عقدت الهيئة التأسيسية في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، اجتماعا طارئا، ودعت كل الجمعيات الطلابية والشبابية وهيئات المجتمع المدني الى المشاركة في اعتصام ينفذ عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل أمام مصرف لبنان لوضع خطة ميدانية لإقفال الفروع والادارات العامة للمصارف لحين الاستجابة لمطالبها، في حضور: مهى صلح شلحة، وفاء السيد أحمد، عبير يحيى، أماني المصري وفاطمة الحاج علي نجم، الشيخ جهاد العبدالله، علي ريا، الدكتور ربيع كنج، خالد البعريني، حمزة السبلاني، رياض الخوري، أسعد الظاهر، إيلي فريحة، موسى سليمان، محمد العبدالله، عماد دبوس، أسامة عبد الواحد، حسن غزالة، الدكتور حكمت مرتضى، حمد حسن.
وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى أنه “منذ أن منعت المصارف اللبنانية التحويلات عن الطلاب في الخارج عندما قررت التضحية بالمودعين الصغار والمتوسطين فساهمت في تهريب مئات ملايين حيتان المال من أرباب المصارف والسياسة إلى الخارج، وبعد الارتفاع السريع في سعر صرف الدولار وعجز معظم الاهالي عن تأمين مصاريف أبنائهم وأقساط الجامعات، أطلقت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) في شباط 2020 مطالبتها بقانون أطلقت عليه تسمية قانون الدولار الطالبي ينصف الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية من خلال اعتماده أربعة نقاط:
– الدولار المدعوم على سعر 1500 ل ل وأسمته الدولار الطالبي لتغطية أقساط ومصاريف الطلاب.
– تحرير التحويلات المصرفية للطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالعملات الاجنبية والذين يدرسون في الجامعات والدول التي لا تكفي فيها التغطية المالية المدعومة، فيعمد ذووهم الى تغطية الفارق من حساباتهم الخاصة.
– يؤمن قانون الدولار الطالبي كل طالب لبناني في الجامعات الأجنبية الى حين تخرجه ويشمل كل سنوات دراسته.
– يشمل قانون الدولار الطالبي الطلاب الذين حصلوا على قبول للتسجيل في الجامعات الاجنبية في العام 2020/2021″.
أضاف: “بعد كل هذه الاشهر وبعد كل سياسة التيئيس والتهديد بتطيير اقتراح القانون تم إقرار قانون ببند واحد وهو عشرة آلاف دولار أميركي على سعر الصرف 1515 ل.ل لكل طالب لبناني مسجل في الجامعات الاجنبية منذ العام 2019/2020 وما قبله تصرف لمرة واحدة عن العام 2020/2021. مع كل ما يعتري هذا القانون من تشويه واجتزاء وظلم طال آلاف الطلاب اللبنانيين الذين حرموا من حقهم في تأمين مستقبلهم ووضع رقاب الآخرين تحت سيف التهديد الدائم بعدم تجديد القانون في العام المقبل قررت الجمعية التعايش مع ذلك لما اعتبرته إنقاذا لآلاف الطلاب من التشريد موقتا فكان الخيار مرا وصعبا ومؤلما كالتفضيل بين اقتلاع العين والعين فكان أن رضي القتيل ولم يرض القاتل ورضي المسروق ولم يرض السارق.
فبعد مرور أكثر من سنة على بدء المعاناة وبعد التصويت على قانون الدولار الطلابي والذي تم درسه بكل مراحله مع مصرف لبنان وبعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وبعد مرور عشرة أيام على نشره في الجريدة الرسمية عادت الهيئات المالية الى سابق عهدها من التسويف والمماطلة من خلال الامتناع عن إجراء تحويلات مالية الى الطلاب فباتت تتذرع أنها بانتظار تعاميم من مصرف لبنان ويتشدق الناطقون باسمها بعدم استشارة المصارف علما أن القانون مختصر وواضح ويحمل صفة الإلزام”.
ودعا البيان الى “عدم المماطلة والحد من سياسة التكاذب التي تتبعها المصارف”، مناشدا السلطات اللبنانية المسؤولة عن تنفيذ القوانين “إجبار المصارف على الإلتزام بما ألزمها به القانون، وعدم خرقه لأن اولادنا ليسوا رهينة المصارف وليسوا بألف خير بعكس الليرة”.
