بدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم، الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، بلقاء رئيس المجلس نبيه بري، ثم نائب الرئيس الياس بو صعب الذي قال على الاثر: “بحثت مع دولة الرئيس ميقاتي في مواضيع اساسية تعني كل مواطن.
اولا، التشجيع على المرونة والاسراع في تأليف الحكومة لأن المواطن اليوم لا تعنيه المحاصصة ولا الخلاف على الحقائب. ولدينا فترة قصيرة قبل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية. وطلبت من الرئيس ميقاتي الا نعتبر ان هناك فترة كم شهر وتحصل مماطلة في تأليف الحكومة”.
ثانيا، طلبت منه ان تتألف الحكومة في وقت سريع وتكون قادرة على استكمال الملفات المعنية بصندوق النقد الدولي وعلى متابعة المشاريع الاصلاحية التي يطلبها ايضا الصندوق، وايضا من اجل مواكبة عملية ترسيم الحدود البحرية وانتاج النفط والغاز في لبنان. ايضا طلبت ان تعمل الحكومة ان يكن في هذه الفترة القصيرة على اعادة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول العربية ودول مجلس التعاون والمجتمع الدولي. وايضا ان تكون الحكومة قادرة على اعادة الحديث بالمبادرة الكويتية، وهكذا أقله نضع المرحلة المقبلة على السكة الصحيحة”.
أضاف: “لقد لمست من دولة الرئيس حرصه على تأليف حكومة في وقت سريع وعلى التعاون مع فخامة رئيس الجمهورية. وبالطبع لدية كل النية لان يؤلف الحكومة في وقت سريع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والا تحصل مماطلة ولا مناكفات في تأليفها”.
وتمنى بو صعب ردا على سؤال “ألا تكون المحاصصة سببا وهناك افرقاء كثر قالوا إن لا نية لديهم في ما تبقى من الأشهر لنهاية العهد للمشاركة في هذه الحكومة، ومن حق كل كتلة ومجموعة من النواب اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا. ولكن طلبت من دولة الرئيس الا يكون لهذا الامر أي تأثير ومن يوفر الثقة الحد الادنى من النواب ليحصل عليه ليتمكن من تأليف حكومة، والجميع يقول اننا لن نشارك او نريد المشاركة، انما جميعهم لديهم هدف واحد: الاسراع في التأليف والاهتمام بالملفات الاساسية. لذلك طلبنا، حتى ولو البعض يطالب بحصص، فدولته يزينها ويرى الأفضل. وهذا ما يهم المواطن”.
سئل: هل تفعيل عودة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية سيقابله تفعيل العلاقات مع سوريا من أجل عودة النازحين كما أشار قبل ذلك الرئيس ميقاتي، فأجاب: “من الطبيعي أن يكون هناك تعاون وتواصل مع الحكومة السورية، واليوم المزايدات كثيرة في البلد، ولكن لا يمكننا حل أزمة النازحين من دون ان نتحدث مع الحكومة السورية. خلال الاسبوعين الماضيين جرى تواصل معي وهناك عروض حصلت وبينت عن مرونة من جهة الدولة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين عبر مراكز قد تستحدث على الحدود. وكما تعلمون يفترض أن يقدموا ملف للعودة وهم عالقون بين تجاوز الحدود اللبنانية من دون موافقة ماذا يحصل. اذا، العمل يجري على حل خلاق كما يقال لحل الأزمة. والعلاقات العربية يمكنها ان تبدأ من سوريا وتنتهي في كل الدول العربية”.
وردا على سؤل آخر اكد ان “الرئيس ميقاتي سيستمع الى الجميع ولا يمكنه ان يعطي اراء اليوم قبل الاستماع اليهم”.
