أعلنت الدائرة القانونية لـ”رواد العدالة” انها قدمت اليوم 3 كتب الى الأمانات العامة لرئاسة الجمهورية ورئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، سجلت أصولا في أقلامها وطلبت بمقتضاها “وقف التفاوض غير المباشر مع العدو الاسرائيلي فورا عبر الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، عملا بقانون مقاطعة اسرائيل ومقتضيات الامن القومي الاستراتيجي ومتطلبات اصول التفاوض الدولي عبر الوسطاء لكون التفاوض عبر المبعوث المذكور هو، في الحقيقة، تفاوض مباشر مع الموساد الاسرائيلي، في ظل حيازة هذا الوسيط الجنسية الاسرائيلية وخدمته سابقا في الجيش الاسرائيلي وعمله ايضا مستشارا امنيا لرئيس الوزراء السابق لهذا العدو شمعون بيريز، وقد جنده الموساد واللوبي الصهيوني في منصب رسمي في “البنتاغون”.
ولفتت الدائرة الى “وجوب توجيه رسالة عاجلة الى لامم المتحدة للاستعاضة عنه بوسيط محايد غير حائز جنسية هذا الكيان المتنازع معه، حفاظا على المسار الصحيح لعملية التفاوض ومنعا لتقويض الحقوق السيادية الوطنية عبر وسيط غير ذي ثقة، للارتياب المشروع فيه”.
وأكد “رواد العدالة” انهم “يضعون هذا الامر برسم المعنيين في الدولة وتحت مظلة الرأي العام اللبناني، محملين بالنتيجة الرؤساء مسؤولية التفريط بحقوق الامة اللبنانية من خلال المثابرة على التعامل مع وسيط “اسرائيلي”، في قضية ذات بعد قومي استراتيجي مهم”.
