ترأس البطريرك يوسف العبسي اليوم، اجتماعا للهيئة التنفيذية للمجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك عبر تطبيق zoom، شارك فيه نائب الرئيس الوزير السابق ميشال فرعون والأمين العام المهندس لويس لحود وأمين الصندوق المهندس فادي سماحة والأعضاء. وبحث المجتمعون، حسب بيان صدر، في “الأوضاع السائدة في البلاد والمواضيع قيد التداول”.
وتوقف المجلس الأعلى مجددا “امام هول الكارثة التي اصابت العاصمة بيروت جراء انفجار المرفأ، وما اسفرت عنه من سقوط عشرات الضحايا الابرياء و مئات الجرحى والأضرار التدميرية التي لحقت بمستشفيات المنطقة ومدارسها واماكن عبادتها ومساكنها ومؤسساتها، وما تركته في النفوس من اسى ولوعة وحزن وعدم ثقة بالمعنيين من متعاطي الشأن العام”.
وطالب “حكومة تصريف الأعمال بالاسراع في تعويض المتضررين وتمكينهم من اصلاح بيوتهم ومؤسساتهم والعودة اليها”، كما طالب “شركات الضمان ايفاء إلتزاماتها تجاه المضمونين”. وحذر من “محاولات بعض السمسارة والانذال شراء بعض العقارات التراثية المتضررة والمهدمة في منطقة الاشرفية وجوارها، التي تغير هوية المنطقة ونسيجها الاجتماعي”، داعيا “اهالي المنطقة الى التمسك بممتلكاتها وعدم الرضوخ للاغراءات التي تعرض عليهم”.
كما توقف المجلس عند “مسارعة العديد من الدول الصديقة للبنان لارسال المساعدات وعند الزيارة اللافتة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت وترؤسه اجتماعا دوليا لمساعدة لبنان”.
وطالب “بتحقيق موثوق وشفاف وذي مصداقية من اجل كشف الحقيقة حول جريمة انفجار المرفأ وصولا الى انزال اشد العقوبات بالمسؤولين والمقصرين والمتواطئين مهما علا شأنهم في لبنان او خارجه، بمشاركة محققين اخصائيين دوليين للمؤازرة في اعمال التحقيق”،آملا ان “يؤدي هذا التحقيق غايته تحت طائلة اللجوء الى التحقيق الدولي بالمفهوم الأوسع”، مطالبا “المصارف بتسهيل سحب المودعين المتضررين من جراء الإنفجار أموالهم المودعة بالعملة الصعبة لديهم من دون التذرع لضوابط مصطنعة وغير مرتكزة إلى أي نص قانوني”.
وشكلت الهيئة التنفيذية لجنة متابعة من أعضائها “لتنسيق المساعدات وتقديم العون للمتضررين من أبناء بيروت بالتعاون مع راعي أبرشية بيروت المطران جورج بقعوني”.
واكد “المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك على المسلمات التي قام عليها الكيان اللبناني والدولة اللبنانية، ونحن على بعد ايام من مئوية اعلان دولة لبنان الكبير في الاول من ايلول، لبنان مساحة للتنوع والحرية والديموقراطية والعيش المشترك، والتوازن بين جناحيه المسيحي والمسلم، لبنان المنتمي الى محيطه العربي الذي ارسى في ميثاقه الوطني حياده ( لا شرق ولا غرب)، لبنان الذي اعتبره البابا القديس يوحنا بولس الثاني انه اكثر من وطن، انه رسالة. هذا اللبنان نتمسك به بالصورة التي قام عليها والتي تجسدت في ميثاقه الوطني سنة الاستقلال عام 1943 وفي وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف سنة 1988، وترجمت الى مواد دستورية في ايلول 1990”.
واعتبر المجلس ان “اي خروج من قبل اي جهة عن الثوابت التي قام عليها لبنان هو مس بالعيش المشترك، فلا يجوز لاحد ان ينفرد بقرار الحرب والسلم، او بأخذ لبنان الى خيارات مخالفة لطبيعته، ويؤكد ان الدولة اللبنانية بسلطاتها الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية يجب ان تبقى وحدها صاحبة القرار والكلمة في الشؤون المصيرية والوطنية كافة على ان تطبق جميع القرارات الدولية بشأن لبنان وقرارات هيئة الحوار الوطني، لا سيما عندما يختص الأمر بالاستراتيجية الدفاعية ومرجعية الدولة اللبنانية”.
واثني المجلس الاعلى على “البطريرك بشارة الراعي في دعوته لتحييد لبنان تحييدا ناشطا عن الصراعات الاقليمية والمحاور واستكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف لا سيما البند المتعلق باللامركزية الادارية والمالية الموسعة”.
وتوقف المجلس الأعلى عند “المحطة التاريخية في صدور الحكم عن محكمة الدرجة الاولى في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وهو يفتح نافذة الامل امام اللبنانيين لكشف مسلسل الاغتيالات السياسية التي طالت العديد من قياداتهم ويرسي مبدأ عدم الافلات من العدالة والعقاب وهو ذاته حكم يحمل دعوة الى اللبنانيين جميعا بالعدول عن العنف القاتل والمدمر لتسوية خلافاتهم ونزاعاتهم السياسية”، داعيا الى “الالتزام بالقرار الصادر عن مجلس الامن رقم 1757/2007 لجهة التعاطي مع الاحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان ونفاذها”.
