دعت لجنة مستخدمي واجراء ومتعاقدي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى وقفة تضامنية مع الممرضة في مستشفى بنت جبيل الحكومي فاطمة يحيى بعد التعنيف الذي تعرضت له من قبل مدير عام المستشفى.
وصدر عن اللجنة بيان جاء فيه: “بعد مرور بضعة أيام على الحادثة المؤسفة التي تعرضت لها الزميلة العضو في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان الممرضة فاطمة يحيى بسبب مطالبتها بحقوقها عبر تطبيق القوانين والمراسيم والتعاميم المرعية الإجراء على العاملين في مستشفى بنت جبيل الحكومي وبالأخص تلك المتعلقة بتسديد بدلات النقل والمساعدات الإجتماعية وغيرها من الحقوق، وبعد تريثنا عن التعليق أو عن إصدار أي بيان إفساحا بالمجال أمام المساعي التي كانت قائمة بما يتناسب مع حجم ما حصل، وبعد ما تفاجأنا بأن المساعي لم تصل لأي نتائج تبشر بالخير، لا بل إن ما زاد التين بلة هو إستكمال التعدي على الزميلة ومحاولة ترهيبها وقمعها عبر إصدار قرارات بتوقيفها عن العمل لطمس الوقائع، وبعد هذه المشاهد المقززة التي شاهدناها جميعنا بالصوت والصورة والتي حتى هذه اللحظة لم نسمع عن اتخاذ أي قرار واضح بشأنها عن وزارة الصحة العامة أو القضاء المختص أو حتى عن نقابة الممرضات والممرضين بالشجب والإستنكار عما حدث من إعتداء على الزميلة المذكورة، ولا عن اتخاذ الإجراءات المباشرة بحق مدير عام المستشفى المعتدي على الممرضة المطالبة بحقوقها إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية وتعليق عمله حتى إشعار آخر، ولا عن تحرك الهيئات والجمعيات المدنية التي تعنى بالتعنيف الجسدي واللفظي وخصوصا بحق النساء العاملات في لبنان، فإن لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، تدعو الزملاء إلى التوقف عن العمل بين الساعة ١٠:٠٠ والساعة ١١:٠٠ من قبل ظهر غد الخميس، وللتجمع في القاعة العامة لنسجل موقفا واضحا من كل ما حصل ويحصل، والذي لو لم تتم معالجته بشكل جذري من قبل المعنيين فسوف نلجأ للتصعيد إلى حين جلاء الحقيقة ومعاقبة المعتدين، بخاصة وأن هكذا حالات قد تتكرر مع أي من العاملين في المستشفيات الحكومية ويصبح مبدأ الترهيب والإهانات والضرب والتعدي والتعنيف بحق العاملين هو اللغة السائدة في المستشفيات الحكومية في ظل كل التسيب الذي نعيشه”.
وتابع البيان: “في السياق نفسه ندعو الجهات الرقابية المالية والإدارية التفتيش المركزي وغيره، والوزارات المعنية كوزارتي العمل والمال للتدقيق بأداء هذه الإدارة من كبيرها إلى صغيرها، ووضع اليد على المخالفات الفاضحة التي تمارسها إدارة المستشفى المذكور وتملصها من تطبيق القوانين والمراسيم والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء ومختلف الوزارات المعنية وبالأخص تلك المتعلقة بالمياويمن والمتعاقدين الذين لا يتقاضون بدل النقل المنصوص عنه قانون ولا أي من الحقوق الأخرى التي ينص عليها قانوني العمل والضمان الإجتماعي، كما ندعو الإتحاد العمالي العام للتدخل المباشر عبر دائرته القانونية كون عمليات الإستنكار الإعلامية لن تنفع، ووزيري العمل والعدل لوضع اليد على هذا الملف ومتابعته بشكل جدي، ومنظمة العمل الدولية التي طبعا سنتواصل معها ونسلمها هذا الملف، وفي النهاية وزارة الصحة العامة الغائبة الحاضرة والتي لولا بيانها الخجول الذي صدر عنها منذ بعض الوقت لظننا بأنها موافقة على هذا التعدي المذل والمهين الذي مارسه مدير عام في مستشفى حكومي مع ممرضة تعمل في المستشفى لمجرد أنها تطالب بتطبيق القانون وتسديد حقوقها”.
