كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: عاد الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب لولاية سابعة، واكتملت عدة هيئة مكتب المجلس الجديد على ان تتشكّل لجانه الثلاثاء المقبل، فيما انطلق العد العكسي للاستحقاق الحكومي تكليفاً ثم تأليفاً، والانتقال من تصريف الاعمال الى الافعال وما اكثرها، لنقل لبنان من حال الانهيار الى حال التعافي، وتحريراللبنانيين من نير الدولار وجنون الاسعار الذي يقضّ مضاجعهم ليلاً ونهاراً.
إنكشَف مجلس النواب الجديد في استحقاقه الأول على وقائع عدة تحتاج إلى مراجعات دقيقة وعميقة وسقطت عنه العباءات لتظهر الأجسام الحقيقية لكل فريق… وعلى سخونة المعركة التي تدخل للمرة الاولى بعد «إتفاق الطائف» في لعبة حسابات هَزّت كل القوى السياسية القديمة والجديدة فمن وَقعَ منها هو من لم يحسب حساباً للطرف الآخر، ومن لم يقع هو مَن فهم انّ المرحلة تقتضي التعالي والتحالف حتى لا يسقط الهيكل.
وقال مصدر سياسي رفيع لـ»لجمهورية»، في قراءة أولية لما حصل في مجلس النواب، «انّ «المَي كذّبت الغطاس و»الغالبية» اثبتت انها لا تزال تتحكّم بخيوط اللعبة على رغم من الجهد غير العادي لإضعاف رئيس المجلس معنوياً من خلال منع انتخابه من الدورة الاولى، امّا الواقع السياسي المُستجِد فكرّسته عملية انتخاب الياس بوصعب الذي أرسى تَموضعاً جديداً سمحَ بجلاء النتائج الفعلية للانتخابات لأنّ «المومينتوم» الحالي سيفرض توازنات مختلفة استفادت من جلسة الأمس للانطلاق في مقاربة الاستحقاقات المقبلة». وتخوّف المصدر من «ان يلجأ من لن يستطيع أن يصنع فارقاً، الى التعطيل… كمَن يُطلق الرصاص على رجله».
وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماعات جانبية حصلت بعد الدورة الاولى لانتخاب بو صعب، وحصل فيها تواصل مع جهة خارجية أوعَزت لـ«نواب الثورة» لانتخاب سكاف بعد صدور نتيجة التصويت الاولى.
قراءات متنوعة
تنوعت القراءات والتحليلات لجلسة الاستحقاق النيابي امس وما دار خلالها من وقائع عكست طبيعة الكتل النيابية واحجامها والتوازنات، فقال فريق من السياسيين لـ»الجمهورية» انّ انتخابات رئيس المجلس ونائبه واميني السر والمستشارين «كانت يوماً ملحمياً بثلاثية نظيفة ثَبّتت الاكثرية النيابية، او أظهَرت من يملك ناصية هذه الاكثرية في المجلس النيابي الجديد، وكان يمكن لهذه الثلاثية ان تكون رباعية لو لم يفز امين السر الثاني والمستشارين الثلاثة بالتزكية».
واضاف هذا الفريق القريب من هذه «الثلاثية» أنّ «بقية الكتل النيابية وبينها كتلة التغييريين خسرت اولاً في رهانها على أن لا يفوز بري من الدورة الاولى، وخسرت ثانياً في معركة مرشحها غسان سكاف لمنصب نائب رئيس المجلس لأنّ الاكثرية التي أوصلت بري الى رئاسة المجلس جَيّرها بري لمرشح «التيار الوطني الحر» الياس بو صعب الذي فاز بمنصب نائب الرئيس. امّا الخسارة الثالثة فكانت بتكرار المشهد بفوز النائب ألان عون بمنصب الامين السر الاول بالاكثرية المطلقة، فيما كانت الخسارة الرابعة عندما اضطرّ التغييريون» الى سحب مرشحهم فراس حمدان لمصلحة امين السر الثاني هادي ابو الحسن الذي فاز بالتزكية، ثم امتنعوا عن ترشيح ايّ من المستشارين الثلاثة الذين فازوا بالتزكية ايضاً وصودِف انهم من لون واحد.
