اعتبر الامين العام ل”جبهة البناء اللبناني” رئيس هيئة “مركز بيروت الوطن” الدكتور المهندس زهير الخطيب أن “الدراسات القانونية وخرائط الحدود والحقوق البحرية اللبنانية حسمها بما لا يقطع الشك وقبل اعوام الجيش اللبناني بكون الخط 29 هو خط الحدود اللبنانية البحرية مع بحر فلسطين الذي اقتحمته السفينة الاسرائيلية منذ أيام وهي مطمئنة بتعهدات وصفقات عقدها سياسيون لبنانيون لمصالح شخصية وفئوية بدءاً من الترسيم المريب للحدود البحرية مع قبرص من قبل الوزير السابق محمد الصفدي إلى يومنا بتمنع مقصود عن تفعيل تعديل وتوقيع المرسوم الرقم 6433 ما أدى عملياً وقانونياً الى منح جزء مهم من المنطقة البحرية اللبنانية للاسرائيلي بمهزلة التنازل مجاناً عن مساحة بحرية تفقد لبنان مداخيل تفوق ال 10 مليارات دولار سنوياً من غاز ونفط ولأكثر من 20 عاما من المساحة المهداة للاسرائيلي بين خطي 29 و 23″.
أضاف:” ما كان خافياً وافتضح بقدوم السفينة الاسرائيلية هو النشاط الاسرائيلي ضمن الحدود اللبنانية الذي سبق بأعوام وتضمن الاكتشاف والحفر وتركيب أنابيب البنى التحتية التي سيتم توصيلها حالياً بسفينة الانتاج”.
واعتبر ان “الغطرسة الاسرائيلية وسياساتها بفرض الأمر الواقع أمام التخاذل العربي المعهود أسقطت بإيصال سفينتها لحقل كاريش الأقنعة التي أخفت الصفقات الشخصية لمنظومة الفساد اللبناني وتبعية أصحاب الشعارات الرنانة لمصالح وأجندات إقليمية” .
واستغرب الخطيب “وقاحة بعض النواب المخضرمين بادعاءات عن حرصهم على الحقوق اللبنانية وهم ممن شاركوا أو غطوا أو صمتوا لأعوام عن سياسات التخاذل والصفقات السرية على الحق اللبناني”، مستبعداً ان يكون “لمنظومة السلطة العائدة عبر شراكات مصلحية بنصف عدد النواب زائدا واحدا موقف جديد سوى اللهم اجترار الحجج الواهية للتهرب من المسؤولية وامتلاك الإرادة لمواجهة العدوان الاسرائيلي المحتمل وردعه”.
وختم:” إذا لم يتم تدارك الوضع بتوثيق حدود لبنان على الخط 29 والسعي الفعلي إلى ابقاء سيف السلاح مصلتا على الاسرائيلي بدون أي تردد أو تراجع إنسجاماً مع تبريرات إستمراره فإنه لن يفيد بعد ذلك أي ندم وتباكي من قبل المواطنون الذين اختاروا عودة رموز منظومة السلطة التي وعلى ما يبدو يبقى همها استكمال تواطئها بسرقة وهدر حقوق الأجيال اللبنانية المقبلة”.
