أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى إلى أهمية مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي، والتي تتطلب تضافراً في الجهود بين الوزارة والمزارعين والمؤسسات العلمية المُختصة والمراكز البحثية.
وخلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها جمعية “غايا” بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، تحت عنوان “مشروع اقتراح لحملة الدعوة والتوعية في لبنان لتسخير الممارسات الزراعية الجيدة وكذلك تعزيز الوعي العام حول موضوع الفضلات الغذائية”، شدد مرتضى على ضرورة القيام بخطوات عديدة من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع الزراعي.
وعدّد مرتضى أبرز أوجه الأزمة من ضبط المعابر غير الشرعية، الى تفعيل مبدأ المحاسبة، فضبط المواد الزراعية المعدة للاستهلاك، وارساء نظام تتبع للمحاصيل الزراعية، وتفعيل موضوع التعاونيات الزراعية، وتحفيز المزارعين طوعاً او قصراً للانضمام للتعاونيات، واعادة هيكلة الارشاد الزراعي، فضلاً عن تفعيل أسواق الجملة بالبلدات ما يسمح للمزارع بيع محصوله دون وسيط.
وأضاف مرتضى “إن وزارة الزراعة بميزانيتها المحدودة، التي تم تقليصها مؤخراً نتيجة الاوضاع الاقتصادية وعدم تناسب العاملين لديها بحجم العمل المطلوب، لا تجد بدلاً من تضافر جميع المعنيين بالقطاع الزراعي العام والخاص لمواجهة التحديات وما أكثرها والنهوض بالقطاع الزراعي”.
