إستغرب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك “استمرار وزارة الزراعة ومنظمة الفاو بالعمل على إنشاء سجل زراعي في وزارة الزراعة بشكل مخالف للقوانين” .
وأفاد بان “إنشاء السجل الزراعي يستوجب قانونا يحدد آلية عمله ومن سيديره” .
وأكد الحويك انه “تم تحذير منظمة الفاو ووزارة الزراعة من مغبة الاستمرار بهذا النهج بدل الضغط على المجلس النيابي لإصدار قانون إنشاء الغرف الزراعية المستقلة التي تدير السجل الزراعي بحسب اقتراح القانون الذي تقدمنا به سنة 2002 وتمت الموافقة عليه من قبل الكتل النيابية كافة الممثلة بمجلس النواب في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي عقدته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان سنة 2009 .
وأشار الى ان “فرض السياسات الفاشلة على اللبنانيين قد ولت الى غير رجعة خاصة وان الهيئات الزراعية اللبنانية تطالب منذ عشرين سنة بإنشاء الغرف الزراعية التي تدير السجل الزراعي”.
وختم: “هنا لا بد من سؤال منظمة الفاو ووزارة الزراعة ما كانت نتيجة المشاريع التي نفذتها الفاو مع وزارة الزراعة منذ ثلاثين سنة حتى اليوم وما كان تأثيرها على الوضع الزراعي العام المتدهور وعلى المزارعين المنكوبين؟
إن فشل الوزارة مع الفاو بإحداث أي تغيير إيجابي على الوضع الزراعي بالرغم من مشاريع بملايين الدولارات يجعل هذين الفريقين محط مساءلة ومحاسبة”.
