قال النائب وليد البعريني في بيان، أنه “كنا قد عاهدنا أنفسنا منذ البداية عدم الدخول طرفا في سجالات بين فرقاء سياسيين، إيمانا منا بأن السجالات لا تنفع ولا تبني، بل على العكس تماما، ولكن تبين لنا أخيرا أن ما يحصل أبعد من سجال سياسي بين طرفين، بل هو حملة مبرمجة من فريق ضد موقع دستوري، وضد الدستور وضد طائفة يمثلها هذا الموقع”.
وتابع: “في هذا الإطار تأتي الحلمة المبرمجة التي يشنها التيار الوطني الحر ضد الرئيس نجيب ميقاتي، وهي بالطبع ليست ضده كشخص، بل ضد ما يمثل كموقع، وهي الحملة نفسها التي استهدفوا بها الرئيس سعد الحريري، وقبله الرئيس تمام سلام وبعده الرئيس حسان دياب. حتى صراعهم التاريخي مع الرئيس سليم الحص ما يزال عالقا في أذهاننا، وهذا أكبر دليل على أن مشكلتهم ليست مع أشخاص بل مع الموقع، وما تمثله رئاسة الحكومة وطنيا وطائفيا”.
وأضاف: “المطلوب احترام الشراكة الوطنية واتفاق الطائفة وميثاق العيش المشترك والا دخلت البلاد في متاهة لا تحمد عقباه”.
أما عن موضوع الفساد والفاسدين، فقال: “غريب كيف ان طرفا حكم وتحكم بالبلد منذ سنوات طويلة، والأرقام تثبت أنه من اكبر الذين حصدوا حصصا ومواقع، يحاضر بالعفة بعد كل ما بلغناه ويرمي بفشله على غيره، ويصنف الناس بين فاسدين وصالحين! وهنا موقفنا ثابت، نحن مع محاكمات عادلة تشمل الجميع، وتحدد الفاسدين والمرتكبين وتحاكمهم، شرط أن تصدر الاحكام وفق القانون ومن القضاء، لا وفق أهواء فريق سياسي ينصب نفسه قاضيا وحاكما ويسن قوانين على مقاسه”.