وعن شكل الحكومة وهل نحتاج الى حكومة سياسية او تكنوسياسية في هذه المرحلة؟
اجاب: “واضح انه بعد الانتخابات النيابية لا يمكن أحدا الا يطالب بأن يكون هناك تمثيل سياسي في أي حكومة، انما يمكن أن تكون حكومة فيها اختصاصيون، ولكن يسميهم من سياسيون، هذا هو نظامنا. فالنواب يعطون الحكومة الثقة، ورئيس الحكومة يستشيرهم. اذا، المشاركة السياسية، كما كان لبنان على الدوام، تبقى قائمة .وقد مررنا بظرف استثنائي واصبح الناس يقولون ان الموجودين لا يمثلون الشارع، انما بعد الانتخابات النيابية سقط هذا القول، واليوم الأفضل ان تكون حكومة ذات تمثيل وتضم اختصاصيين ونحكم على الشخص وليس على الانتماء السياسي”.
جوهر التعديل الحكومي امر مطروح ومن سيفاوض عن الحصة المسيحية خصوصا ان فريقكم السياسي هو من يعطل تأليف الحكومة او يؤخره، أجاب: لا احد يعطل ولا أحد يعرقل، والملف بين يدي رئيس الحكومة، وبحسب كيف يقدم هو طرحه او التشكيلة يكون اما انه يسهل ولادة الحكومة او يعرقلها. ولمست كل النيات الايجابية للتعاون بينه وبين فخامة رئيس الحمهورية دستوريا من اجل تأليف حكومة، ولمست ان النيات موجودة عند الطرفين للاسراع في التأليف لأن هذا ما ينتظره المواطن”.
سئل عن مشاركته في الحكومة فأجاب بالنفي لكونه نائبا لرئيس مجلس النواب.
“التنمية والتحرير”
واستقبل الرئيس المكلف كتلة “التنمية والتحرير”، وتحدث باسمها بعد اللقاء النائب علي حسن خليل فقال: “موقف كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري واضح، شددنا في الحديث مع دولة الرئيس المكلف على ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن والاستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد الاستحقاق الدستوري، موعد انتخاب رئيس للجمهورية”
اضاف: “ركزنا على ضرورة قيام هذه الحكومة بفعالية وجدية، والتركيز بشكل خاص على اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، التي للاسف نسأل عنها الى الان في مجلس النواب، لم نحل خطة التعافي بالطرق الدستورية التي يجب ان يسبقها بشكل واضح وصريح تحديد لسعر صرف الدولار، وبعد التحديد من الضروري جدا اقرار الموازنة العامة، ونحن نركز على ضرورة انجازها في اسرع وقت حتى يستقيم العمل في الادارات والوزارات المختلفة”، مؤكدا انه “لا يمكن اقرار الموازنة عندما يكون لدينا اربعة او خمسة اسعار للدولار بين النفقات والواردات والدولار الجمركي وغيرها”.
وأعلن ان “خطة التعافي التي نركز عليها، هي خطة يجب ان لا يرد فيها اي اشارة الى المس بحقوق المودعين، بل على العكس، نريد ان نؤكد فيها الحفاظ على اموال المودعين كاملة كحق دستوري وقانوني لهؤلاء مهما كانت هذه الودائع. طبعا هذا الامر بحاجة الى مواكبة من مجلس النواب”.
وتابع: “أكدنا للرئيس المكلف استعدادنا ككتلة لتسهيل اقرار كل القوانين الاخرى من الكابيتال كونترول والسرية المصرفية. والنقطة الثانية هو حسم موضوع تلزيم الكهرباء بعيدا من النقاش الدائر اليوم ومن كل الاعتبارات التي عطلت هذا الامر خلال كل المرحلة الماضية، والتي شابكت فيها الكثير من المصالح”.
