كتبت صحيفة النهار تقول: يوم رابع على التوالي من الجمود والشلل السياسيين شهده الواقع الداخلي ضمن عطلة عيد الأضحى ولكن أيضا ضمن المعطيات المأزومة التي تتحكم بالبلد الذي باتت أيام العطل فيه لا تختلف عن أيام العمل لان الشلل الزاحف على الدورة الانتاجية لا يقل شراسة عن الشلل السياسي . فاذا كانت حكومة تصريف الاعمال عجزت حتى حل ازمة الخبز كما عجزت عن حل اضراب الموظفين في القطاع العام الذي يستمر للأسبوع الربع متسببا بشل معاملات المواطنين في مختلف المؤسسات والقطاعات فكيف ستواجه في الأيام القليلة المقبلة تداعيات التصعيد المرتقب سياسيا واجتماعيا ؟ مع الاقتراب من بدء العد العكسي للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بدا المشهد الحكومي والسياسي كأنه استبق بدء المهلة الدستورية فلم يعد الملف الحكومي على الطاولة وغاب مع غياب لقاءات قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي فيما بدأ التداول جديا حيال احتمال استعصاء تشكيل حكومة جديدة ومواجهة مرحلة الاستحقاق الرئاسي وما ترتبه من احتمالات مختلفة بحكومة تصريف الاعمال وكيف سيرتب ذلك على الوضع الداخلي من تداعيات . وفي انتظار عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت ومعاودة النشاط الرسمي الأربعاء لا تظهر أي معطيات إيجابية واعدة بحلحلة في الواقع المتوتر بين الرئيسين عون وميقاتي فيما يجري تسريع التحضيرات لاستكمال جدول اعمال جلسة تشريعية سيعقدها مجلس النواب قريبا لاقرار المشاريع المطلوبة من صندوق النقد الدولي لانجاز الاتفاق بين لبنان والصندوق . وثمة انطباعات بان الاتجاه الى تلبية شروط صندوق النقد الدولي من خلال مجلس النواب يعكس تراجع الفرص حتى ادنى المستويات امام تشكيل حكومة جديدة .
وامس أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، أن لا تعديلات جوهرية الآن على خطة التعافي التي اقرتها الحكومة. وقال: “لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي وهناك التزام من لبنان بذلك، ونخن نطوّر هذا المشروع وهذا ما قلته في مجلس النواب”.
وردا على سؤال عمّا سُمّي تعديلات شفهية على الخطة طرحها رئيس الحكومة على لجنة المال والموازنة قبل ايام اجاب الشامي، “لا يوجد تعديلات على الخطة الأساسية والرئيس ميقاتي قال ان هذه أفكار نناقشها الآن لكننا لم نطرحها بعد على صندوق النقد وهي تحتاج لأن نناقشها معه فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار”.
وعن الموعد الذي سيقدّمون فيه أفكار الرئيس ميقاتي مكتوبة الى لجنة المال والموازنة كما طلبت اللجنة، قال الشامي “نحن نعمل على التفاصيل لن ارتبط بوقت محدد ويفترض ان ننجزها ربما في خلال اسبوع او عشرة ايام أي في وقت قريب لأن الخطة الأساسية كما قلت لم تتبدّل”.
اما على الصعيد السياسي فبدا الاستحقاق الرئاسي محور القليل من المواقف والمحطات في الساعات الأخيرة . وفي هذا السياق قال النائب جورج عدوان أنّ عنوان المرحلة الحالية هو الدخول في معركة الرئاسة، مشيرا الى أنّ “موقف “القوات اللبنانية” من تشكيل الحكومة كان مبنيًّا عن قناعة فيما الاحتمال الأكبر اليوم الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال”. وأكّد عدوان أنّ “رئيس حزب “القوات” سمير جعجع يملك المؤهّلات الأساسية ليكون مرشّحاً لرئاسة الجمهورية ونحن اليوم الكتلة الأكبر في المجلس ويجب أن نحترم ما يُمثّل كلّ فريق”. وأضاف: “لدينا القدرة على منع وصول أيّ شخص غير سيادي إلى سدة الرئاسة ويجب أن نتّعظ من عدم قدرتنا على التفاهم في الاستحقاقات السابقة كمعارضة”، لافتًا إلى “أننا نسعى لتجميع كل القوى السيادية الإصلاحية حول مرشّح نتمكّن أن نوصله كي نغيّر الوضع من الحالي ولنبدأ ببناء الدولة”. كما أشار إلى أنّ “الناس اليوم تريد التغيير ولذلك يجب على القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية الاجتماع ومن دون تغيير سياسي جذري يعيد لبنان إلى المجتمعين العربي والدولي “كلو مضيعة وقت”.
وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد على “أننا لن نعيد أيّ تجربة خارج ثوابتنا وسنبذل كل جهدنا لمنع وصول رئيس من غير مبادئ سيادية فاللبنانيون لا يحتملون تجربة جديدة في هذا الخصوص”.
بدوره اكد “لقاء سيدة الجبل” انه “إذ يحترم المهل الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويدعو إلى التقيّد بها، يدعو في المقابل كلّ القوى السياسية التي تهمّها مصلحة لبنان إلى إجراء مراجعة شاملة لمواقفها السياسية طوال المرحلة السابقة والإجتماع حول عنوان واحد ووحيد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو عنوان رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان”. واكد اللقاء مجدّداً “أنّ إجتماع هذه القوى حول عنوانه الداعي إلى رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان هو الطريق الوحيد لخوض الإنتخابات الرئاسية وفق قواعد سياسيّة سليمة من شأنها أن تعيد تشكيل حقل سياسي يحمل مشروعاً وطنياً تخاض على أساسه هذه الإنتخابات وكلّ انتخابات . وشدد مجدّداً على “إنّ الاجتماع السياسي حول مشروع ومبادئ وطنية واضحة يؤمّن نجاحاً انتخابياً وليس الاجتماع حول المصالح الإنتخابية هو ما ينتج إئتلافاً أو توجّهاً سياسياً وطنياً” .
