رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن الفراغ وإستجرار الوقت هما حاليا سيدا مواقف الطبقة السياسية الحاكمة، في إنتظار: إما التوصل إلى تفاهمات وتسويات إقليمية ودولية وإما التصادم الذي من شأنه والخشية من تداعياته الخطيرة، قد يحرك الملفات المجمدة ويعيد ترتيب الاوراق على مستوى العالم والإقليم والمنطقة ومنها لبنان”.
وأكد أن “لا إمكانية لتشكيل الحكومة راهنا، وحكومة تصريف الأعمال باقية إلى حين الاستحقاق الرئاسي،إذا ما حصل في موعده الدستوري، لأن خطر الفراغ الرئاسي قائم ومحدق، لأن الطبقة السياسية الحالية ومن سبقها منذ تكون النظام السياسي الطائفي التحاصصي تخلت عن دورها وقرار لبنان لصالح الخارج، الذي باتت كل الإستحقاقات الدستورية بيده ورهن قراره، من تشكيل الحكومة إلى الانتخابات النيابية والرئاسية”.
واعتبر “أن إستجرار الفراغ والفوضى وإنعدام المسؤوليات كله يكون على حساب الشعب وبؤسه وحرمانه من أدنى حقوقه، من دون أن يرف لهذه السلطة جفن،او تحرك ساكنا للمعالجات وإيجاد الحلول وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وقال الاسعد:”أن السلطة أخذت قرارها بإعتماد سعر صرف الدولار في السوق السوداء كسعر رسمي في الغذاء والدواء والمحروقات وأخيرا، وليس آخرا في الإتصالات، وسيظل المواطن وحده من سيدفع الثمن وسيزداد فقرا إلى حد الحرمان من أبسط حقوقه في المعيشة وصولا إلى الجوع الذي بدأ يستوطن بيوت الفقراء من اللبنانيين”.
ورأى الاسعد “أن أي حديث عن إنفراجات وايجابيات والتوصل إلى حلول في موضوع ترسيم الحدود البحرية، لا أساس له ولا مؤشرات ولا يقدم أو يؤخر، لأن لا أحد في هذه السلطة يعرف ما سيحصل، والبعض منها يتصرف بشكل غامض وبتكهنات وتوقعات من دون الإعلان عن أية تفاصيل ومعلومات مقنعة”.
وقال:”بدلا من إطلاق المواقف الإيجابية غير المسندة، على الجميع أن يستثمر في مسيِّرات المقاومة لرفع سقف التفاوض ،ولإعادة لبنان إلى الطاولة كمفاوض وليس كتابع ينفذ ما يملى عليه، معتبرا “أن من يهاجم المقاومة في موضوع المسيرات، ينفذ أجندة أجنبية مشبوهة، لأن المقاومة لم تخالف القانون الدولي ولا المحلي ولم تتجاوز صلاحياتها ولم تقم بالإعتداء على أحد. والمطلوب الوقوف خلفها حتى من خصومها ومن الذين يطالبون بنزع سلاحها من أجل تدعيم موقف لبنان وحصوله على حقوقه كاملة”.
