دعا المشاركون في افتتاح المؤتمر الإقليمي الذي يعقد الأربعاء والخميس 22 و23 حزيران 2022 في تونس تحت عنوان “مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسَّقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط”، إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفق مقاربة منسقة ترتكز على حقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط.
وينظم هذا المؤتمر الإقليمي مجلس أوروبا – مكتب تونس بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري ومنظمة “لا سلام دون عدالة” وفي حضور ممثلين وخبراء في القانون من دول تونس والأردن ولبنان وليبيا والمغرب ومصر، في إطار البرنامج المشترك بين الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ” تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية ” (برنامج الجنوب الرابع )، وأيضا “مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس”(PAII-T).
يهدف المؤتمر إلى دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه و وضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان ( HELP ) لمجلس أوروبا.
وأكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس بيلار مورالس خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أن “مجلس أوروبا اشتغل على مكافحة الإرهاب منذ سنة 1978 من خلال الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من الإرهاب سنة 2005، تليها اتفاقية 2008 لمجلس أوروبا لمنع تبييض الأموال ومنع حيازة مواد تستعمل في الجريمة الإرهابية، وصولا إلى بروتوكل 2015 المتمم لاتفاقية الوقاية من الإرهاب الذي تطرق إلى مسألتي المقاتلين الأجانب وترحيلهم”.
وأشارت إلى أنّ “مقاربة مجلس أوروبا في مكافحة الإرهاب تأسست على احترام حقوق الإنسان، التي لا تتنافى مع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشددة على أنه لا يجب أن تكون هذه الأخيرة شماعة من أجل التضييق على الحقوق والحريات الأساسية”.
وذكر نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس فرانسيسكو أكوستا سوتو بأنه “مثلما جاء في المادة 31/30 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن أهداف مكافحة الإرهاب والحماية منه من جهة، وتعزيز حقوق الإنسان من جهة أخرى ليست متناقضة فيما بينها، بل متكاملة ويدعم كل منهما الاخر”.
وأفاد بأن “العمليات الإرهابية عادة ما يكون تأثيرها كبير على الأطفال، بسبب عمليات إستقطابهم في الجماعات الإرهابية المتطرفة، وما يخلفه ذلك من تأثيرات سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية، وهو ما يتطلب في هذه الحالة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الإنسانية في كل الإجراءات المقررة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.
وشددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فيونوال ني أوالين في مداخلة مسجلة عبر تقنية الفيديو ، على “ضرورة حماية الأطفال الضحايا من العمليات الإرهابية من خلال وضع ترسانة قانونية تحمي الأطفال من الاستقطاب في الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة عندما يتورط أوليائهم في العمليات الإرهابية”.
وتابعت :” الطفل ينتمي إلى الفئات المستضعفة و”علينا جميعا حماية حقوقهم وإدماجهم وفق مقاربة ترتكز على حقوق الانسان وحمايتهم من الإنتهاكات”.
كما وركز المشاركون والخبراء من دول تونس والأردن ولبنان وليبيا والمغرب ومصر في اليوم الأول من المؤتمر الإقليمي النقاش على الأطفال ضحايا الإرهاب والتطرف العنيف مع عرض كل تجربة دولة في حماية الأطفال على حدة.
ومن أهم النقاط المطروحة هي إعادة الأطفال الى بلد المنشأ والإدماج وإعادة الإدماج للأطفال، حيث أنّ أثر الإرهاب وإجراءات مكافحته تكون أكبر على هذه الفئة المستضعفة بسبب سنهم. فالهدف من كل هذه النقاشات خلال اليوم الأول من المؤتمر ، وضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP) لمجلس أوروبا.
وفي ما يتعلق باليوم الثاني من المؤتمر، فسيخصص إلى تقديم برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان ( HELP) لمجلس أوروبا ومنهجيته المتميزة في ذلك. كما سيتم تقديم درسي ( HELP) اللذين لهما علاقة بمكافحة الإرهاب وهما، درس “الوقاية من التطرف” ودرس “مكافحة خطاب الكراهية في الإعلام السمعي والبصري”، وباللغة العربية لفائدة المهنيين في المنطقة وبقية القطاعات المعنية بهذا الموضوع.
والجدير بالذكر، أنّ هذه الدروس متلائمة مع خصوصيات كل دولة على حدة في المنطقة.
