التزمت شركة “باسيل وشركاؤه” مالكة امتياز “كهرباء البارد” المبرم مع الدولة اللبنانية بتاريخ 17/1/1946 لمدة 75 سنة، مهلة التسليم لانتهاء المدة، الى وزارة الطاقة والمياه بناء على كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، إذ حضر ممثل الشركة المحامي مارك عساف ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس جوهان ضاهر وكبار موظفي الشركة وفنيونها مع الخبير المكلف من قبل مجلس شورى الدولة المهندس سعيد شمس الدين عند الساعة السادسة من مساء أمس الأحد الى مقر معامل الإنتاج في منطقة عيون السمك في قضاء المنية الضنية، لإتمام عملية التسلم والتسليم ولم يحضر أحد من وزارة الطاقة والمياه فيما إعتبرت المديرة العامة للإستثمار المهندسة أورور الفغالي انها تعتمد تقرير الخبير المكلف من جانب مجلس شورى الدولة الحاضر بالذات.
وقال المحامي مارك عساف عضو مجلس ادارة كهرباء البارد:” إنتهت اليوم مدة الامتياز الاصلية الممددة بعد أن سبق لوزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني ان ابلغتنا ضرورة البدء بالتحضير لتسليم الامتياز ضمن المدة المحدّدة أي بنهاية عام 2019 لكن القوانين المتتالية لتعليق وتمديد المهل أفضت إلى إرجاء التسليم سنة ونصف السنة بحيث تم إبلاغ الشركة كتاب وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمدير العام للإستثمار إنتهاء المهلة الممددة قبل منتصف ليل 29 أيار 2022 الجاري، فاتحذت الشركة التدابير اللازمة لتسليم الامتياز بحال ممتازة بعد التأكد من سلامة المعدات وحسن سير عملها”.
أضاف: “إن كبار مسؤولي الشركة حضروا مع الخبيرالمهندس شمس الدين المكلف من مجلس الشورى للتحقق من سلامة الانشاءات وعمل المعدات والتجهيزات، انتظرنا معه حضور المكلفين من وزارة الطاقة من الدائرة الفنية والادارية لتسليمهم المنشآت، لكنهم لم يحضروا الى مبنى معامل الانتاج في عيون السمك دون معرفة الأسباب، وقررنا البقاء في المبنى لإتمام التسليم حتى منتصف الليل وهي المهلة المحددة قانونا، لكون مسؤولية شركتنا تنتهي عند الساعة صفر من صباح الإثنين 30 أيار، بحيث يستحيل على الشركة الاستمرار في تسيير المرفق العام الكهربائي موضوع الامتياز بسبب إنقضاء مدته، لكننا أبلغناالموظفين الموجودين حاليا وجوب متابعة عملهم وتلقي التعليمات من وزارة الطاقة بعد تاريخ انتهاء الامتياز الذي أحيل الى مؤسسة كهرباء لبنان”.
وتابع: “إن امتياز كهرباء البارد كان يتضمن إنتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة 15 ميغاوات، مع سد وبحيرة طولها يزيد عن الكيلومتر ونصف الكيلومتر، وتقدر قيمة الشركة بنحو 60 مليون دولار، سلمت منشآتها إلى الدولة بحال جيدة دون اي مقابل وفقا لدفتر الشروط”.
وختم: “إن رئيس مجلس الادارة المهندس ايلي باسيل توخى التزام أعلى درجات الشفافية خلال عملية التسليم إذ طلب من مجلس شورى الدولة تعيين خبير للكشف على كامل معدات الانتاج والتأكد من حسن عملها والتأكد من حسن تشغيلها، وقد تم إبلاغ المهمة إلى الوزير فياض وفغالي. بذلك تكون مسؤولية الشركة مالكة الامتياز قد انتهت بتاريخ 29 ايار 2022، وبات إنتاج الطاقة الكهرومائية في كهرباء البارد على عاتق وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للإستثمار، اعتبارا من صباح 30 أيار الجاري والذي ستتم إحالته لاحقا على مؤسسة كهرباء لبنان”.
