اعلنت “هيئة الطوارئ المدنية” في بيان انها “تتابع قضية تفلّت عدد كبير من اصحاب المولدات الكهربائية من التسعيرة الرسمية التي تحددها وزارة الطاقة شهريا، لا سيما في مناطق شمال لبنان حيث فاق الاشتراك بأمبير واحد ال ٣٠$ شهريا”.
أضافت: “وفق الشكاوى التي ترد الى الهيئة فان عددا كبيرا من اصحاب المولدات يطالب المشتركين بالدفع بالدولار الاميركي خلافا للقرارات والتعاميم الرسمية بهذا الخصوص،
كما ويعمد بعض اصحاب المولدات الى قطع الكهرباء عن المشتركين الذين يتخلفون عن الدفع ولو لايام معدودة من دون الاخذ في الاعتبار وجود حالات صحية في بعض المنازل تستوجب كهرباء ٢٤/٢٤ بالاضافة الى حالات استثنائية في بعض المكاتب التي تعمل لصالح زبائن خارج لبنان عبر الانترنت وهي بحاجة الى التغذية الكهربائية بصورة مستمرة”.
ودعت الهيئة “وزارات الطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة لا سيما مصلحة حماية المستهلك، والداخلية والبلديات الى ضبط هذا الفلتان والعشوائية في التصرف لدى اصحاب المولدات، وفرض غرامات عالية على المخالفين لردعهم، وحماية مصالح المواطنين وحقوقهم ومنع اصحاب المولدات من ابتزازهم والا فان الاستمرار بتسلط هؤلاء على الناس سيولد نقمة شعبية عارمة تترجم في الشارع”.
