أسف رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان “للكر والفر في ملف المعاينة الميكانيكية، هذا القطاع الحيوي المرتبط في اساسه بالسلامة العامة وفيه سرقة علنية للمواطن”.
وقال: “لذا نريد ان نلفت بعض وزراء حكومة تصريف الاعمال وخصوصا وزيري الداخلية والعدل إلى اهمال وزاراتهم لأمور عدة منها كيف يسمح لشخص معروف بالاسم باحتلال عقارات عائدة ملكيتها للدولة اللبنانية وينتحل صفة وتقوم مؤسسة عامة بعد اعترافها خطيا ان المعاينة الميكانيكية مخالفة للقانون واصوله بما يترتب من تداعيات يتحملها المواطنون رغما عنهم، واكثر من ذلك أن النيابة العامة المالية لم تتوسع في اجراءاتها على الرغم من وجود اخبار لديها لناحية استرجاع العقارات واستدعاء المتورطين بعد تجهيز الردود والدفوع، الا ان المماطلة سمحت للفاسدين بالتطاول على املاك عامة واموال المواطنين على حد سواء”.
وختم: وهنا سؤال يثبت تورط مافيا في هذا الملف، بحيث ألزم موظفو وعمال المعاينة الميكانيكية توقيع عقود يتعهدون فيها بعدم المطالبة بحقوقهم عند انتهاء عقودهم وتقوم جهة بدفعهم الى التحرك والتظاهر من اجل اعادة سيناريو اخذ اموال من دون وجه حق، هذا مع العلم ان حقوق العمال هي تقديم دعاوى ضد الشخص المعروف الذي يحتل هذه العقارات وسكت عنه الجميع”.