وعَلّق هذا الفريق على ما حصل لكتلة التغيريين قائلاً: «يبدو انّ هذه الكتلة ذهبت الى صَيفِيّتها باكراً». وتوقّف عند ما كتبوه من شعارات على الأوراق التي اقترعوا بها قائلين: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله»، فشعار الشارع للشارع لكن في المجلس «في حَكي قَرايا وحَكي سرايا، وحكي القرايا غير حكي السرايا».
واضاف اصحاب هذه القراءة قائلين: «انّ النتائج اظهرت انّ اول تَشظّ في هؤلاء التغييريين اصاب النائب ملحم خلف حيث انهم لم يرشّحوه لنيابة رئاسة المجلس ولم يعتبروه ممثلاً لهم أصلاً، ولذلك لم يُسمع صوته خلال الجلسة. في وقت شعر بعض هؤلاء انهم يقفون على الضفة الخطأ من موضوع استحقاق رئاسة الحكومة».
وفي قراءة ثانية قال فريق من السياسيين انّ ما حصل في جلسة الامس اظهَر انّ موازين القوى خالفت كل الصراخ والهمروجة التي صاحَبت التحضير لهذا الاستحقاق، الى درجة انطبقَ عليها القول «ذهب الثلج وبَان المَرج».
واضاف هؤلاء «انّ التصويت عكس موازين القوى في وقت بَدت «القوات اللبنانية» منكفئة عن المشهد، فحاولت مع الآخرين القيام بانقلاب عبر التصويت لغسان سكاف ولكنهم فشلوا. لذلك فإنّ ما حصل قد لا يوفر لهؤلاء اي مكان في أي تسوية سواء حول اختيار رئيس الحكومة الجديدة أو في انتخاب رئيس الجمهورية».
ويعتبر اصحاب هذه القراءة «انّ «حزب الله» كان الرابح الأكبر في ما حصل امس بحيث انه أوصَل حليفيه الشيعي الى رئاسة المجلس والمسيحي الى نيابة الرئيس، فخاض المعركة بهدوء بعيداً عن «البروباغندا» التي أثيرت ضده داخلياً وخارجياً تحت عنوان انه مُني بهزيمة مدوية في الانتخابات النيابية الاخيرة». ولذلك يعتقد هؤلاء انّ نتيجة يوم امس وكذك نتائج الانتخابات النيابية كانت أكثر راحة للحزب من النتيجة التي حققها في انتخابات 2018».
وفي رأي هؤلاء «انّ الاكثرية النيابية صارت اكثرية غب الطلب حين تدعو الحاجة اليها ولم يعد هناك من ضرورة لأكثريات موصوفة، بل اكثرية تتوافَر حين يقتضي الامر بتوافرها مع فارق ما يؤمّن اسلوباً أكثر مرونة للتعاطي مع الاستحقاقات المقبلة من دون ان يكون اي فريق في موقع حَرج».
لكنّ قراءة المُحايدين لِما حصل تقول ان استحقاق الامس «أظهرَ فعلياً ان لا احد من القوى السياسية يمتلك اكثرية مطلقة او موصوفة في المجلس الجديد، وانّ الاكثرية ستتشكّل تبعاً للتوافق بين الكتل النيابية المختلفة على القضايا التي سيتصدى لها المجلس النيابي في جلساته العامة، ما يعني ان هذه الاكثرية ستكون «على القطعة». ورأى هؤلاء ان «الاكثرية التي توافَرت في جلسة الامس لانتخاب رئيس المجلس ونائبه ولأحد اميني السر كانت اكثرية مركّبة تكوّنت بناء على توافق الافرقاء السياسيين وكتلهم النيابية حول هذا الامر. وهذا المشهد سيتكرر في الاستحقاقات المقبلة».
التفصيل المُمل
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ المسعى الدؤوب الذي بَذله «حزب الله» على خط حَليفيه حركة «امل» و«التيار الوطني الحر» كان له التأثير الكبير في تَظهير النتيجة التي انتهت اليها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، مشيرة الى انّ الحصيلة النهائية كانت محسوبة بالتفصيل المُملّ ولم يكن هناك من مجال لأي خَلل.
