علق رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في لقاء صحافي، عقده في مكتبه على موضوع انتهاء مهلة الست سنوات من عمر المجالس البلدية يوم أمس وبدء العمل في التمديد لهذه المجالس لمدة عام من تاريخه، بموجب قانون صادر عن مجلس النواب بناء لاقتراح وزارة الداخلية والبلديات وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا، وقال: “انا لم أمدد لنفسي بل القانون مدد للمجالس البلدية سنة مقبلة، ولدى استفسارنا عن مصير الرئيس ونائب الرئيس جاء الجواب من جهات الاختصاص ان القانون مدد للرئيس ونائبه وللمجالس البلدية، وكنا كرؤساء بلديات كبرى عقدنا اجتماعاً واتفقنا على عدم التجديد او التمديد وابلغنا قرارنا لمن يعنيهم الأمر، لكن أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب ارتأوا ان التمديد للبلديات في هذه المرحلة لمدة سنة أفضل وهكذا صدر القانون”.
اضاف: “طبعا هناك لغط وتباين وتشابك في الأفكار وطروحات والتفسيرات حول هذه القضية، لكن القانون يبقى قانونا وعلينا مسؤولية تسيير المرفق العام ولا يمكن ان نترك بلدية طرابلس لتقع في الفراغ، علينا مسؤولية عندما نترك البلدية للفراغ، خاصة وان العمل البلدي يواجه معوقات وهناك تقصير كبير في الاداء البلدي، وهذا ليس فقط في طرابلس، بل في كل بلديات لبنان بسبب الظروف الحالية الموجودة والازمة الاقتصادية والاجتماعية يضاف اليها كل الازمات التي مرت وارخت بظلالها وثقلها على عمل البلديات، ونحن لن نتخلى عن المسؤولية في بلدية كبرى كبلدية طرابلس ولن نترك فراغا، واذا تركنا يكون الفراغ بمثابة خيانة للمدينة وأهلها، انا لن ادعي باني راضٍ عن اداء العمل البلدي في طرابلس ولكن ما زالت بلدية طرابلس رغم الظروف الصعبة تقوم بواجباتها الضرورية وما زالت السلطة المحلية موجودة مع تقصير بالاداء، وهذا ليس في بلدية طرابلس فقط بل التقصير موجود في كل مرافق الدولة بدءا بالجيش والقوى الامنية، حيث ترك بعضهم السلك وهربوا من واقع أليم، وكذلك يوجد عدة حالات ترك من قبل عناصر شرطة البلدية، كما يوجد عمال يئنون لان معاشهم اصبح يساوي 50$”.
وتابع: “انا اترك رئاسة البلدية عندما تقرر الدولة او تطلب مني الفاعليات، مثل دار الفتوى اولا، او النواب المنتخبين او الجمعيات الفاعلة، عندما يقول هؤلاء : “يا رئيس البلدية لا نريدك” فانا استجيب لطلبهم، وانا لم ولن أقبل ان أكون رئيسا على مدينة أهلها لا يريدونني”.
ولفت الى ان” ما حصل مع الرئيس السابق احمد قمر الدين، كان في إطار مختلف، وهو تنفيذ للقانون الذي يسمح بطرح الثقة بالرئيس ونائبه بعد مرور 3 سنوات من عمر المجلس البلدي، اما قانون التمديد للمجلس البلدي الحالي فهو موضوع اخر، ولو قال القانون يمدد للمجالس البلدية وتطرح الثقة بالرئيس ونائبه، فانا لن اكسر القانون، لكن القانون مدد للرئيس ونائبه وللمجالس، ولهذا لن أستقيل قبل التأكد من وجود بديل يقود المدينة، ولن أقبل بأن تقاد المدينة الى الفراغ، الجميع يعلم بوجود خلاف بين أعضاء المجلس خلال 3 سنوات الماضية، ولن اذكر الاسماء فكلهم من عائلات طيبة ومحترمة وهم متعلمون لكنهم كانوا يعطلون ولدي كل الاثباتات عن كل شخص كان يعطل، وعيب ان ننشر غسيلنا امام الناس، ورغم الظروف الصعبة كانت الجلسات لا تقام، والان نقيم الجلسة بأقل من النصاب، لان الجلسة الاولى يطلب فيها نصاب والجلسة الثانية غير مطلوب النصاب”.
