صدر عن “تكتل الاعتدال الوطني النيابي” البيان التالي: “على اثر المعلومات التي توافرت للتكتل عن صدور احكام سياسية من المجلس الدستوري، لا سيما الكلام الذي ورد على لسان الصحافي جوزف ابو فاضل عن اتجاه لقبول الطعن المقدم بوجه زميلنا النائب الدكتور احمد رستم و اثنين من زملائه، يحذر التكتل المجلس الدستوري من مغبة اصدار احكام سياسية ارضاء لرغبة جهات سياسية معروفة و يطالب المجلس الدستوري – اذا كان يريد الدخول في تفاصيل الارقام و الصناديق وتجاوز كل قراراته و اجتهاداته السابقة التي لا تجيز للطاعن طلب اعادة فرز الصناديق اذا لم يكن قد اعترض امام لجان القيد – اعادة التدقيق وفرز جميع الصناديق المبرزة من الشاكي والمشكو منه، والا سنكون امام مهزلة احكام مبرمجة سابقا و سيسقط المجلس الدستوري مجددا في فخ السياسة”.
