علق رئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور رياض يمق، على حراك العمال و”اتهامات الزور” التي طالته، وقال:” اصبح كل ابناء المدينة وحتى ابناء لبنان يعرفون ان قراراً بسحب الثقة حصل في الاول من آب، ورغم أنني تقدمت بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة لقناعتي ان القرار مخالف لقانون البلديات، وحرصا مني على مصلحة المدينة وموظفي وعمال البلدية، ولأن توقيعي هو المعتمد لدى مصرف لبنان، تقدمت بطلب الى المحافظ لتكليفي أصولا بتسيير أعمال البلدية حتى صدور قرار مجلس شورى الدولة او انتخاب رئيس للبلدية ولو بشكل غير قانوني، ولكن لم الق تجاوبا من المحافظ”.
وأضاف :” رغم انني على يقين ان هناك من يدفع بعمال البلدية ليكونوا أداة لتحقيق غايات أضحت مكشوفة للجميع، الا ان ثقتي كبيرة باهل طرابلس الذين يعرفون انني قمت بواجباتي كاملة، اتجاه الموظفين والعمال واعطيتهم حقوقهم بقرارات من المجلس البلدي الذي كانت جلساته متقطعة بسبب عدم اكتمال النصاب، كما اعطيت كامل الموافقات على طلبات طبابة العمال، وليس للبلدية علاقة بحالة الانهيار المالي التي دفعت المستشفيات لتقاضي مبالغ اضافية من العمال كما جميع اللبنانيين بسبب انهيار سعر صرف الليرة. وبما انني كنت دائما منحازا للمدينة وأهلها وحقوق الموظفين والعمال، فإنني استغرب الهجوم المعيب الذي اتعرض له والتهجم على عيادتي التي اخدم من خلالها اهالي طرابلس وعيادة زميلي الدكتور صفوح يكن. لقد عرفتني المدينة حق المعرفة ووقفت بجانبي في اكثر من استحقاق انتخابي وأنصفتني عندما رفضت اتهامي من قبل وزير الداخلية بهدر المال العام والفساد”.
وتابع :” إن كل عاقل يدرك انني لست من صنع الفراغ القائم في البلدية ولا حالة الارتباك الحاصلة الآن بسبب عدم قدرة الاعضاء على انتخاب رئيس، والله يشهد أنني بذلت قصارى جهدي وبنوايا مخلصة وطيبة لمنع الأذى عن المدينة والعمال، ولم اكن متمسكا يوما بالكراسي والمناصب ولكنني كنت وما زلت مدافعا عن القانون الذي يمنع انتخاب رئيس جديد للبلدية بعد تمديد ولاية المجالس البلدية، حرصاً على موقع رئاسة بلدية عاصمة لبنان الثانية المحرومة من أبسط حقوقها التنموية من الحكومات المتعاقبة وما زالت”.
وختم :” احتفظ بحقي بالملاحقة القانونيه لكل من حرض او تدخل او ارتكب اي فعل يقع تحت نطاق قانون العقوبات”.
