رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا بعد انقطاع، ثم زيارته عين التينة ليست سوى محاولة لغسل الأيدي من الفراغ الرئاسي الذي تزداد إحتمالات حصوله”، مؤكدا “أن الرئيس ميقاتي يدرك جيدا أن الحفاظ على حكومة تصريف الأعمال مع تعديل وتبديل في الحقائب والأسماء أمر صعب ولن يمر ولن تقبل به القوى المستهدفة من هذا الطرح الملغوم”، معتبرا “أن الثابت الوحيد الجدي في موضوع التأليف هو الضغط الأميركي الذي يمارس على الرئيس المكلَّف والسلطة الحاكمة لتطيير وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي تجرأ وأخذ المبادرة الصحيحة وزار سوريا، وأعد جدولا تنفيذيا لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، بعد أن قدمت الحكومة السورية الإعفاءات والضمانات اللازمة لهذه العودة”.
وقال الاسعد:”إن ما فعله الوزير شرف الدين أثار حفيظة الأميركي والأوروبي وفضح الطبقة السياسية الحاكمة بالأرقام التي أعلنها عن كلفة النازحين خلال عشر سنوات على لبنان التي بلغت 33 مليار دولار ولم يحصل لبنان منها سوى على الفتات، لأنها ذهبت إلى المؤسسات الخاصة المحلية والخارجية وجيوب المسؤولين السلطويين في لبنان”.
وأكد “أن الرئيس ميقاتي والطبقة السياسية رضخا كليا للشروط الأميركية وفي مقدمها عدم إعادة النازحين وعدم القبول بالهبة الإيرانية”.
وأشار الأسعد إلى أن قضية النازحين السوريين تشكل خطرا وجوديا ديموغرافيا، وأن الرقم الرسمي المعلن عن عددهم اقل بكثير عن الرقم الحقيقي ، وما تم تسريبه عن خلاف حاد شهدته لجنة النازحين يدل على رفض قوى سياسية وضع جدول زمني لعودة النازحين”، معتبرا “أن ملفا بهذا الحجم لا يمكن أن يعالج إلا بالتعاون والتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية”.
ورأى الأسعد “أن القرار برفع الدولار الجمركي إلى 20 ألفا اي 13 ضعفا، يعني حكما أنه سيؤدي إلى فلتان وفوضى بالأسعار غير مسبوقين وحرمان المواطن من أدنى حقوقه في الغذاء والدواء والإستشفاء والخدمات”.
وقال:”ان الطبقة السياسية مجتمعة وبالتكافل والتضامن إتخذت هذا القرار وكلفت وزير المالية وحاكم مصرف لبنان تنفيذه، مؤكدا “أن مختلف القوى السياسية كانت ممثلة بالإجتماع وشريكة في إتخاذ القرار، ولا يحق لأحد منها أن يغسل يديه ويتبرأ منه ويدعي انه لم يوافق عليه ولا علم له فيه وما”خصو” والجميع شركاء في إتخاذ هذا القرار الجهنمي والكارثي”.
ولفت الى ان “المؤلم في ما يحصل هو إضراب القضاة، معتبرا “أن إضرابهم الكامل هو مخالف للقانون”، وقال:” بدل اعلان الإضراب، على القضاة اعلان الإنتفاضة وفتح ملفات الطبقة السياسية وإسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة”.
