استقبل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ناصر جابر في مكتبه في النبطية، وفدا من “رابطة موظفي الادارة العامة” في محافظة النبطية.
واطلع الوفد النائب جابر على “الاوضاع الصعبة التي يعاني منها الموظفون جراء التدهور الاقتصادي والمعيشي وانعكاس ذلك على رواتبهم التي تدنت بشكل لا يحتمل مقارنة مع سعر صرف الدولار”، واكد انهم “ليسوا هواة اضراب ولا تعطيل لمصالح الناس، بل لم يعودوا قادرين حتى على الوصول الى وظائفهم لعدم قدرتهم على تحمل كلفة النقل”.
وسلم الوفد لجابر مطالب خطية، جاء فيها: “مع بلوغ نسبة التضخم في البلاد عتبة الألف بالمائة، وانهيار القدرة الشرائية لموظفي الإدارة العامة وسائر العاملين في القطاع العام بنسبة فاقت ال ٩٥ بالمئة، مما أدى الى انحدار وضعهم الاجتماعي إلى درجة الحرارة البؤس. ومع عجزهم عن تأمين أبسط مقومات الحياة من طعام وتعليم وطبابة وخدمات وانعدام قدرتهم على الوصول إلى أعمالهم، مما أدى إلى تعطيل قسري وحالة شلل شبه تامة للمرافق العامة. وحيث أنه لم تجر حتى الآن أي معالجة حقيقية لهذا الأمر، مع ما لذلك من ارتدادات على الوضع الاقتصادي والمعيشي العام، باتت تحول دون نجاح أي خطة للتعافي والنهوض. ومع كون الحكومة الحالية محدودة الصلاحيات كونها في طور تصريف الأعمال، فإن الرجوع الى السلطة التشريعية يصبح الخيار الوحيد المتاح لإيجاد مخرج للوضع القائم. وعليه نتقدم من جانبكم ببعض البنود التي تلخص المطالب الملحة والمستعجلة لموظفي الإدارة العامة، آملين أن تحوز منكم على الاهتمام والمتابعة من خلال طرحها كاقتراحات قوانين، وذلك بانتظار الوصول لاحقا إلى الحلول الجذرية الناجعة:
1- تحويل الرواتب إلى الدولار على سعر الـ 1500 ليرة وضرب الحاصل بسعر المنصة التي تعادل ۸۰۰۰ ليرة للدولار.
2- ربط بدل النقل اليومي بليترات محددة من البنزين (وفقا لما ورد في الاقتراح المعد من قبل النائب علي حسن خليل.
3- إيلاء مسألة الاستشفاء العناية القصوى لأنه قضية حياة وموت، بحيث لا يضطر الموظف إلى دفع مبالغ طائلة للمستشفيات ووضع حد أقصى لما يدفعه الموظف يسمح به راتبه.
4- تعزيز منح التعليم وكل تقديمات تعاونية موظفي الدولة بما يحافظ على قيمتها ويواكب نسبة التضخم”.
جابر
من جهته، رحب جابر بالوفد، مؤكدا ان “صوتكم كموظفين هو هاجس لدى كتلة التنمية والتحرير وللاسف ان السياسات المالية المتعاقبة هي من اوصلتنا الى ما نحن عليه الان من ازمة، وكلنا ثقة بأن كل الناس معكم ونعلم بأن الموظف اصبح مسحوقا أمام التضخم والوضع الاقتصادي المتردي وتدني القدرة الشرائية امام الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار، ونحن نعي بأن مطالبكم محقة وسوف ننقلها بكل أمانة الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي عمل ويعمل جاهدا مع كل المعنيين للوصول الى حلول لإدارة هذه الازمة التي تعصف بالقطاع العام”.
