أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بشأن تقييمه لحركة مرفأ بيروت بعد مرور سنتين على الانفجار الذي وقع في الرابع من آب 2020، إلى أنّ “حركة المرفأ ممتازة، كانت تعمل 3 رافعات من أصل 16 رافعة، واليوم وصلنا إلى 11 ونقترب من 12 رافعة”.
واعتبر، خلال مقابلة، أنّ “المرفأ يعمل بكامل حركته وتفعيل عمله هاجس أساسي لدينا لا رجعة عنه، حيث إن بيروت وليدة نشاط المرفأ. والمرفأ سيعمل مثلما كان في السابق، وينافس أقرانه على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط”، مؤكدًا “أنني اليوم وزير للأشغال وغدًا قد لا أكون. لذلك أريد أن أطمئن اللبنانيين إلى أن مرفأ بيروت سيعمل كالسابق وسيعود إلى نشاطه”.
وأكّد حمية، ردًا على سؤال لشأن موقفه من التعاطي الخارجي مع ملف مرفأ بيروت، خصوصًاً من حيث الدعم والمساعدات، أنّ “في هذا الموضوع أريد أن أطرح سؤالاً: هل المطلوب إبقاء المرفأ رهينة التجاذبات الدولية؟ إذ إن الزيارات كثيرة إلى المرفأ لكن أين الفعل؟ وأين المساعدات؟ أو أن كل التحركات ستبقى محصورة بالشعارات، ومئة ألف دولار من هنا وهناك لتركيب سكر أو نبريش مياه، بلاهن أحسن”.
وكشف “أنني التقي بكل سفراء الدول من دون استثناء شرقًا وغربًا، وموضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت مطروح على الجميع إن كان الدول أو الشركات التمويلية، وكذا هناك إمكانية لإعادة إعماره من إيراداته الخاصة”.
وشدد حمية، على أنه “إذا كان الهدف هو إبقاء المرفأ رهينة من دون دعمه، عندها سأقوم بإعادة إعماره من إيراداته الخاصة، ولن أتراجع، وبدلاً من أن أعمره خلال سنتين في حال حصوله على الدعم، عندها يمكن إعادة إعماره بخمس سنوات من موارده الذاتية”.
وذكر تعليقًا على مطالبة الدول المانحة والخارجية المعنية بالملف اللبناني لبنان القيام بإصلاحات مقابل تقديم الدعم المالي، أنه “إصلاحات ماذا؟ فليذهبوا لإجراء إصلاحات في بلادهم. نحن في وزارة الأشغال العامة والنقل نقوم بالإصلاحات منذ اليوم الأول على تسلمي مهامي الوزارية في الحكومة اللبنانية”.
وأشار حمية، إلى أنه “ليدلّنا أحد على ملف فساد واحد في الوزارة. ليدلنا أحد إذا ما كنّا نحابي أحداً؟ أو على ملف لا نقوم بإصلاحات فيه. هذه مجرد شعارات يتم إطلاقها”.
وسأل “أين العالم الغربي والشرقي من مساعدة لبنان؟ فليدلني أي أحد على جهة داعمة لهذا الملف أقلّه من تاريخ تسلمي الوزارة. موضوع التحجج بالإصلاحات مجرد شعارات، وكأن بلادهم صالحة وبلادنا غير صالحة. كلنا نشبه بعضنا لكنّ هناك فرقا في موازين القوى. من يريد مساعدة لبنان فليساعده بالأفعال وليس الأقوال”.
ولفت، حول التجارب الدولية والعربية السابقة مع لبنان، وأنها لم تكن مشجعة في إطار المساعدات في ظلّ هدر الأموال وصرفها في غير مكانها، إلى أنه “ألم تر الدول الأموال التي تدخل إلى لبنان وتخرج منه؟ ألا تعرف أين هي هذه الأموال؟ هم يعرفون. كل الدول لديها أنظمة مصرفية تمكّنها من معرفة كيف تدخل الأموال ومن يخرجها وإلى أين”.
وأعلن حمية أنّ “مرفأ بيروت آمن، والصلاحيات موزعة على الجهات المعنية وعلى الأجهزة الأمنية”، مؤكدًا أنّ “حركة المطار ممتازة ولو من اللحم الحيّ رغم الوضع المالي ووضع الخزينة العامة السيئ، مع الإشارة إلى أن المطار أكثر مرفق يستعمل قطعاً إلكترونية تتطلب دفع الدولار النقدي، عدا عن الإنفاق على توفير المازوت وغيره”.