وقال: “نحن بحاجة اليوم لاقرار بناء معامل الانتاج، والانتقال الى المرحلة االثانية بتنظيم هذا القطاع وتامين التوازن المالي له، الامر الاخير هو موضوع مواكبة وضرورة مواكبة المفاوضات حول الحدود البحرية. هذا الامر الذي عبر لبنان عن موقفه منه بشكل واضح. المطلوب ان نسرع بانجاز هذه العملية بالاطر التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية من خلال المفاوضات غير المباشرة برعاية الامم المتحدة. هذا الامر الذي يفتح امامنا والذي يجب ان لا يكون عائقا امام المباشرة سريعا بالتنقيب عن النفط من قبل الشركات، تكتل الشركات الملتزم هذا الامر، نحن عبرنا في السابق واكدنا ان لا مبرر اخلاقيا من جهة نظرنا على تاخير شركة توتال كشركة مسؤولة عن هذا الائتلاف بالمباشرة بالتنقيب في البلوك رقم 9. وتمنينا للرئيس التوفيق.
“الجمهورية القوية”
وقال النائب جورج عدوان بعد لقاء الرئيس المكلف تكتل “الجمهورية القوية”: “أبلغنا دولة الرئيس المكلف أننا كتكل لن نشارك في الحكومة. كنا عبرنا أكثر من مرة وخصوصا في برنامجنا الانتخابي، أن الحكومات ما بعد الانتخابات لها شروط ومداخل تختلف كليا عما كان يحصل قبل. ولن نشارك لأن هذه الشروط لا يمكن أن تطبق في آخر 3 أشهر من عهد، ما كان يطبق خلاله كان عكس هذه الشروط تماما. ومقاربتنا للحكومة هي أن تكون لدينا حكومة تستعيد قرار الدولة بالحرب والسلم، قرار الدولة في كل المواضيع والقضايا، لأنه من دون حكومة مماثلة لا يمكن أن نستعيد علاقاتنا مع المجتمع الدولي والأخوان العرب، ومن دون استعادة هذه العلاقات عبثا نحاول أن نقوم بمشاريع اقتصادية وانمائية واستثمارية وحلول، لأن كل ذلك لن يحصل إن لم تستعد الدولة سيادتها وهيتبها والسيطرة على حدودها والسيطرة على قرارها”.
أضاف: “أما في ما يتعلق بالحكومة وشكلها، فنحن كتكل قلنا ونكرر إنه لا توجد وزارات مخصصة لمذاهب أو طوائف أو أحزاب، فالوزارات موجودة حتى يأتي في كل وزارة صاحب اختصاص كفوء، فلا يمكن أن تصبح كل وزارة مسجلة على اسم فريق أيا كان هذا الفريق، طائفة أو مذهبا أو حزبا أو جماعة. أيضا لا يمكن أن تكون هناك حكومات عبارة عن مجلس نيابي مصغر، ففي السنوات الـ 15 الأخيرة فقد المجلس النيابي دوره رغم أنه كان يريد ذلك، لانه عندما تصبح الحكومة مجلسا نيابيا مصغرا، لا يمكن أن تراقب الحكومة إن لم تطرح الثقة، ولا يمكن أن تطرح الثقة من قبل نواب هم جزء من الحكومة، أو أن تطرح الثقة بوزير حزبه جزء من التركيبة الحكومية”.
وتابع: “لكل هذه الأسباب التي أوضحناها، نحن كتكتل جمهورية قوية لن نشارك في هذه الحكومة، ونأمل أن المجلس النيابي عندما يتم فتح المهلة الدستورية أن يذهب نحو انتخابات رئاسية، رغم أننا مع بقاء رئيس الجمهورية حتى آخر يوم من عهده، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك رئيس منتخب ونبدأ بالتحضير لما بعد الرئاسة، حيث نأمل أن كل الأمور التي نتحدث عنها تصبح قابلة للتطبيق وأن نصبح مقدمين نحو تطبيقها”.
