رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن لا تأثير ولا قيمة ولا قرار للطبقة السياسية الحاكمة في لبنان في أيٍ من ألإستحقاقات القريبة والبعيدة، بدءا من استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية مرورا بملف ترسيم الحدود البحرية، وصولا إلى صندوق النقد الدولي الذي يفرض على لبنان شروطا قاسية جدا وتعجيزية وغيرها من الإستحقاقات القائمة والداهمة”، مؤكدا “أن هذه الطبقة بمكوناتها ومنظومتها مشلولة الإرادة وعاجزة عن إتخاذ اي قرار يكون فيه مصلحة للبنان وشعبه، لأنها بكل بساطة لا تملك قرارها، وقد تحولت منذ زمن إلى مجرد وكيلة للأجنبي، ولا تملك سوى إنتظار ما يمكن ان تتمخض عنه المفاوضات الإقليمية والدولية ومنها تحديدا التفاوض الأميركي الإيراني النووي في فيينا، وقد ينعكس على لبنان وإن بتأثير معين”.
ولفت الاسعد الى انه على الرغم من “الإنهيارات المتتالية التي بلغها لبنان على مدى ثلاثة عقود وأكثر، فإن سياسة الفساد والمحاصصة ما زالت مستمرة من دون أن يرف جفن للبطقة السياسية التي جل ما تفعله هو شراء الوقت على حساب الشعب وفقره وجوعه ووجعه وذله”. وقال:” السلطة مصرة على تلبية مطالب صندوق النقد الدولي وشروطه برفع الدعم عن كل السلع، وهي ي عمليا نفذت ما طلبه الصندوق بدءا من الدولار الجمركي الذي سيتم رفع سعره تدريجيا ليصل إلى السعر الواقعي، ومن دون إتخاذ اي إجراء أو قرار او إصلاح لتصحيح الرواتب والاجور لمواجهة الغلاء الفاحش وغير المسبوق للسلع والخدمات رغم انها خارج الخدمة كالكهرباء والماء مثلا”.
وأكد الأسعد “أن لبنان حاليا في مرحلة حساسة وربما خطيرة، وعلى ضوء التطورات الإقليمية والدولية، سلبية كانت أو إيجابية، سيتحدد مصير لبنان وشعبه المسكين الذي ظلم نفسه بإنجراره إلى كهوف الطائفية والمذهبية والزعائمية والعصبيات، وما عليه سوى إنتظار ما ستؤول اليه هذه التطورات ومواقف السلطة الحاكمة منها”.
وإستغرب “موقف لبنان الغريب والعجيب من إستمرار استباحة العدو الإسرائيلي لأجواء لبنان وإنتهاك سيادته والإعتداء على سوريا الدولة الشقيقة”، مؤكدا “أن موقف الإدانة والشكوى إلى مجلس الأمن غير كافيين، والاجدى بهذه السلطة الإستعانة بمنظومة الجيش والشعب والمقاومة والإلتزام بها لردع العدو الإسرائيلي الذي لايفهم سوى بلغة القوة”، معتبرا “أن مواصلة هذا العدو لإستخدام الأجواء اللبنانية للإعتداء على سوريا سيجعل منها ساحة مفتوحة للصراع”،محملا السلطة المسؤولية عما يحصل، لأنها “لا تزال تتغنى بسياسة النأي بالنفس غير المفهومة قواعدها ومعاييرها”.