ولفتت المصادر أنّ جلسة امس، وعلى كل تعقيداتها، هي السهل الذي تم تجاوزه اما الأصعب فهو التصدي للأزمات الحادة وإثبات أهلية المجلس الجديد لمواجهتها. واعتبرت أن عودة الدولار الى الارتفاع هو تنبيه متجدّد الى خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي تَستوجِب معالجة جذرية عبر استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع ما يستوجبه ذلك من تعجيل في اختيار رئيس مكلف وتشكيل حكومة جديدة، محذّرة من انّ الترقيع لتمرير هذا الاستحقاق او ذاك لا يمكنه ضبط الدولار الّا لوقت قصير.
في القصر الجمهوري
وفي اول زيارة بروتوكولية له بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب للدورة السابعة على التوالي، زار بري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا يرافقه نائب الرئيس المنتخب النائب الياس بوصعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس السادة: احد أميني السر النائب الان عون والمفوضين الثلاثة ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان، كريم كبارة، وذلك وفقاً للتقليد المتّبع. ولوحِظ غياب أمين السر الثاني عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي ابو الحسن عن الزيارة. وقالت مصادر نيابية عليمة لـ«الجمهورية» انه «تَقصّد التغيّب من دون الكشف صراحة عن السبب الذي بقي ملكاً للرئيس بري الذي تبلّغ اعتذاراً منه».
خلوة نادرة
وفور وصول بري الى بعبدا عقدت خلوة ثنائية بينه وبين عون وصَفتها مصادر مطلعة بأنها «نادرة» لأنها تحصل بعد طول غياب، اذ انّ بري لم يَزر عون منذ 10 أيلول تاريخ اللقاء الذي جمعهما عند صدور مراسيم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولم يسجل اي لقاء بينهما منذ ذلك التاريخ.
وبعدما استعرضَ بري ثلة من لواء الحرس الجمهوري في الباحة الخارجية، توجّه الى مكتب عون الذي استقبله عند المدخل وعقد معه خلوة هنّأه في خلالها على انتخابه متمنياً له التوفيق. وتناول البحث مواضيع تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المرتقبة وسبل معالجة القضايا المختلفة العالقة. وبعد ذلك، توالى وصول أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين انضمّوا الى اللقاء الذي تمنى رئيس الجمهورية خلاله ان يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الصعد والمساهمة في انقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية والاجتماعية عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة بما يحقق النهوض الاقتصادي الضروري للبلاد.
وبعد التقاط الصورة التذكارية، غادر بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس مكتب رئيس الجمهورية. ورداً عما اذا كان الحديث مع عون تناول الاستشارات النيابية الملزمة، اكتفى بري بالقول: «من دون شك».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان اللقاء «كان ايجابيا وانّ الصور والمداولات عبّرت عن جَو ودي بين عون وبري بعد طول غياب، وشكلت مناسبة لمناقشة المحطات المقبلة ولا سيما منها ما يتعلق بتحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلّفه تشكيل الحكومة الجديدة.
واضافت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان عون ينتظر من الامانة العامة لمجلس النواب جدولا نهائيا بالكتل النيابية وأسماء النواب المستقلين التي ستعتمد عند تحديد المواعيد الخاصة بهذه الاستشارات.
وكان مجلس النواب الجديد قد انتخب بري رئيسا له للمرة السابعة على التوالي، من الدورة الاولى بأكثرية 65 صوتا، في حضور جميع النواب الـ 128، والنائب الياس بو صعب نائبا للرئيس في الدورة الثانية بعد حصوله على الاكثرية المطلقة من عدد اصوات المقترعين. وحصل سجال قانوني دستوري حيال آلية الاقتراع ومواد النظام الداخلي وطريقة احتساب الاوراق البيض او الملغاة.
وأظهَر فرز الأصوات بعد الانتهاء من الاقتراع لبري وجود 40 ورقة ملغاة، كتب عليها: «العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت، ولضحايا شرطة المجلس وللقمان سليم، والعدالة للنساء المغتصبات والعدالة للمودعين، ولشهداء زورق الموت». فيما اقترع نواب «القوات اللبنانية» بورقة كُتب عليها «الجمهورية القوية». أما الأوراق البيض فبلغ عددها 23.
