أسف رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور في بيان وجه الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي ” لغياب المسؤولية في صفاتها وعناصرها لدى من يتولى مؤسسة عامة تابعة بالوصاية الى وزارة الداخلية، تسمي نفسها هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، وقد بلغ الفشل فيها ذروته ونهايته، متجاوزين المدى في الظلم امام تأمين لقمة عيش مكاتب السوق وجميع العاملين في هذه المؤسسة على الاراضي اللبنانية. والسبب اضراب مستخدمي هيئة ادارة السير شكلا، واحتلال شركة خاصة واستباحة حقوق الدولة وجمهور المواطنين في كل الاقسام والفروع على الاراضي اللبنانية، وبتواطؤ من جهة رسمية اعترفت عبر وسائل اعلام وبتكليف من وزير الداخلية انه لا يوجد اضراب مستخدمين بل فقدان مازوت وقرطاسية في المضمون ، وانتهاء عقد شركة انكربت المشغلة خدمات رخص سير وسوق ولوحات وغيرها لدى هيئة ادارة السير في مناقصة وهمية بلغ الفساد فيها 185 مليون دولار، ما ادى الى توقيف الخدمات نتيجة للتكاذب المستمر دون حسيب ورقيب وغياب تام للمسؤولية ، ومنها عدم فتح محاضر من الاجهزة الامنية ومخاطبة القضاء لان الجريمة مشهودة بالاثبات والادلة والشهود بخاصة بعدما تبين ان خدمات هذه الشركة لا تدفع اي بدلات ومنها المازوت الذي تقوم جهات خاصة بتوفيره. وعليه اننا نرفع الى وزير الداخلية ربط هذا النزاع من اجل عدم تفاقم الامور وضياع المسؤولية وربطها في اضراب مستخدمين بالشكل وفساد في المضمون”.
