ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اجتماعا للجنة المؤشر، في مقرّ الوزارة، حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور انيس ابو دياب ، وزياد عبدالله عن ادارة الاحصاء المركزي ، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل الدكتور ايمان خزعل، الدكتورة بتول الخنسا، والدكتور زهير فياض، والدكتور بسام عليق.
بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: “اجتمعت لجنة المؤشر في جلسة جديدة كانت لعرض ومناقشة المشروع الذي انجزته اللجنة المختصة في ادارة الضمان الاجتماعي بناء على كتاب صادر من وزارة العمل لتفعيل الفقرة الخامسة من المادة 54 من قانون تنظيم الضمان الاجتماعي . هذه الفقرة هي موجودة منذ أن أقرّ قانون الضمان لكن لم يتم تفعيلها وبالتالي هي تنصّ على انه يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الاجير الذي أتمّ الستين من العمر بناء لطلبه والرابعة والستين حكما الى معاش مدى الحياة بناء لطلبه ووفقا للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي”.
أضاف: “نحن امام فكرة حتمتها الظروف الاقتصادية والانقلاب الاجتماعي الذي حصل حيث أن تعويض نهاية الخدمة الذي كان يساوي مثلا 60 الف دولار او 80 الف دولار اصبحت قيمته عمليا حوالي ال 2000 دولار ولم يعد له أي قيمة وبالتالي السنوات التي قضاها العامل الذي فنى عمره في الخدمة او العمل تعويضه لم يعد يؤدي الضمانة المطلوبة والامان المطلوب له. هذه الفقرة من هذه المادة في قانون الضمان تتيح له خيار آخر وهو ان يطلب معاشا تقاعديا وبصراحة هم عمل اصلاحي مهم جدا لأن كل دول العالم اعتمدت هذا النظام الاختياري باستثناء ثلاثة دول من بينها لبنان، ولذلك نحن بهذا العمل نكون نقوم بخطوة الى الامام مهمة جدا”.
وتابع: “لماذا لجأنا الى هذا الخيار في ظل وجود مشروع قانون موجود في اللجان النيابية، نحن اجتمعنا على اساس من يسبق الآخر ، فنحن نعرف أن الاجراءات في التشريع تأخذ وقتا ولكن هذه الآلية الموجودة في الضمان الاجتماعي أسهل وبالتالي الاخذ بها. واجتمعنا اليوم مع لجنة المؤشر التي تضم الحكومة وممثلي العمال واصحاب العمل والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والعديد من الخبراء، واهمية الامر ان جميع الحضور ابدوا اعجابهم بالفكرة وقدم لنا مدير عام الضمان الدراسة المطلوبة وجوهر الفكرة المطلوب. وكانت هناك عدة أسئلة استيضاحية في هذا المجال ليس بنية العرقلة ابدا وكانت بغية الاستيضاح حتى تكون الصورة واضحة، ولأن بعض الاسئلة تحتاج الى اجوبة تم الاتفاق بأن الجلسة المقبلة ستكون مبنية على دراسة اكتواريه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهي اصلا موضوعة ولكن تحتاج الى ايضاحات، واذا اقتضى الامر سيتم اللجوء الى دراسة اكتوارية اضافية وايضا سيكون هناك لجنة لبعض الخبراء القانونيين لإعداد صياغة واضحة في بعض المصطلحات والمواد واعتقد ان هذه خطوة مهمة الى الامام تعطي الضمانة في القطاع الخاص حتى لأصحاب العمل”.
وقال: “لم نصل بعد الى القرار النهائي، لكن في المبدأ الكل موافق وفقا للرؤية الاولية والدراسة الاولية والعرض الاولي، نحتاج دراسة اكتوارية متكاملة وواضحة بشكل كامل وبنص قانوني واضح فإذا تم الاتفاق عليه عندها أوجه كتابا الى ادارة الضمان الاجتماعي باعتماد هذا النظام واقوم بتصديقه كوزير عمل وارفعه الى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم استثنائي ليصبح ساري المفعول”.
وردا على سؤال، اوضح وزير العمل “ان ذلك سيتم على اساس المعاش المصرح عنه للضمان وهو اليوم 2.600.000 ل ل. واهمية لجنة المؤشر أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات بما يضمن التوازن انطلاقا من افادة العامل الذي هو الطرف الاكثر تضررا وايضا بما يراعي اصحاب العمل تجنبا لحصول ارباك على الساحة اللبنانية، نظرا للتغيرات الحادة في سعر الصرف والتضخم الذي يحصل سنحاول مواجهة هذه الامور ونكون مرنين لمواكبة التطورات بشكل لا تكون هناك خسارة طرف على حساب الطرف الآخر وبطريقة متوازنة تراعي مصالح الجميع ان شاء الله”.