“الوفاء للمقاومة”
واستقبل الرئيس المكلف كتلة “الوفاء للمقاومة” التي تحدث باسمها رئيسها النائب محمد رعد، فقال: “وجدنا عزما جادا لدى الرئيس المكلف للاسراع في تشكيل الحكومة المرتقبة التي برأينا، تمثل المعبر الالزامي والفرصة المتاحة لملاقاة اي حل يمكن ان يطرح لمعالجة الازمة في البلد والتي اذا اردنا ان نعدد مظاهرها نبدأ من رغيف الخبز وحبة الدواء والادوات الطبية والفيول والمازوت والمياه وغيرها”.
أضاف: “الازمة محلية وخارجية ومتداخلة ومعالجتها تستدعي مشاركة ومد يد الجميع من اجل التعاون لمعالجة مظاهر الازمة الضاغطة، ومن شاء ان يقاطع فهذا شأنه لكن ان يقاطع ويرمي كرة الازمة في ملعب الاخرين هذا ليس شأنه بل عليه تحمل مسؤوليته في التعاون من اجل النهوض بالبلد لأنه للجميع، ولا يستطيع طرف مهما بلغ شأنه ان يفترض ان لديه حلولا سحرية خصوصا ان صانعي الازمة في الخارج يجدون من يتناغمون معهم في الداخل ولا نريد من يتفرج على الازمة في الداخل اني يبقى متفرجا. نحن لا نضع فيتو على مشاركة هؤلاء في اي حكومة مقبلة، خصوصا اذا كان الهدف ايجاد الفرص لمعالجة الامور الضاغطة”.
وتابع: “الاولويات التي تذكر عادة في استشارات الكتل هي الكهرباء، الكابيتال كونترول، اصلاح المصارف، استعادة الاموال المحولة، وكل ما هنالك هذه كلها مفردات لازمة ضاغطة علينا ان نبني وطننا السيد الحر الذي يأخذ قراره دون ارتهان لاي طرف خارجي”.
نواب “التغيير”
وبعد لقاء الرئيس المكلف تكتل “نواب التغيير”، قالت النائبة حليمة قعقور باسم التكتل: “التقينا بدولة الرئيس وقلنا له انه يتحمل جزءا من المسؤولية عما جرى وهو مسؤول، ورفضنا كل الحكومات السابقة ونهج الحكومات المتعاقبة لذلك نحن رفضنا تسميته ولا أحد من الكتلة سمى ميقاتي. وتحميل المسؤولية كان واضحا للرئيس ميقاتي”.
أضافت: “نحن طالبنا رئيس الجمهورية بحكومة ذات صلاحيات تشريعية على ان تكون حكومة مستقلة واعضاؤها مستقلون وليس صلاحيات تشريعية لحكومة الرئيس ميقاتي، حكومة تركز على ثلاثة مواضيع هي: شبكة الأمان الاجتماعي وتحميل المسؤولية للمصارف ورؤساء مجالس ادارتها وارساء العدل وتوزيع الخسائر بطريقة عادلة تحمي المواطنين من كل المآسي التي طالتهم”.
وسئلت: لماذا تطالبون بصلاحيات استثنائية طالما أنكم في مجلس نواب جديد؟
أجابت: “اذا كانت الحكومة لثلاثة أشهر يجب أن يكون لديها صلاحيات سريعة وتكون حكومة انقاذية، واذا أرادت الرجوع الى مجلس النواب وأغلبيته ما زالت لأحزاب السلطة فلن تقر المشاريع اللازمة بسرعة”.
وردا على سؤال حول مشاركة التكتل في الحكومة، قالت: “لن نشارك وقلنا للرئيس المكلف ذلك بشكل واضح اننا لن نشارك بحكومة محاصصة وبحكومة تسمى حكومة وحدة وطنية ومطالبنا واضحة”.
قيل لها: من لن يشارك في الحكومة هذا شأنه انما لا يمكن رمي المسؤولية على غيركم وانتم جزء من المسؤولية وهو في الداخل ويتناغم مع المشروع الخارجي المسوؤل عن الأزمة.