واردف: “نحن نعمل لتسيير البلدية، واخر جلسة كان جدولها قطع حساب وسلف لنستطيع ان نقوم بواجباتنا ونصلح الاليات لنتمكن من خدمة المدينة واهلها ومعظم اهل المدينة يعرفون ذلك، معظم الاليات تتعطل باستمرار ولا يمكن اصلاحها الا حسب سعر صرف الدولار بالسوق السوداء والقانون لايسمح بذلك، فنحاول اصلاح الاليات من قبل خيرين وليس من صندوق البلدية، واحيانا لا يوجد محروقات للسبب، نفسه، وطالبنا وزارة الداخلية والبلديات من اجل إستثناء بلدية طرابلس بالسلف لتتمكن من تلبية احتياجات البلدية واهل المدينة”.
وردا على سؤال حول سلطة رئيس البلدية وإمكان ان يضع اي قرار “بشحطة قلم” وينفذ، وانت لم تستخدم صلاحيتك، أجاب :” هذا الكلام غير صحيح، اي مشروع مهم يتطلب دفتر شروط واجماع مجلس بلدي، يعني يحتاجون الى قرار من المجلس البلدي مجتمعا، وبالتالي يحتاح الى مناقصة وبدون هذه التراتبية لا يمكن لرئيس البلدية القيام بأي مشروع، صحيح للرئيس حرية التصرف في بعض الاماكن، لكن لا يستطيع في أمور مهمة الا من خلال قرار من المجلس البلدي، كما انه يوجد مراقب مالي لا يمر من عنده اي شيء الا عندما يكون مطابق للقانون، وبعد المراقب المالي، يذهب القرار بالبريد الى سلطة الوصاية المحافظ، وبعد التحقق من صحة وسلامة المستندات، تذهب الى وزارة الداخلية والبلديات بالبريد لاخذ الموافقة وبالتالي بدء العمل بالمشروع، نحن سلطة محلية في المدينة ويوجد خلط بين صلاحيات البلدية وصلاحيات الدولة، والناس تظن ان البلدية، هي من تؤمن الكهرباء وعليها مراقبة المولدات وقد شرحنا هذه الأمور اكثر من مرة، نحن لنا سلطة في بعض الامور ولكن يوجد امور اخرى لا سلطة لنا فيها، بل السلطة للمحافظ او لوزارة الاقتصاد او لوزارة الطاقة او الشؤون الاجتماعية، ليس كل المعضلات والمشاكل تتحملها البلدية، المواطن يخلط بين بلدية طرابلس التي هي سلطة محلية عليها سلطات رقابة متعددة، وبين بلدية اسطنبول وبلدية روما او بلدية باريس حيث لا يوجد مركزية في عملها ورئيس البلدية هو بمثابة رئيس المدينة بل حاكم المدينة المطلق وبيده كل الصلاحيات المعطاة للمحافظ والوزارات، الموضوع في لبنان مختلف تماما، ولهذا نحن نريد ان يكون الزملاء الاعضاء الى جانبنا ونظهر للمدينة واهلها تضامننا وتكاتفنا، لكن عندما نتهم بعضنا البعض بامور دون اثباتات او براهين نصل الى الفوضى، لقد أرسلت 5 مغلفات الى وزارة الداخلية طلبت فيها التحقيق، وهي موضوع حريق البلدية ومعرفة من حرض ودبر؟ موضوع تراب زيتون ابي سمراء، موضوع الحصص الغذائية 3 مليار، موضوع حديقة العطور التي زرعتها جمعية ووزعت منتوجاتها للفقراء، وموضوع الاتحاد الاوروبي، وانا انتظر رد الداخلية، وظهور الحقيقة، ونحن نطلب من الاعضاء، باقي سنة من عمر التمديد للمجلس، فاذا جاء الرد من الداخلية ان قرارات الجلسة غير قانونية، نلغي القرارات، وانظروا الى بنود جدول الاعمال كلها بنود اساسية لتسيير العمل البلدي “.
