قال تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين”، في بيان: “أمام “عجز” القضاء عن إنصاف أصحاب الحقوق ولا سيّما المودعين منهم، وبعد نجاح المودع بسام الشيخ حسين وقبله عبدالله الساعي وآخرين في تحصيل أموالهم من طريق “حق الدفاع المشروع” سنداً الى المادة 184 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 من القانون عينه، مما أدى إلى تركهم أحراراً وما استوفوه من أموالهم بالذات وكف التعقبات في حقهم، كل هذا تحت سقف القانون، ولما لم يحمل لقاء المحامي رامي علّيق المعوّل عليه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس 16 آب أي جديد يصب في مصلحة قضية المودعين وفي صون حق التقاضي والدفاع المقدّسَين، مع ما يؤدي إليه استمرار اعتكاف القضاة والموظفين العموميين من تفاقم لهذا الواقع، فإن معادلة تحصيل حقوق المودعين أصبحت كالآتي:
“إما البت العاجل لملفات الدعاوى القابعة في أدراج محاكم الاستئناف والتمييز وأمام قضاة التحقيق وسواهم ومن دون أي إبطاء، وإما حتمية التوجه إلى المصارف واستيفاء الحق تحكماً سنداً الى المادة 184 وفق ما ورد، أضف إلى مهاجمة أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها ومديريها وأعضائها أينما وُجدوا، وما سيستتبع ذلك من عنف متوقع لن تُحمد عقباه. وكأن المعادلة هذه قد باتت حلاً وسطاً واقعاً لا محالة في ظل الاحتقان القائم والتحضيرات لاقتحام المصارف ومطاردة “قضاة (…)” التي بدأت تأخذ مجراها، اللهم إلا إذا استفاق عدد من القضاة أو القيّمين على القضاء من كبوتهم”.
