علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا بينما تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها قبل شهور من موعد الانتخابات العامة المتوقعة.
ووافقت المحكمة على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة تقول :”إن برايوت الذي تولى السلطة اثر انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغة ثماني سنوات”.
ووافق القضاة بخمسة أصوات مقابل أربعة على تعليق مهام برايوت إلى حين اتّخاذ قرار بشأن القضية، وفق ما جاء في بيان للمحكمة.
وذكر البيان الذي اوردته وكالة “فرانس برس” بأن “المحكمة نظرت في الالتماس والوثائق المدّعمة ورأت بأن الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة للاشتباه بوجود قضية بناء على الطلب”.
وتابع “بالتالي، كان هناك تصويت بالأغلبية (خمسة مقابل أربعة) لصالح تعليق مهام برايوت كرئيس للوزراء، في قرار يدخل حيّز التنفيذ 24 آب 2022، إلى حين صدور قرار للمحكمة”.
وسيتم تعيين رئيس وزراء موقت على رأس الحكومة، علما بأن نائب رئيس الوزراء الحالي براويت وونغسوان يعد من بين المرشحين المفضلين للمنصب.
