة في كل مؤسسة أمنية كما الأمن العام.
وأستغل فرصة وجود الإعلام اليوم لأتطرق إلى مسألة السجون، وهي تنقسم إلى جزأين: جزء يتعلق بالامكانيات الضعيفة القليلة من قبل الدولة للسجون والآخر وهو الأهم، اكتظاظ السجون وبالتالي عدم الانضباط داخل السجون”.
أضاف :” لا اخفي ان التفتيشات الدقيقة بالأبنية منذ الأمس أوجدت كمية من الممنوعات، ونعني بها كمية من الأجهزة الخليوية والسكاكين المصنعة محليا.
أتوجه من هنا بالكلام الى السجناء بالتروي لأننا في وزارة الداخلية لا ننسى قضاياهم وحقوقهم، وأتوجه كذلك للإعلام بأن يبصر بالمواضيع من الجوانب كافة وعدم الجزم دائما بأن المسؤولية تقع على عاتق الداخلية وحدها، بل يجب مناشدة القضاء بالإسراع في المحاكمات.
لا أكشف سرا بالاعلان عن أن 79% من السجناء هم من غير المحكومين، وأن 43% من السجناء هم من التبعيات الأجنبية، وهناك عدد كبير يوازي ثلاث أضعاف القدرة الاستيعابية للسجون اللبنانية وهو ما يشكل ضغطا مع انخفاض قيمة العملة ويؤدي الى مزيد من الأعباء على وزارة الداخلية وبالتالي يجب على الاعلام بمقاربته الموضوع ان يكون عادلا.
وعليه سيكون خلال هذا الأسبوع دراسة واضحة للسجون وعدد السجناء ومحاولة ايجاد حلول واضحة ومنها التقدم باقتراحات الى المجلس النيابي الذي من الممكن ان يكون الحل الأمثل لطلب المعالجة”.
وختم الوزير مولوي :” للأمن العام دور بارز في بناء الأمن السياسي، وتسعى الداخلية على مدى كل الأزمنة المساعدة في بناء هيكلة مؤسسات المواطن من خلال الانتخابات التي رعتها وترعاها الاجهزة الامنية متكاثفة ومجتمعة، ونتطلع قدما لإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية في حينها.
الأمن العام جهاز عزيز على قلبي، وجهاز مهم وعزيز على وزارة الداخلية، معكم كعناصر ورتباء وضباط وعلى رأس الهرم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولن اسمح كوزير للداخلية التطاول على مؤسسة الأمن العام والتعرض لها، وسأحميها كما حميتها سابقا وسأبقى الى جانبكم قيادة وضباطا وعناصر وسأحميها بالقانون وتطبيقه من موقع خلفيتي المهنية القانونية أيضا رافضا التعدي على هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة العريقة”.
ابراهيم
وكانت كلمة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قال فيها :” باسمي وباسم المديرية العامة للأمن العام، أرحبُ بمعالي وزير الداخلية والبلديات، هو الذي يستحق أصدق التقدير على ما يبذلهُ، في هذه الظروفٍ الاستثنائية، للحفاظِ على اداءِ وزارةِ الداخلية والبلديات والمؤسساتِ التابعة لها.
لم نشأ في المديرية العامة للامنِ العام ان تعبرَ الذكرى السابعة والسبعون للتأسيس، من دون ان نستذكر فيها كل من ضحى بالغالي والنفيس في سبيل عزة لبنان وامنه وسلامة ابنائه، ليبقى هذا الوطن معلما خفاقا في هذهِ المنطقة النازفة دما وتهجيرا ومآسي. كما لا يمكننا ان ندع هذا اليوم يمر من دون ان نُكرم العسكريين، اصحاب الباع الطويل على درب التضحية والعطاء”.
اضاف:”يمر لبنان بواحدة من اصعب واقسى ازماته عبر تاريخه، في ظل اضطرابات تجتاح العالم والمنطقة، وتغييرات جيو- سياسية يعتقد كثر من سالكي دروبها، انها محطة من محطات السلام والازدهار والبناء، فيما نحن نرى ان كل ما يجري من حولنا يشكل دعوة الينا لخوض هذه التحديات ومواجهة انعكاساتها السلبية علينا، كيف لا؟ ونحن اصحاب الارض المحتلة والثروات الدفينة التي يُمنع عنا حتى الآن، استكشافها والتنقيب عنها واستخراجها بفعل الغطرسة الاسرائيلية. لكن حقنا لن يضيع والاحتلال لن يستمر بل سيزول ليس لشيء، الا لأن لبنان اقوى مما يعتقده كثر. فالارض ارضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا. ولأن اللبنانيين هم اصحاب الحق، فهم الاقوى. وقد قيل بالامس “ما ضاع حقّ وراءَهُ مُطالب، واليومَ نقولُ: “ما ضاع حقّ وراءه مُطالب وقوة تحميه وتستعيده”.
وقال :” في هذا اليوم، يوم “التضحية من اجل الوطن وخدمة الانسان”، عملا بشعار الامن العام، المطلوب ان نتعالى عن كل المصالح الشخصية والضيقة من اجل لبنان. وادعو الجميع في هذه المناسبة الى التكاتف والتعاضد من اجل تعزيز الوحدة الوطنية لتكون الدرع الواقية والسد المنيع عن لبنان وشعبه في وجه الاعاصير التي تجتاح المنطقة والعالم. ولنعمل معا، كل من موقعه وحجم قدراته ومسؤولياته، لننتشل لبنان من ازماته وننهض به ليعود بلدا يُفتخر بالانتماء اليه، وليتمكن اولادُنا الذين غادروه قسراً، من العودة الى ارض ابائهم واجدادهم لئلا تكون هجرتهم دائمة”.
ختم :”ها نحنُ نحتفلُ اليوم بعامٍ جديد يُضافُ إلى عمرِ المديرية العامة للأمنِ العام التي بقيت وستبقى على عهدِ اللبنانيين بها وبشعارها “خدمة وتضحية”. كلنا ذاهبون والوطن باق. التاريخ سيحكم علينا جميعاً، فلا تجعلوا هذه الاحكام الا بما يليق برجال يحملون هوية وطن”.
وختاما، أقيم حفل كوكتيل.
وكان سبق الاحتفال لقاء جمع الوزير المولوي واللواء ابراهيم تم فيه عرض المستجدات المحلية.