وردا على سؤال، قال :” انا استلمت رئاسة البلدية منذ 3 سنوات، كنت عضوا ورئيسا للجنة الشباب والرياضية، وهي كانت من اهم اللجان، وانجازاتها كبيرة، والاعضاء الذين انتخبوني رئيسا رأوا عملي ناجحا ولهذا اعطوني الثقة وانتخبوني رئيساً، عندما استلمنا الرئاسة فتحنا صدورنا وقلنا لهم نعمل سوية للمدينة، مع الاسف لم يحصل هذا الشيء، وبعد استلامنا باشهر بدأت الثورة، وكنا خلال الثورة الى جانب الناس ومع الناس وفي خدمة الناس وخدمة المدينة، ثم جاءت كورونا، وكذلك كنا الى جانب الناس يكفي العمل الذي نفذ من حديقة الملك فهد، حيث كانت مكانا مهما من اجل محاربة وباء كورونا. وهذا العمل الذي نفذته البلدية من اجل كورونا كان من اهم الاعمال التي قامت بها المدينة كلها وهذه انجازات نفذناها باللحم الحي”.
وردا على سؤال حول اجماع الكل على شخصية رياض يمق الأمين، لكن هناك استفسارات حول مصير المستشفى الميداني في طرابلس، قال:” أوصلنا المستشفى الميداني الى بر الامان، اخذنا قرار المجلس البلدي وحددنا المكان وسلمناه للمستشفى الحكومي في القبة طرابلس، واصبح بعهدة وزارة الصحة والمستشفى الحكومي، نحن كبلدية انتهى دورنا وعندما تم تجهيز المستشفى خف الحديث عن الكورونا وباتت اعداد المصابين تتناقص، وبات المستشفى الميداني مركزا ينتظر الضغط والحاجة اليه لوضعه في الخدمة، كما انه بحاجة الى جهازين تمريضي وطبي وهذا الأمر يقع على عاتق وزارة الصحة، وفي حال زادت الاعداد وكثر الضغط على المستشفى الحكومي عندها يتم تحول الحالات اليه بحسب كلام وزارة الصحة، وسألت المدير العام للمستشفى الحكومي ناصر عدرة فقال في الوقت الحاضر المستشفى الحكومي تغطي حالات كورونا، وعندما نحتاج نفتح أبواب المستشفى الميداني المجاور للمستشفى الحكومي، ونحن قمنا كبلدية قمنا بتقديم كل ما يلزم للمستشفى المداني وقمنا بكل واجباتنا تجاه المستشفى الميداني والمستشفى الحكومي حيث قدمنا 300 مليون لشراء جهاز فحص ال pcr وغيرها الكثير من التقديمات”.
وعن البسطات والمخالفات، قال يمق :”موضوع البسطات والمخالفات، امر اجتماعي بحت ، نحن نمر بظروف معيشية واجتماعية صعبة جدا، السؤال كيف أُصدر القرار بازالة البسطات وهي تؤمن قوت يومي بسيط لعائلة فقيرة؟ كيف يمكن لصاحب البسطة العيش؟ على الجميع ان يخافوا الله وان يخافوا من ثورة الفقير، نحن لم نشرع البسطات وقلنا لسنا مع المخالفات، والمهم ان لا تعطل البسطة المخالفة حركة السير، ولا تكون في مكان مخالف، وفوق كل ذلك، لا استطيع ان ازيل اي مخالفة بدون غطاء امني”.
وختم مناشدا الاعضاء” وضع مصلحة المدينة اولا وان يتعاونوا، في السابق كان يوجد خلاف قديم، تنازلت شخصيا عن اي ضغينة في قلبي، وقبلت رؤوسهم واحد واحد، وقلت لهم مصلحة المدينة فوق كل شيء، والان اعود وأكرر، اذا طلب مني الاعضاء الذين أعطوني الثقة ومعهم غيرهم 4 او 5 أعضاء، اذا طلبوا مني التنحي لغيري من الأعضاء ليكون رئيسا والجميع متفقون عليه، انا أقدم استقالتي، وهذا ليس للكلام فقط، فانا اكدته منذ سنة لسماحة المفتي الشيخ محمد إمام، لكن لا إقبل ان أترك المركز شاغرا، وتذهب المدينة الى المحافظ، انا على خلاف مع المحافظ، والمحافظ لم يقف مع طرابلس، بل على العكس كان يحارب المدينة، وحاربني شخصيا من دون سبب، والسبب الوحيد لحرب المحافظ ضدي هو محبتي لهذه المدينة، واختم بالقول : خير من استاجرت القوي اللامين”