أجابت: “أي خارج؟ من يتماهى مع مشاريع الخارج هم كل أحزاب السلطة مع كل السفارات الموجودة، يتماهون معها ونحن نرفض المشاركة، واتمنى ان يتحمل الجميع المسؤولية ولا يكون همهم الحصص بل الناس”.
سئلت: لماذا عدد نواب التغيير غير مكتمل؟
أجابت: “هناك من هو مسافر ومن هو مريض وهناك من اعتذر”.
أضافت: “إن شيطنة وجهات النظر المختلفة عندنا مرفوضة ونحترم جدا بعضنا ونحترم الاختلاف في ما بيننا، وهذا الأمر يقوينا ولا يضعفنا”.
وردا على سؤال، قالت: “لسنا كتلة بل تكتل ونعمل على بنائه وسنعلن عنه وعن المشروع التشريعي المشترك بيننا. صحيح أننا نختلف على بعض الأمور ولكن نتفق على أغلبيتها”.
“اللقاء الديمقراطي”
وقال النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة “اللقاء الديمقراطي” بعد لقائها الرئيس ميقاتي: “عدنا واكدنا للرئيس ميقاتي، اننا ككتلة لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد”.
“الاعتدال الوطني”
واستقبل الرئيس المكلف كتلة “الاعتدال الوطني” التي تضم النواب: سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد وأحمد رستم. وتحدث عطيه باسمهم فقال: “تمنينا على الرئيس ميقاتي الاسراع في تشكيل الحكومة نظرا للوضع الصعب الذي تعيشه البلاد والحاجة الملحة ان يكون لدينا حكومة بكامل صلاحياتها، كما تمنينا باسم “تكتل الاعتدال الوطني”، ان نكون ممثلين في الحكومة. تكتلنا ان كان منطقة عكار والمنية والضنية، هي مناطق قدمت كثيرا للبلد وبالتالي لها الحق على الدولة ان تكون ممثلة ويجب ان تكون حصتنا وازنة. لدنا كل الطاقات والامكانات ان ننجح. ونتمنى لدولة الرئيس وللحكومة الجديدة النجاح واعطاء الاهمية للمناطق البعيدة والانماء المتوازن”.
وردا على سؤال، قال: “حسب حجمنا نطلب اثنين الى ثلاثة وزراء وتكلمنا في حقائب عدة”.
“الوطني المستقل”
وقال النائب طوني فرنجية باسم “التكتل الوطني المستقل” بعد لقاء الرئيس المكلف: “اجتمعنا مع دولة الرئيس واطلعنا على رؤيته لتشكيل الحكومة، والكل يعرف هذه الحكومة عمرها قصير لانه سيكون هناك رئيس جديد وعهد جديد في آخر شهر تشرين. ما يهمنا من هذه الحكومة ان تخفف ضغط الانهيار على الناس ويمر موسم الصيف السياحي على خير”.
أضاف: “أكثر ما يزيد من فرص واحتمالات تشكيل الحكومة الجديدة اتمام الخطط الاقتصادية والقوانين الضرورية التي يجب ان ترد من الحكومة، ونحن معه وسنسهله فهناك قوانين وجلسة للجنة المال والموازنة يوم الخميس لاطلاع المجلس النيابي على الخطة الاقتصادية وخطة التعافي ونحن سنطلع عليها. وكما عرفنا هذه الخطة تحوي الكثير من المفاجآت الايجابية وليست كما يتداول في الاعلام ويتم استباق بعض الامور، نحن سنطلع على هذه الخطة وكل التفاصيل وبناء عليه سنبني موقفنا النهائي”.
وتابع: “أما بالنسبة الى المشاركة فسنرى شكل الحكومة، ونحن صراحة اذا وصلنا الى الخطة التي يتم التداول بها، يمكن ألا نمنح الثقة، وأي خطة تحمي حقوق طرف على حساب طرف آخر لن نوافق عليها. نريد خطة تنصف كل الناس وتكون عادلة وتحمي الضعفاء الذي بات موظفو القطاع العام جزءا كبيرا منهم. إذا كان هناك خطة تتوافق مع كل هذه الشروط حينها سنمنح الحكومة الثقة”.
