اعلن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان لبنان نقولا منصور موقفه من اضراب القضاة الذي اعلن عنه ٣٥٠ قاضيا من مختلف الدرجات، وذلك بصيغة نموذج قرار قضائي يعكس حيثيات قرار الاضراب والقرار بعينه، على الشكل الآتي:
“نحن قاضي التحقيق…..
ولدى التدقيق تبيّن ان:
القضاة في لبنان مطالبون بأن يقدّموا كل شيء ويضحّوا بكل شيء دون مقابل ولا حقوق،
وان استقلالية القضاء ومصداقيته باتت اكثر من اي يوم مضى على المحكّ، وان اي مشروع في اتجاه الاستقلالية يقابل بالتوقيف في جوارير النافذين،
وانه كلما ارتفعت صرخة القضاة مطالبين برفع الظلم عنهم وانصافهم بحقوقهم عَلت اصوات المخوّنين والمنتفعين،
وان قصور العدل باتت كمدن الاشباح حيث لا كهرباء ولا ماء، وأضحى Flasher هاتف القاضي مصدر الاضاءة في مكتبه، وطبعا لا تكييف ولا تبريد،
وان القضاة يحضرون الى مكاتبهم، والمحروقات للتنقل على نفقتهم، وينتظرون سوق الموقوفين لساعات فلا ينتهي انتظارهم الا بمعذرة سوق لشحّ البنزين او غياب العناصر،
وان البعض يريدون ان يطوّقوا القضاء ويخنقوا القضاة ليصبحوا اداة لديهم ينفذون رغباتهم السلطوية والزبائنية والخدماتية،
وان البعض من القضاة للاسف يزايدون في انتقاداتهم على الآخرين في الولاء لعملهم وينصّبون انفسهم منظّرين، فيصنّفون الاضراب لازما في بعض الاحيان وخطيئة في احيان اخرى لغايات في نفس يعقوب،
لذلك، وبناء على مطالعة الشعب اللبناني الرافض لهذا الواقع والمتمسّك بقضاء مستقلّ ونزيه وعادل، نقرّر:
اولا: اعتبار حقوقنا لا سيما لناحية راتب عادل يليق بمكانة ومسؤولية القاضي مقدّسة ولا مساومة عليها ولا تراجع عن الاستمرار بالمطالبة بها.
ثانيا: الاعتكاف والاضراب المفتوح لانه اضحى الوسيلة الوحيدة التي نعوّل على ان تحرّك ضمائر المسؤولين عن هذا البلد تجاه حقوقنا التي من المفترض انها مكتسبة.
ثالثا: عدم السماح للسلطويين والسياسيين ان يأخذوا منّا اداة لمصالحهم فنحن القضاة اسياد انفسنا، ونشغل مواقعنا لاننا مستحقون، ولا منة لاحد علينا، ولا مونة علينا في اصدار قراراتنا واحكامنا لضمائرنا.
رابعا: ان لا نأخذ نحن القضاة، في ظل هذه الاوضاع، من الرشوة وسيلة للعيش، لاننا اقسمنا اليمين بأن لا نحكم الا بالعدل ولا نحقّ الا الحقّ، وبان لا تقوى ظروف مهما كانت علينا وعلى ارادتنا، وان لا نسمح لانفسنا تحت اي حجة بأن نشوّه صورتنا وسمعتنا.
خامسا: ان نبقى سلطة مستقلة عن الجميع، ونستمرّ في السعي جاهدين لتحقيق أماني وطموحات الشعب اللبناني بسلطة قضائية قوية فاعلة لا يمكن لدولة القانون والمؤسسات ان تقوم بدونها.
قرار معجّل التنفيذ نافذا على أصله صدر وافهم علنا في بعبدا في ١٨ آب ٢٠٢٢، لا يخرق مبدأ التحفّظ انما يدعو للمحافظة على القضاء المستقل العادل القوي وعلى القضاة الشرفاء وهم اغلبية ساحقة”.