وتكرر السجال مع انتخاب أميني سر هيئة مكتب مجلس النواب، فتم الاحتكام الى العرف، على ان يصوّت اولاً للمرشح الماروني ثم للمرشح الدرزي. وبعد السجال الطويل جرت عملية الانتخاب، ففاز النائب الان عون بالأكثرية المطلقة، فيما فاز النائب ابو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان. وفاز بالتزكية ايضاً المفوضون الثلاثة.
وقال بري في كلمة بعد انتخابه: «سنُلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض، طَوينا صفحة الإنتخابات النيابية وفاز من فاز. وبعيداً عن احتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك لنكن 128 «نعم» لمجلس نيابي يرسّخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و128 «لا» لمجلس يعمّق الإنقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الإحتراب الداخلي ويوزّعهم على محاور الإنقسام الطائفي والمذهبي، و128 «نعم» صريحة وقوية ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية».
ولفت في اقتباس لِما كتب في الإعلام الى أنه «من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم «التحديات» المُلقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بـ«ترف» المناورة، لا سيما أنّ سلاح «التعطيل» المتوافر بين أيديهم لن يفضي سوى الى «جريمة كبرى» بحق الوطن، الذي بات «يحتضر» بشهادة الجميع».
وخاطب النواب قائلاً: «لنكن 128 «نعم» لإنجاز الإستحقاقات الدستورية في موعدها و128 «لا» للفراغ في أي سلطة، و128 «نعم» جريئة ومن دون مواربة للإنتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة الى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص الدولة المدنية، و128 «نعم» صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، و128 «لا» للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط».
باسيل
وأكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعد الجلسة، انّ «موقفنا معروف بالنسبة لانتخابات رئاسة المجلس النيابي وهو أنّنا وضعنا ورقة بيضاء. أمّا بالنسبة الى ما خصّ نيابة رئاسة المجلس فهذه المعركة مؤجلة منذ 4 سنوات وهكذا حصل اليوم ديموقراطيًّا. وهذا يُحمّلنا مسؤولية كبيرة والحديث عن الاقلية والاكثرية غير صحيح».
واضاف: «حِلو نِتنافَس مع بعضنا برقيّ وشَرف، وليس بالتخوين والتشكيك». وقال: «صحيح أنّ مرشّحينا لنيابة الرئاسة وعضوية هيئة المكتب نجحا ولكن هذا لا يعني أنّ الأكثرية معنا، والأيام ستبرهن أنّ الأكثرية مفهوم متحرّك ويجب تخفيف الصفقات والتسويات».
«بدأنا بالسقوط»
وكان اللافت خلال الجلسة مداخلة لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار، فقال: «إنّي لمفجوع، حيث اشعر اننا بدأنا بالسقوط من الجلسة الاولى وأطالب بالمزيد من الضبط للجلسة». أضاف: «إننا نقدّم للرأي العام من خلال تَنافرنا على مستوى المقاعد صورة لا تبشّر بالخير. الأصداء التي بلغتني من الخارج في ما يعني جلستنا هذه لا تبشّر بالخير». وختم: «ليكن الدستور هو الأساس الحاكم لأدائنا على مستوى الندوة البرلمانية».
وقبل الجلسة، وتحت عنوان «لن ننسى 4 آب 2020»، نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مسيرة انطلقت من أمام مرفأ بيروت نحو مجلس النواب، وشارك فيها عدد من النواب «التغييرين»، بينهم الياس جرادي، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف. وأكد الأهالي ضرورة «إخراج قضية المرفأ من التجاذبات السياسية، والضغط لتنفيذ مذكّرات توقيف المتهمين وإسقاط الحصانات عنهم». ووصل النواب التغييريون الى المجلس بمرافقة شعبية.
الدولار
مالياً، واصَل سعر صرف دولار السوق السوداء ارتفاعه أمس، حيث تراوح ما بين 31200 و 31300 ليرة لبنانية، بعد أن سجّل في وقت سابق ما بين 31000 و 31100 ليرة لبنانية.
وكان سعر الدولار قد بدأ بالارتفاع بعد انتهاء الجلسة النيابية بعدما كان يوازي نحو 28 الف ليرة.
في غضون ذلك أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنّ «حجم التداول على منصة «Sayrafa» بلغ أمس مئة وخمسة ملايين دولار أميركي بمعدّل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