نواب الكتائب
وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقاء كتلة نواب الكتائب الرئيس المكلف “أننا غير معنيين بالمشاركة في حكومة شبيهة بالحكومات التي تألفت في الماضي والتي يتم تشكيلها اليوم، لكن هذا لا يمنع دعوتنا لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وكنا نتمنى أن تكون مُستقلة”.
وأشار إلى “أننا نرى الدولة تتحلل، فنحن في دولة لا موظفين فيها بسبب الإضراب والقضاء في حالة إضراب، والقوى الأمنية تعاني من قدرتها على الاستمرار، مشددا على أن تحلل الدولة لا ينتظر 4 أشهر لحين وصول الاستحقاق الرئاسي”، وقال: “القوى السياسية تراهن على الرئاسة والكل “سانن أسنانه” ويريد أن يصبح رئيسا لكن لن يبقى بلد لترؤسه إن استمروا على النهج نفسه”.
وأوضح أن “مصرف لبنان يستنزف الاحتياطي”، مشيرا إلى أن في كل يوم ينفق المصرف المركزي 25 مليون وكان يمكن أن تتخصص للتربية وصحة الناس، وكل ذلك لأن الطبقة السياسية تنتظر الانتخابات الرئاسية ولأن الأحزاب تريد الرئاسة ولديها حساباتها ولا تفكر بالشعب الذي يموت من الجوع”، معتبرا أن “الانتظار جريمة جماعية تُرتكب بحق الشعب ونحملها للكتل النيابية ورئيس الحكومة المُكلف وخصوصا رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية مباشرة بما تتجه إليه الأمور”.
واضاف: “نحن ندق ناقوس الخطر لأن بالنسبة لنا على رئيس الحكومة المكلف تقديم تشكيلته بعد أسبوع أو أسبوعين فلا يمكننا الانتظار أكثر، وفي حال تم رفضها وفي حال استمرت العرقلة سيكون لدينا مواقف أخرى نحمل من خلالها المسؤولية للجميع وعلى رئيس الحكومة المكلف ان يتحمل مسؤوليته في حال أراد الابقاء على التكليف أما رئيس الجمهورية فيتحمل مسؤوليته اذا بقيت العرقلة على هذا الشكل”.
واردف:” سبق أن أعلنا أننا لن نشارك بحكومة محاصصة كالموجودة، وكنا نتمنى أن يتم تشكيل حكومة مستقلة يترأسها رئيس مستقل، ولكن للاسف كل الكتل النيابية تنصلت من مسؤولياتها وتركت الامور الى بعد 4 أشهر”.
وتابع: “كتلة الكتائب سمت رئيسا للحكومة، وكنا نتمنى لو التفت كل الكتل المعارضة على هذه التسمية، خصوصا انها سمت في الماضي الشخصية نفسها التي طرحنا اسمها اليوم، فلو أعاد الجميع تسمية السفير نواف سلام كما في الماضي لكنا اليوم أمام حكومة مستقلة تتحمل مسؤولياتها بأسرع وقت”.
وختم : “ولأن لدى الجميع حسابات خاصة فليتحملوا مسؤوليتهم تجاه الشعب اللبناني الذي تدمر حياته يوميا، ونحن اليوم كررنا موقفنا ولن نترك الأمور تذهب في الاتجاه الذي يريدونه”.
“شمال المواجهة”
واستقبل الرئيس المكلف كتلة “شمال المواجهة” التي قال باسمها النائب ميشال معوض: “أريد القول إن شريكي في الكتلة مرتبط بمواعيد مسبقة. ليس سرا أننا لم نسم الرئيس ميقاتي إذ نعتبر أن الطريقة التي تشكل فيها الحكومات هي استمرار للواقع الذي وصلنا اليه، ولا حلول بالترقيع فيجب أن يكون هناك مقاربة، والتغيير الجذري يكون باسترجاع الدولة وحصرية السلاح وتنفيذ الاصلاحات البنيوية للدولة”.
