اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، أن “البيان الصادر عن جمعية مصارف لبنان يشكل تمردا على القرارات القضائية كافة وعلى الاستمرار في نهج التفلت من القانون ومخالفته وعلى التسلط على اموال المودعين وعلى الاساءة الى مصالح اللبنانيين”.
وراى بأن “جمعية المصارف بقرارها الاضراب نهار الاثنين تؤكد أنها اصبحت ميليشيا مصرفية تفرض سلطتها على البلد وانها فوق القوانين المرعية وهي تمارس عملية خطف لاموال المودعين وتجعل من الاقتصاد اللبناني برمته رهينة لديها بحيث انها تفرض بقرارها الميليشياوي اقفالا عاما لكل مصالح اللبنانيين وما يستتبعه من تداعيات وخسائر تقدر بالملايين ستضاف الى قائمة جرائمها المالية بحق اللبنانيين”.
واكد أن “بيانها الانقلابي على القضاء هو انعكاس لسياسة التفلت من العقاب والتي لم يستطع القضاء ولا الاجهزة الرقابية في مصرف لبنان ورغم وضوح قانون النقد والتسليف الحكم على هذه الميليشيا المصرفية بأحكام تردع تسلطها وتعيد للمودعين حقوقهم واموالهم”.
واضاف: “سوابق الاضراب في القطاع المصرفي شهدت لاكبر عمليات تهريب للاموال بلغت بالمليارات، منها ما اعترف بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقيمة ملياري دولار ومن بعده وكالة التصنيف العالمية موديز التي رصدت مجموع ما خرج من الحسابات المصارف منذ العام 2019 هو 9.5 مليار دولار، وبالتالي فان إعلان الاضراب في قطاع حيوي مرتبط مباشرة بالدورة الاقتصادية شكل سابقا واليوم فعلا اجراميا يفترض من النيابات العامة القضائية التحرك بشكل تلقائي لمحاسبة المرتكبين وسوقهم الى العدالة”.
وحمل الخولي حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي “مسؤولية عدم استعمال سلطتهما الواسعة في قانون النقد والتسليف، لضبط ايقاع عمل المصارف ودعوتها الى احترام القوانين المرعية ونتائج إضرابها وعصيانها تحت طائلة سحب التراخيص منها بتهمة الاخلال بشروط التأسيس والترخيص”.
واشار الى أن “قرار إضرابها تحد واضح للسلطة القضائية وتواطؤ مفضوح لمصرف لبنان واجهزته واستفزاز مقيت للمودعين، وهذا الاضراب في حال حصوله سيعطي الحق للمودعين في مواجهة تلك الميليشيا المصرفية بالطرق الواجب اتخاذها بعدما يسقط حكم القانون”.
