نوه رئيس “رابطة العائلات الاجتماعية في عكار” رئيس بلدية البيرة محمد وهبي في بيان، بـ”القرار الجريء الذي اتخذته المديرية العامة للامن العام بالتنسيق مع القاضي عقيقي لجهة التحقيق مع النائب البطريركي العام على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج لوجود شبهة جنائية في حقه اتضحت معالمها بالاموال التي في حوزته من العملة الاجنبية آتيا بها من الأراضي المحتلة”.
وقال: “لولا هذا الاجراء لكنت داعيا جميع رجال الدين المسلمين، لا سيما اهل السنة والجماعة لعدم الامتثال لاي اجراء قانوني، خصوصا ان هناك رجال دين سنة معممين ومنهم من دار الافتاء صدرت في حقهم احكام قضائية جائرة، إلا انهم خضعوا لها ومثلوا امام القضاء والمحكمة العسكرية، حتى ان هناك العشرات والمئات من الإسلاميين موجودون في السجون من دون محاكمات”.
وختم: “مرة جديدة يثبت جهاز الامن العام بقيادته الحكيمة سيادة اللواء عباس ابراهيم العابر للطوائف والمذاهب، انه لا يكيل بمكيالين وان اللبنانيين جميعهم عنده سواسية. من هنا كان التنويه ليكون الجميع تحت سقف القانون كائنا من كان”، داعيا المراجع القضائية الى ان “ينال المطران الحاج محاكمة عادلة وان كان مظلوما فان الظلم في السوية عدل في الرعية”.
