أعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان “الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة مع أصحاب ومديري شركات الترابة هو دليل على استمرار المؤامرة الجهنمية على شعب الكورة وترابها”، مشيرين الى أنه اجتماع فاقد للشرعية ومخالف للقانون”.
واعتبرت في بيان، أنه “لا يحق لأي وزير في فترة تصريف أعمال إصدار أي مرسوم أو اقتراح نص أو مسودة مرسوم”، وأن “المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص حسب مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وحسب رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل الذي سبق لوزارة البيئة ان طلبته”.
ورأت أن “عدم وجود ممثلين عن الهيئات البيئية والبلدية في الكورة في هذا الاجتماع يجعل مقرراته حبرا على ورق”.
وذكرت بأن “تصنيف الاراضي سكنية من الدرجة الاولى في كفرحزير يمنع حفر اي مقالع فيها” كما أن “قرار اتحاد بلديات الكورة بمنع المقالع في الكورة وقرار مجلس كفرحزير البلدي بمنع شركتي الترابة من الحفر في املاك البلدة يمنعان اي احتيال على القانون ومحاولة تجديد عمل مقالع شركات الترابة القاتلة المدمرة”.
واعتبرت اللجنة أن “خدعة التاهيل هي غطاء لسرقة المزيد من تراب الكورة ويجب ان تمنع شركات الترابة او مقاوليها من دخول المقالع المصنفة كمسرح لجرائم بيئية ويكلف الجيش اللبناني بأعمال الاستصلاح والتأهيل”.
وأشارت الى أن “واجب وزيري الصناعة والبيئة سحب هذا الموضوع من التداول وعدم الاخذ باقتراحات اصحاب شركات الترابة”، محذرة من “التمادي في مخالفة القانون وإعادة عمل مقالع شركات الترابة تحت اي ذريعة كانت وخصوصا ذريعة التأهيل”.
