عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله الذي تناول في مستهل الاجتماع “كافة المستجدات والتطورات على المستوى الاقتصادي والانهيار المالي والسياسي في لبنان والفراغ الحكومي الذي بات واقعا”.
وقال: “هذا ما حذرنا منه سابقا لربطه بالاستحقاق الرئاسي والخلاف افرقاء السلطة على المحاصصة في ما بينهم وعدم توافقهم على رئيس يحمي امتيازاتهم الطائفية والمالية في السلطة مما يؤكد على أن الفراغ الرئاسي واقع لا محالة ودخولنا في نفق افقارهم وتجويعهم للشعب الذي بات لا نور في نهايته ونستدل على ذلك بعدم اقرارهم للموازنة العامة حتى اليوم وخلافهم حول الدولار الجمركي الذي في حال إقراره سيزيد من ارتفاع الأسعار والأعباء المعيشية على كاهل المواطن. هل يعقل أن يرفعوا سعر الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة؟ اي سيزيد 13 ضعفا بينما الرواتب والاجور ما زالت على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد وهذا يبشر بأننا ذاهبون الى المزيد من الفقر والجوع والى مزيد من طوابير الاذلال على محطات المحروقات والافران والدواء وعلى أبواب المستشفيات بسبب اعلانهم دولرة الاقتصاد والرضوخ الى كل شروط وإملاءات صندوق النقد الدولي مما سيزيد من شراسة الكارتيلات وجشعهم وهيمنتهم المطلقة على كل السلع والاحتياجات المعيشية اليومية للشعب”.
أضاف: “هذا يتطلب منا في الاتحاد الوطني التصعيد المطلبي والشعبي في مواجهتنا المطلبية الشاملة معهم اينما امكننا ذلك في كل المدن والمناطق اللبنانية ونحو المزيد من الاعتصامات والتظاهرات في الشارع وفي الساحات وصولا لتحقيق العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن”.
وبعد النقاش، دعا الاتحاد العمال الى “البقاء على جهوزية تامة للنزول الى الشارع للاعتصام والتظاهر من اجل لقمة العيش الكريم ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي”.
كذلك، دعا “كل القوى صاحبة المصلحة الحقيقية بالدفاع عن الشعب وقضاياه وموظفي القطاع العام ومتقاعديها بعدما تآكلت رواتبهم فقدت من قيمتها الشرائية 96 % كما حال القطاع الخاص وعماله وموظفيه الى الوحدة وإلى النزول الى الشارع والى ملاقاتنا لإعلان العصيان المدني الشامل لاسقاطهم ومحاسبتهم واستعادة الأموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال” .
وحذر المدارس الخاصة “من دولرة الاقساط على المواطن ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد والخوف الأكبر ضياع العام الدراسي على طلابنا لعدم قدرة اهاليهم على تسديد الأقساط بالدولار واعلان القطاع التعليمي والمتعاقدين في التعليم الرسمي عن اعتكافهم عن التعليم لتدني رواتبهم التي ما زالت على سعر منصة 1500 ليرة للدولار”.
وحمل الاتحاد “كامل المسؤولية لوزارة التربية ووزيرها بضياع هذا العام الدراسي” معتبراً أن “حال الجامعة اللبنانية ليس افضل حالا وباتت مهددة بالاقفال لصالح الجامعات الخاصة التي فرضت قسما من الأقساط بالفرش دولار والباقي باللبناني على سعر منصة مجهولة بالمطلق للدولار الواحد بدون اي قانون ملزم وموحد لسعر منصة الدولار في جامعاتها” .
وأكد أن “الاعتصامات التي قام بها هو واللقاء التشاوري النقابي ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى والاتصالات التي يجريها، ما هي الا البداية لاعادة وهج انتفاضة 17 تشرين المجيدة على مستوى لبنان بعد أن طفح كيل التحمل لافقارهم وتجويعهم للشعب وامعانهم في الإذلال له على كل المستويات من الكهرباء الى المياه الى المحروقات الى رغيف خبز الفقراء والطحين المدعوم ونهبه وبيعه في السوق السوداء من اصحاب الافران وأصحاب المطاحن”.
وقال: “سنبقى رافعين شعارنا لا تغيير الا في الشارع .. لا تغيير الا بإعلان العصيان المدني الشامل” .
ودعا الاتحاد أخيراً موظفي الإدارات العامة في القطاع العام الى تطوير إضرابهم العام في مختلف القطاعات نحو العصيان المدني الشامل وإلى إعلان اتحاد نقابي عام وهو اقل الحقوق القانونية لهم”، كذلك دعا المجلس النيابي الى “الاقرار والتصديق على الاتفاقية رقم 89 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وحق القطاع العام في التنظيم النقابي” .