وأوضح أنّ “الحركة ممتازة وإيجابية من حيث الوافدون. وعملياً نحن نحاول قدر الإمكان ورغم الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية أن نخدم هذا العدد الكبير من الوافدين إلى البلد. ففي 7 تموز الجاري فقط وصل 20 ألف وافد، وهي حركة لم يشهدها لبنان من قبل. أما على صعيد المشاكل فإن أبرزها مرتبط بالطاقة واستبدال قطع الغيار في المطار، وهي عملية تتطلب دفع الدولار النقدي، ولكن الوضع يسير بشكل جيد حتى الآن”.
وأشار حمية، تعليقًا على لجوء الدولة إلى رفع الرسوم خصوصاً المستوفاة من شركات الطيران، إلى أنه “على المطالبين بذلك أن يسمحوا لنا بإدارة الملف. منذ 6 أشهر وضعنا على جدول أعمال مجلس الوزراء وفي موازنة 2022 موضوع استيفاء الرسوم بالدولار، والوزارة اقترحت ذلك وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل الحكومة، وأصبح الاقتراح أمام مجلس النواب”.
وشدد على أنّ “كلفة الدخول إلى صالون الشرف في المطار لم تعد بقيمة 500 ألف ليرة وأصبحت بقيمة 100 دولار، وفق الاقتراح. الجدول رقم 9 (في الموازنة العامة المرتبط برسوم المطارات) أصبح بالدولار وبدلاً من 249 مليار ليرة لبنانية أصبح إجمالي الرسوم المقدرة 165 مليون دولار”.
ولفت حمية، إلى أنه “بحسب الاقتراح حوّلنا رسم المسافرين المغادرين من 50 ألف ليرة إلى 35 دولاراً أميركيًا، وجزء من الاستثمارات أيضاً أصبح بالدولار، ولكن كل ذلك يحتاج إلى إقرار من قبل مجلس النواب. نحن قمنا بالمطلوب منا كوزارة على أكمل ما يرام وفق القانون ومن دون المساس بجيوب المواطنين”.
وأكّد، ردًا على سؤال بشأن وضع الموظفين في الوزارة في ظل الإضرابات التي تطاول القطاع العام وهل من مطالبات بزيادة الرواتب، أنّ “المطلوب تفعيل المرافق العامة وزيادة إيرادات الخزينة العامة، وبالتالي زيادة رواتب الموظفين من خلال تفعيل المرافق وليس من خلال اللجوء إلى الاستدانة”.
وحول إهراءات مرفأ بيروت التي تشهد حرائق بشكل مستمر منذ أيام، كشف حمية أنّ “الحريق يعود إلى عوامل طبيعية وطريقة تكديس 8 أمتار من القمح والذرة بصوامع على الجهة الشمالية من المرفأ، الأمر الذي يؤدي إلى اشتعالها، بالإضافة إلى ذلك إن المياه لا تطفئ الحريق”.
وأوضح أنه “عند تشكيل الحكومة وتسلمي الوزارة ورد إلي من المجلس الأعلى للدفاع كتاب رسمي بمنع الاقتراب من محيط الأهراءات حفاظاً على السلامة العامة وأرسلت إلى إدارة المرفأ وفق الأصول أن هناك 150 متراً حزام أمان ممنوع الاقتراب منها نهائياً. أما الحل بحسب الخبراء فترك القمح ليحترق أو كسر الصومع لسحب القمح لكن بهذه الحالة نعود للعملية نفسها بأن لا أحد يمكنه الوصول إلى المبنى وأنا لن أعطي موافقة لأي أحد ضمن صلاحياتي بأن يقترب”.
واعتبر أنّ “حول هدم الأهراءات، الحكومة اتخذت قراراً بالهدم قبل أشهر ولكن لم يتخذ القرار بعد في التنفيذ، وكلجنة وزارية وصل إلينا كتاب من المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت في 8/12/2021 بأنه لا داعي للإبقاء على المبنى لأننا أصبحنا بمرحلة متقدمة من التحقيقات وتالياً لم يعد المكان هناك مسرحاً للتحقيق”.
وكشف أنه “إضافة إلى التقرير الفني من خبراء محليين ودوليين بأن الأهراءات آيلة للسقوط وقد اتخذت توصيات ضمن اللجنة الوزارية رفعت لمجلس الوزراء بهدمها، وبالتالي إما نأخذ بالقرارات القضائية أو لا نأخذ بها، ونحن قرارنا مستند إلى ركيزتين، القانون والسلامة العامة”.