أضاف: “موقفي مبني على اساس أننا نعتبر الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية محاصصة، وأي اشارة في البيان الوزاري الى جيش وشعب ومقاومة هو عمليا ربط بمحور حزب الله وعزل لبنان. كما أن إخراج ملف ترسيم الحدود من لعبة المصالح السلطوية والمحاور وموضوع الحدود أمر استراتيجي بامتياز ولا نستطيع مقاربته من مصالح الغير او مصالح السلطة من بوابة سيادية استراتيجية. كذلك نريد قضاء مستقلا واصلاحا فيه. أما في ما خص ملف النازحين، فلا سياسة للدولة فيه إذ هناك واقع لا يستطيع لبنان تحمله والحل باحترام القانون الدولي وتثبيت حق لبنان بعدم تحميله هذا العبء”.
وتابع: “نحن متمسكون بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخطة التعافي التي طرحتها حكومة تصريف الاعمال مرفوضة. والمطلوب من الحكومة وهي قصيرة الامد، معالجة الشؤون المعيشية للمواطنين”.
أما كتلة “وطن الانسان”
التي تضم النائبين نعمة افرام وجميل عبود، فلم يصرح أحد منهما بعد اللقاء مع الرئيس المكلف.
“المشاريع”
والتقى الرئيس ميقاتي كتلة “المشاريع”، وصرح النائب عدنان طرابلسي على الاثر: “تباحثنا ككتلة مشاريع مع دولة الرئيس ميقاتي في موضوع تشكيل الحكومة التي نريدها بالدرجة الاولى حكومة انجازات سريعة وإنقاذ حقيقية، تقوم بسرعة وبدون أي تلكؤ بإخراج البلاد والعباد من الازمات الخانقة ولا سيما انقطاع الكهرباء والمياه والطحين وتدني القيمة الشرائية لليرة وعدم تمكن المودعين من الحصول على ودائعهم وجنى عمرهم”.
أضاف: “نحن نقتدر أن عمر الحكومة قصير ولكن بإمكانها أن تعمل وتجتهد غذا توافرت النوايا الصادقة وابتعدنا عن العراقيل واضاعة الفرص. أمام الحكومة المنتظرة مهمة كبيرة جدا ألا وهي المضي قدما في ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني ليتمكن لبنان من التنقيب بسرعة عن النفط والغاز باعتباره أهم فرصة انقاذية تفتح أمامنا ابواب الخروج من المحنة الاقتصادية والمالية والمعيشية”.
وختم: “طلبنا من دولة الرئيس الاسراع قدر الامكان، في تشكيل الحكومة لوقف الانهيار وبما يعكس صورة التمثيل النيابي الذي أفرزته الانتخابات الاخيرة. باختصار، الشعب يختنق وهو ينتظر الخلاص، ولم يعد يحتمل إضاعة الفرص”.
“الجماعة الاسلامية”
ثم استقبل الرئيس المكلف نائب “الجماعة الاسلامية” عماد الحوب الذي قال على الاثر: “استكمالا للمسار بعد أن سمينا الرئيس ميقاتي، تمنينا عليه تشكيل حكومة مهمة لا محاصصة بل كفاءات وخبرات تعمل على خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تمنيت أن تأخذ بيروت حصة من هذا التشكيل”.
السكاف
ودعا النائب غسان السكاف بعد لقاء الرئيس ميقاتي، الى “حكومة سياسية مصغرة مطعمة باختصاصيين لتأمين لقمة عيش المواطن ومعالجة أوضاعه المعيشية والاجتماعية، حكومة انقاذ وطوارىء سياسية مدعمة باختصاصيين”.
ويستكمل الرئيس ميقاتي عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب.
